وب سایت شخصی دکتر یحیی فوزی

رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم

http://15khordad42.ir/show.php?page=article&id=126

رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم (قسمت دوم – بررسی مواضع امام خمینی )

نویسنده: یحیی فوزی

چکیده: این مقاله که در دو قسمت ارائه گردیده است به بررسی مواضع مراجع بزرگ تقلید شیعه درخصوص الگو و روند نوسازی (مدرنیزاسیون) در کشور در دوران پهلوی دوم (در سالهای ۱۳۲۰ – ۱۳۵۷) پرداخته است که مقاله حاضر به مواضع امام خمینی اختصاص دارد. در این مقاله مواضع امام خمینی در سه مقطع سالهای ۱۳۲۰ – ۱۳۴۰ و همچنین ۱۳۴۰ – ۱۳۴۳ و ۱۳۴۳ – ۱۳۵۷ به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در ضمن تحلیل دلایل برخورد انتقادآمیز امام خمینی با الگوی نوسازی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم، به صورت خاص مواضع امام در قبال انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها و همچنین اصلاحات فرهنگی و اجتماعی و عمرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.

 بر اساس نتایج این پژوهش، امام خمینی ضمن اینکه بر اساس مبانی نظری و عقل گرایانه خود حامی هر نوع اصلاحات واقعی است اما الگوی خاص نوسازی در دوران پهلوی دوم را الگویی منحرفانه، استعماری و تقلیدی از نوسازی دانسته و مجریان و طراحان آن را رهروان عوامل نوسازی دوران رضاشاه و عوامل استعمار می داند که عملکرد آنها نتیجه ای به جز تخریب و وابستگی کشور نداشته است.  در حقیقت انتقادات امام، واکنشی در مقابل عدم نوسازی کشور محسوب می شد و ایشان معتقد بود که الگوی مذکور نه تنها اصلاحات واقعی را به دنبال نخواهد داشت بلکه به عدم پیشرفت و وابستگی کشور و تخریب اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور منجر خواهد شد.

در دوران پهلوی دوم ما شاهد برخورد نقادانه و حتی منفی امام خمینی (س) با الگوی ارائه شده برای مدرنیزاسیون کشور از سوی شاه هستیم. در این مقاله تلاش می گردد تا به این سؤال پاسخ داده شود که چرا امام خمینی (س) به عنوان یک فقیه اصولی شیعی که طبیعتا می باید از روند پیشرفت و ترقی در کشور حمایت نماید، مواضع حمایت آمیزی در قبال اقدامات شاه اتخاد نمی کند؟ آیا قرائت خاص رژیم شاه را از مدرنیزاسیون نمی پذیرفت و یا اینکه نگرانیهای دیگری موجب این امر می شد؟

 فرضیه ما این است: امام خمینی (س) ضمن اینکه بر اساس مبانی نظری عقل گرایانه و واقع بینانه خود حامی هر نوع تحول عقلانی و دگرگونیهای اجتماعی بود اما الگوی خاص نوسازی در دوران پهلوی دوم را الگویی استعماری، تقلیدی و ناقص می دانست که دارای پیامدهای تخریب کننده ای برای اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور بود و در حقیقت ایشان این الگو را ضد نوسازی و توسعه کشور قلمداد می کرد. اصولا دلایل مخالفت امام را با الگوی نوسازی در این دوره باید به عواملی همچون تجربه تاریخی عملکرد فرهنگ و مذهب ستیزانه مدرنیستها در دوره رضاخان، ماهیت وابسته الگوی مذکور و عوامل نوساز و تصمیم گیران سیاسی در دوران پهلوی و همچنین عدم توجه به نوسازی سیاسی و تلاش برای تحکیم استبداد در الگوی مذکور و قرائت منحرفانه ای از نوسازی در این دوران نسبت داد. در حقیقت امام خمینی (س) الگوی مذکور را در جهت پیشرفت و ترقی و حرکت تکاملی جامعه نمی دانست و واکنش وی اقدامی در مقابل «عدم نوسازی » و نه «نوسازی » بود.

 به منظور بررسی و اثبات این فرضیه ضمن یک مرور تاریخی به برخوردهای امام با اقدامات پهلوی دوم در سه مقطع ۱۳۲۰ – ۱۳۴۰ و ۱۳۴۰ – ۱۳۴۳ و ۱۳۴۳ – ۱۳۵۷، تلاش می گردد تا به کاوش در دلایل واقعی موضع گیریهای امام درباره مسائلی همچون: اصلاحات ارضی، مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها، انقلاب سفید، برنامه های عمرانی و اقدامات فرهنگی و سیاسی دولت در این دوره ها پرداخته، در خاتمه جمع بندی مناسبی از دلایل واقعی چالش مذکور را ارائه دهیم.

 الف. برخورد امام در مقطع ۱۳۲۰ – ۱۳۴۰

از همان ابتدا، امام خمینی (س) شاه را حکومتی تحمیلی و غیر قانونی می دانست [در جستجوی راه از کلام امام ۱۳۶۳: ۱۸۰ – ۱۹۴ ]که از سوی متفقین به کشور تحمیل شده بود و مشروعیت آن نه بر اساس شرع و نه بر اساس قانون اساسی بود و به دلیل اینکه احساس می کرد ساختار سیاسی اداری کشور هیچگونه تغییری با دوران رضاخان نکرده است، همواره از تداوم استبداد رضاخانی و تداوم خط فکری غرب گرایان در کشور نگران بود که به نظر وی جاده صاف کن ورود استعمار به کشور و عامل اصلی انهدام هویت ملی و مذهبی کشور به شمار می رفت. به طوری که در سال ۱۳۲۳ یعنی سه سال بعد از به قدرت رسیدن شاه از طریق کودتا، در کتاب کشف اسرار نسبت به تداوم حکومت عمال دیکتاتوری رضاخانی هشدار داد و خواستار تغییر اساسی در ساختار و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گذشته شد [خمینی کشف اسرار: ۲۲۵]. وی تصفیه وسیع همه عوامل رژیم گذشته، تغییر قوانین ظالمانه آنها، اصلاح و پاکسازی ابزارها و مجاری فرهنگی دولت و اصلاح ارتش را خواستار شد و اعلام کرد که «باید این کشور همه چیزش عوض شود تا روی اصلاح به خودش ببیند وگرنه فاتحه آن را باید خواند» [خمینی کشف اسرار: ۲۷۶ – ۲۸۷]. او همچنین در اولین اعلامیه مبارزاتی خود به تاریخ ۱۵/۲/۱۳۲۳، ضمن فراخواندن مسلمانان به «قیام برای خدا» به جای «قیام برای شخص » شده است و ضمن انتقاد از «ترک قیام لله » می نویسد:

قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بیسواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می کند که حرث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند، قیام برای نفع شخصی است که الان هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده. قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و الان هم این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری است و کسی بر علیه آن سخن نمی گوید. قیام برای نفعهای شخصی است که روزنامه ها که کالای پخش فساد اخلاق است، امروز هم همان نقشه ها را که از مغز خشک رضاخان بیشرف تراوش کرده تعقیب می کنند و در میان توده پخش می کنند. قیام برای خود است که مجال به بعضی از این وکلای قاچاق داده که در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هرچه می خواهند بگویند و کسی نفس نکشد.

 وی در ادامه خطاب به علما، روحانیون، دانشمندان، گویندگان و دینداران و خداخواهان و حق پرستان و وطن خواهان می افزاید:

امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزه گرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمامی آئین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود کنند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۴ – ۲۶].

وی در خاتمه پیش بینی می کند که در صورت ترک قیام و تداوم تفرقه بین مسلمانان، روزگار آنها از روزگار رضاخان سخت تر خواهد شد.
این مطالب و سخنان نشان می دهد که از همان ابتدا امام به دنبال فرصتهایی برای برخورد با رژیمی بود که آن را ادامه رژیم نامشروع، غیرقانونی و وابسته می دانست. امام در آن زمان بر این باور بود که رهبری نهضتهای سیاسی تنها از طریق مرجعیت دینی ممکن است لذا با شناختی که از مراتب علمی و شهامت سیاسی آیت الله بروجردی داشت وی را فرد مناسبی برای این کار یافت. از این رو هنگامی که آیت الله در تهران بستری بود ضمن دیدار، از ایشان دعوت نمود تا در قم سکونت کند و تلاشهای فراوانی در این راه کرد[رجبی ۱۳۶۹: ۲۴۵] و بر این اساس در اقامت آیت الله بروجردی در قم و تثبیت مرجعیت ایشان سهم بسیاری داشت [حوزه ۱۳۷۰: ش ۴۳ – ۴۴ (۳) ]. امام تقویت حوزه علمیه قم را یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تداوم مبارزه می دانست و شاید یکی از دلایل مهم ناکامی مشروطیت و استقرار دیکتاتوری رضاخان را در دوری مراجع تقلید عراق از ایران می دید [رجبی: ۲۲۶]. علاوه بر این آیت الله بروجردی در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه نیز دوبار در مقابل برنامه های ضد اسلامی رژیم ایستادگی کرده بود که از نقاط درخشان سوابق سیاسی وی به شمار می رفت [حوزه ۱۳۷۰: ش ۴۳ – ۴۴].

 امام که خود در آن زمان یکی از اساتید حوزه به شمار می رفت به منظور تثبیت مرجعیت آیت الله بروجردی در درسهای ایشان شرکت می کرد و آیت الله بروجردی نیز ایشان را جزء مشاوران نزدیک خود قرار داد و در جلسات بحث مسائل مهم سیاسی از ایشان نظرخواهی کرد [حوزه ۱۳۷۰: ش ۴۳ – ۴۴; فصلنامه یاد ۱۳۶۴ س ۱: ۱۲۸ (۴) ]. ایشان همچنین تحت عنوان «هیئت مصلحین » از سوی آیت الله بروجردی مامور سروسامان دادن به حوزه ها شد [حوزه ۱۳۷۰: ش ۴۳ – ۴۴: ۴۴ (۵) ]. امام در این سالها همچنین با آیت الله کاشانی مراوده داشت و به طوری که نزدیکان آیت الله کاشانی اظهار می دارند امام بارها فرزندش مرحوم حاج آقا مصطفی را به نزد ایشان می فرستاد و پیامهای شفاهی و کتبی ایشان را مبادله می کرد [رجبی: ۲۱۷]. پس از بهمن ماه ۱۳۲۷ که شاه از ترور جان سالم به در برد، درصدد تشکیل مجلس مؤسسان برآمد که بر اساس آن قرار بود تغییراتی در مواد قانون اساسی به وجود آید و قدرت و اختیارات شاه افزایش یابد. شاه که با دستگیری و تبعید آیت الله کاشانی و نیز انحلال حزب توده موانع را از سر راه خود برداشته بود، برای اطلاع از نظر آیت الله بروجردی از تشکیل مجلس مؤسسان و جلب موافقت و یا مطمئن شدن از عدم مخالفت ایشان، وزیر کشور (دکتر اقبال) را از سوی خود به دیدار و گفتگو با آیت الله بروجردی فرستاد. به نوشته یکی از مورخان، امام از طرف آیت الله بروجردی در این گفتگو شرکت کرد و به وزیر کشور چنین اظهار داشت:

ما به شما هرگز اجازه چنین تغییر و تبدیلی در قانون اساسی را نمی دهیم زیرا اینگونه تغییر، افتتاحیه ای جهت دستبرد اساسی به قوانین موضوعه این کشور خواهد شد و به دولت فرصت خواهد داد که هروقت هرطور که سیاست و منافع او اقتضا می کند در قانون اساسی دست ببرد، طبق اغراض و امیال خود، قانونی را ملغی و قانون دیگری را جعل نماید [روحانی ۱۳۵۶: ۱۰۲].

هرچند در نهایت آیت الله بروجردی عدم مخالفت خود را با مجلس مؤسسان به شرط آنکه در امور مربوط به دیانت تعرضی نکند، اعلام داشت [انور خامه ای ۱۳۶۳: ۱۵۷]، اما این موضع به خوبی حساسیت آیت الله خمینی را در مقابل شکل گیری دولت مطلقه ای از نوع رضاخان نشان می دهد.

تشدید فعالیت صهیونیستها و بهاییان در کشور، که به دلیل نفوذ آنها در سطوح مختلف بالای حکومتی و دستگاههای اداری انجام می گرفت، بار دیگر حساسیت علما و مخصوصا آیت الله بروجردی را به این مساله جلب کرد و مردم را به واکنش در مقابل آنان واداشت که اسناد نشان می دهد امام خمینی (س) نیز در این ارتباط به شدت از خود واکنش نشان داد و طی تلگرافهایی خواهان جلوگیری مقامات دولتی از فعالیت آنان شد [رجبی: پیوست شماره ۱۱].

امام خمینی در خلال سالهای نهضت ملی نفت ضمن مکاتبه با کاشانی، از وی می خواهد که برای جنبه دینی نهضت اهمیت بیشتر قائل شود و از اینکه به جای تقویت جنبه مذهبی بر جنبه سیاسی تاکید دارد از وی انتقاد می کند و می خواهد که برای دین کار کند نه اینکه سیاستمدار شود [در جستجوی راه از کلام امام دفتر ۵: ۲۳]. امام علی رغم این انتقادات معتقد بود که آقای کاشانی برای اسلام کار می کرد و هدفش پیاده کردن اسلام در ایران بود [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱۸: ۲۱].

 اما در مجموع امام به دنبال آیت الله بروجردی در خصوص جریان ملی شدن نفت سکوت انتخاب کرد [رجبی: ۲۱۹]. ایشان همچنین بعدها از مصدق انتقاد می کند و می گوید:

او (دکتر مصدق) برای مملکت می خواست خدمت بکند لکن اشتباه هم داشت. یکی از اشتباهات این بود که آن وقتی که قدرت دستش آمد این (محمدرضا شاه) را خفه اش نکرد که تمام کند قضیه را. این کاری برای او نداشت. آن وقت هیچ کاری برای او داشت بلکه ارتش دست او بود، همه قدرتها دست او بود و این (شاه) هم، این ارزش (را) نداشت. آن وقت این طور نبود که این یک آدم قدرتمندی باشد. آن وقت ضعیف بود و زیر چنگال او بود، لکن غفلت شد. اشتباه دیگر اینکه مجلس را ایشان منحل کرد و یکی یکی وکلاء را وادار کرد که بروید استعفاء بدهید. وقتی استعفاء دادند یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد و آنکه بعد از اینکه مجلس نیست، تعیین نخست وزیر با شاه است، شاه تعیین کرد نخست وزیر را، این اشتباهی بود که از دکتر واقع شد و دنبال او، این امر را دوباره برگرداندند به ایران، به قول بعضی «محمدرضا شاه » رفت و «رضا شاه » آمد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۳: ۳۶].

توجه به این انتقادها نشان می دهد که علی رغم اینکه موضع صریحی از امام در این مقطع درخصوص نهضت ملی نفت وجود ندارد اما موضوع اصلی که تمایل به حذف سلطنت محمدرضاشاه در کشور بود، دیده می شود. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، امام برای جلوگیری از اعدام فداییان اسلام، شخصا به دیدار آیت الله بروجردی می رود و از ایشان می خواهد مانع این اعدام گردد. اما هنگامی که آیت الله بروجردی اظهار داشت در آن باره دخالتی نخواهد کرد، امام خود شخصا به سه نفر از رجال کشور (قائم مقام رفیع، بهبهانی و صدرالاشراف) نامه نوشت و از آنها خواست که مانع این امر شوند [کیهان فرهنگی ۱۳۶۸ سال ۶ (۶) ]. به نظر برخی تحلیلگران، امام احساس می کرد که اعدام نواب صفوی به معنای انتقام از روحانیت سیاسی و مبارز است و ممکن است این اعدام سرآغاز اعدامهای دیگر گردد [رجبی: ۲۳۷].

امام در سال ۱۳۳۲ ضمن درس خارج فقه و رسیدن به بحث تقیه رساله ای مستقل و کم حجم در این باره تالیف کرد که در آن ضمن اشاره به معنی اصلی تقیه که تا حدودی مغایر معنای رایج و مصطلح آن در میان خواص و عوام بود، تاکید کرد که تقیه برای حفظ دین است نه محو آن [رجبی: ۲۳۹] و بر این اساس خواستار اجتناب از تقیه در مقابل اقدامات اسلام ستیزی نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون شد.

 در آذرماه ۱۳۳۸ «لایحه تحدید مالکیت » (به منظور فراهم آوردن مقدمات اصلاحات ارضی) به مجلس برده شد. این امر در گرماگرم مبارزات انتخاباتی آمریکا به منظور کاهش فشارهای سیاسی آمریکا بر ایران مبنی بر لزوم اصلاحات سیاسی اقتصادی در ایران بود. آیت الله بروجردی طی نامه ای این لایحه را خلاف اسلام و شریعت دانست. شاه در سال ۱۳۳۹ طی نامه تندی خطاب به آیت الله بروجردی یادآور شد که: «ما دستور داده ایم قانون اصلاحات ارضی، مثل سایر ممالک اسلامی اجرا شود» . به دنبال این نامه آیت الله بروجردی به منظور ارائه پاسخ مناسب به نامه شاه، از چند نفر از بزرگان حوزه از جمله امام خمینی (س) دعوت کرد تا در جلسه مشورتی شرکت کنند. امام در این جلسه ضمن اعتراض به جمله «ما دستور داده ایم » پیشنهاد کرد که شما نیز قاطعانه بنویسید: «این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده ایم. کشور مشروطه است و مجلس دارد» [حوزه ۱۳۷۰ ش ۴۲ – ۴۳: ۱۱۰ (۷) ]. حدود یک سال بعد آیت الله بروجردی درگذشت و فصل جدیدی در مبارزات امام خمینی (س) آغاز شد.

 یک جمع بندی از مواضع امام در این مقطع (۱۳۲۰-۱۳۴۰) نشان می دهد که امام از همان ابتدا با پیش فرض اینکه رژیم پهلوی دوم فاقد مشروعیت قانونی و اسلامی می باشد و تداوم رژیم مستبد رضاخانی است همواره نسبت به آن با دیده تردید می نگریست و از تثبیت مجدد دیکتاتوریی بیمناک بود که می توانست زمینه فعالیت نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون را – که حذف ارزشهای بومی و مذهبی جامعه را پیش شرط برپایی جامعه مدرن در ایران می دانستند – در کشور فراهم آورد و بار دیگر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و استقلال کشور را مورد هجوم قرار دهند. به همین دلیل ضمن تلاش برای آگاهی روحانیون، روشنفکران دینی و مردم و استفاده از فرصتها برای جلوگیری از پای گرفتن مجدد «استبداد شبه مدرن » به شدت در مقابل اقدامات شاه که به این منظور انجام می شد موضع گیری می کرد و نمونه آن را می توان موضع گیری امام در قبال اقدامات شاه برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی، برخورد شاه با مخالفین، تلاشهای شاه برای پیاده کردن اصلاحات دیکته شده از سوی آمریکا و حمایتهای شاه از صهیونیستها و بهاییان در کشور دانست. همچنین حمایت غیرمستقیم از مخالفین و نهضت ملی نفت را نیز می توان در این راستا ارزیابی کرد.

امام احساس می کرد با افزایش قدرت سیاسی شاه و سرکوب آزادیهای سیاسی، زمینه اصلی برای جولان تفکر شبه مدرنیستی در کشور فراهم خواهد آمد و بنابراین به شدت در مقابل سقوط اولین سنگر ایستادگی می کرد. این تلاش در سالهای بعد از فوت آیت الله بروجردی به شکل منسجم تری خود را نشان داد که به آن می پردازیم.

ب. امام و اصلاحات شاه در اوایل دهه ۴۰

شاه که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کمک آمریکاییان، مدرنیزاسیون را در حوزه اقتصادی در قالب برنامه های عمرانی پنج ساله کشور آغاز کرده بود، در اواخر دهه ۳۰ و با فشار کندی (که به عنوان کاندیدای حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید) و با کمک عناصر داخلی هوادار اصلاحات، اقداماتی را به منظور گسترش این اصلاحات در صحنه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آغاز کرد. فشارهای آمریکا بر ایران به دنبال گزارشات سازمان سیا مبنی بر لزوم اصلاحات در ایران انجام شد. این سازمان در نوامبر ۱۹۵۸ طی گزارشی اعلام کرد که اگر شاه یک برنامه اصلاحات را آغاز نکند سرنگون خواهد شد. در این گزارش تاکید شده بود که باید به شاه فشار آورد تا به منظور جلوگیری از پیروزی کمونیستها در ایران این اقدامات را انجام دهد [گازیوروسکی ۱۳۷۳: ۲۲۰].

 با روی کارآمدن کندی در ۱۹۶۱ در آمریکا وی برنامه سیاست خارجی خود را درخصوص کشورهای جهان سومی که در معرض تهدید کمونیستها قرار دارند، بر اساس تشویق اصلاحات مسالمت آمیز از بالا به منظور متوقف کردن انقلاب خشونت بار از پایین تدوین کرد. محور اصلی این برنامه «اتحاد برای پیشرفت » بود که در مارس ۱۹۶۱ در مورد آمریکای لاتین به اجرا گذاشته شد. این برنامه درصدد بود رژیمهای ناتوان و غیرمحبوب آمریکای لاتین را تحت فشار قرار دهد تا با اعلام اصلاحات از انقلاب مصون بمانند [بیل ۱۳۷۱: ۲۱۶]. سیاست جان کندی در قبال ایران، اجرای روشن و جامع این برنامه عمومی یعنی انجام اصلاحات از بالا در سایه حمایت قدرت نظامی رژیم بود.

 کندی کمتر از یک ماه بعد از اعلام ایده «اتحاد برای پیشرفت » نگرانی خود را از ثبات سیاسی ایران تحت حکومت پهلوی، که می توانست آن کشور را به دامان شوروی سوق دهد اعلام کرد[بیل: ۲۱۷] و سپس تصمیم به واردآوردن فشار بر ایران جهت انجام اصلاحات اجتماعی سیاسی گرفت. به طوری که شاه بعدها این فشارها را کودتا علیه خود عنوان کرد و گفت: « از نظر او پیام کندی کم و بیش یک کودتای آمریکایی علیه وی بوده است » [بیل: ۲۲۵ (۸) ]. وی هدف این اقدام را تحمیل دمکراسی آمریکایی بر دیگر کشورها ذکر کرد [بیل: ۴۹ (۹)].

 سیاستهای جدید آمریکا، زمینه تحرک مخالفین را در داخل کشور در اواخر دهه ۳۰ افزایش داد. مهمترین جریانی که توانست با جلب نظر سردمداران آمریکا، پرچمداری اصلاحات را مطرح کند «گروه منفرد» دکتر علی امینی بود که عاقد قرارداد کنسرسیوم بعد از کودتای ۲۸ مرداد بود و مدتی به عنوان سفیر در آمریکا زندگی کرده بود. وی و گروهش با انتقادات تند و تیز از دولت اقبال و سپس شریف امامی در سال ۳۹ شعار لزوم اصلاحات اجتماعی و سیاسی را مطرح کرده بودند [بهنود ۱۳۷۴: ۴۳۶].

 در دیدارهایی که سفیر ایران در آمریکا با کندی داشت شاه آمادگی خود را برای طرحهای واشنگتن اعلام کرد. نخستین دستوری که پس از ملاقاتهای زاهدی (سفیر ایران در واشنگتن) با کندی و جانسون (معاون ریاست جمهوری آمریکا) و دین راسک به شاه رسید، انحلال مجلس قلابی بیستم و ایجاد فضای باز سیاسی و انتخاب یک نخست وزیر لیبرال بود که همه می دانستند تنها علی امینی از نظر آمریکاییها واجد چنین شرایطی است [بهنود: ۴۵۳].

 به دنبال این تحولات، شاه با ابلاغ حکم نخست وزیری امینی و فرمان انحلال مجلس بیستم و دادن وعده انتخابات آزاد، قدمهای اولیه را در راستای همگامی با سیاستهای جدید آمریکا برداشت. امینی با دستور برپایی محاکمات بزرگ به افشاء فساد گسترده در کشور پرداخت و ضمن تماس با مخالفین دولت (مانند جبهه ملی و روحانیون) سعی در تحبیب قلوب آنها و دادن وعده آزادی بیشتری به آنان نمود. وی مجددا اصلاحات ارضی را مطرح و آن را با جدیت دنبال کرده، شاه را برای برکناری تیمور بختیار، ریاست ساواک، تحت فشار قرار داد و در نهایت وی را وادار به فرار کرد [بهنود: ۴۵۶ – ۴۶۶].

 وی یک «معاون نخست وزیر در امور مذهبی » برای خود تعیین کرد و در فرصتهای مختلف به ملاقات مراجع قم می رفت. در یکی از سفرها او به دیدار امام خمینی (س) رفت و امام از وی خواست تا با عمل به قوانین اسلام به سمت خود مشروعیت بدهد[بهنود: ۴۵۶] امام همچنین در این دیدار در پاسخ به انتقاد امینی از اینکه چرا روحانیون در مراکز فرهنگی و آموزشی وارد نشده اند تا جلو مفاسد فرهنگ غربی را بگیرند گفت: به دلیل اینکه حکومت رضاخان وابسته و دست نشانده بیگانه بود و ما حکومت مستقل ملی نداشته ایم، روحانیون با این حکومتها همکاری نمی کرده اند [عقیقی ۱۳۵۸ ج ۲: ۷۷ – ۷۹].

 اما در عین حال در این دوره امام مخالفت مشهودی با برنامه های امینی از خود نشان نداد و حتی در مقابل اجرای برنامه اصلاحات ارضی در این دوره سکوت کرد [هوشنگ مهدوی ۱۳۷۲: ۱۱۲ (۱۰) ]. به نظر یکی از محققین، امام در این مقطع به دلیل اینکه هنوز ابعاد و نتایج عملی اصلاحات ارضی روشن نشده بود سیاست سکوت را پیشه کرد [رجبی: ۲۵۰].

 شاه که به شدت از اقدامات امنیتی و گسترش شعارهای اصلاح طلبانه او به وحشت افتاده بود طی سفری به آمریکا موفق شد اعتماد مسئولین کاخ سفید را به خود جلب کرده، شخصا زمام حرکتهای اصلاحی پیشنهادی آمریکا را به عهده گیرد. وی در پایان این سفر به دولت آمریکا اطمینان داد که در تلاش است با توسعه یک حکومت مردم بر مردم به فعالیتهای اصلاحاتی خود اساس و پایه محکمی ببخشد [بیل: ۲۲۸ (۱۱) ]. در این باره روزنامه اطلاعات نوشت: شاهنشاه اطمینان یافتند که آمریکا پشتیبانی سیاسی و نظامی خود را از ایران ادامه خواهند داد و پرزیدنت کندی نیز اطمینان یافت که شاهنشاه متحد استوار است که تصمیم قاطع به اصلاحات اقتصادی – اجتماعی دارد [بهنود: ۴۶۷].

 به دنبال این سفر شاه علی امینی را بعد از چهارده ماه زمامداری برکنار و اسدالله علم را به جای وی گمارد که خود را «نوکر خانه زاد دربار» می دانست. وی بر اساس برخی اسناد یکی از عوامل مهم جاسوسی آمریکا در ایران بود [فردوست ۱۳۷۱ ج ۲]. شاه رؤوس نظرات کندی را بعدها تحت عنوان «اصول شش گانه انقلاب سفید» اعلام کرد [بهنود: ۴۶۷] که مقدمه اصلاحاتی بود که نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون در آمریکا برای تحول جوامع سنتی به سمت جامعه سرمایه داری غرب پیشنهاد می کردند و کندی امیدوار بود با این سلسله اصلاحات، یک رژیم سرمایه داری و اقماری غرب را در ایران به فعلیت درآورند [بهنود: ۴۷۲]. گامهای مقدماتی در جهت این اصطلاحات با برنامه اصلاحات ارضی و انجام اصلاحات در لایحه انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعلام اصول انقلاب سفید (که ابتدا در قالب شش اصل مطرح شد) (۱۲) برداشته شد و در کنار آن تحول در فرهنگ جامعه سنتی مهمترین هدف هواداران مکتب مدرنیزاسیون بود که اسلام ستیزی و جایگزینی عناصر فرهنگی ایران باستانی و غربی را دنبال می کرد. در این قسمت به بررسی مواضع امام با برنامه های مقدماتی مذکور می پردازیم:

۱- امام و برنامه اصلاحات ارضی

هرچند حل مساله زمینداری و تحدید مالکیت بزرگ مالکان از دوره قبل از پهلوی همواره مطرح بوده است[لمبتون ۱۳۶۲: ۳۲۸ – ۳۲۳] اما به صورت خاص طرح برنامه اصلاحات ارضی در کشور از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در ایران مطرح شد. هیئتهای کارشناسی آمریکا در اواخر دهه ۲۰ طی گزارشی انجام این اصلاحات را یکی از مهمترین قدمها به منظور تحول در اقتصاد سنتی ایران دانستند [عظیمی ایران فردا ۱۳۷۱ سال ۱ ش ۲: ۴۸; کدی ۱۳۷۵: ۲۲۷]. اما در آن سالها به دلیل شرایط سیاسی اجتماعی خاص به اجرا درنیامد. در سالهای بعد، دولت اقدامات ناقصی را برای فروش و یا واگذاری زمینهای دولتی انجام داد و تصویب نامه های دیگری نیز به منظور تغییر مناسبات زمینداری در سالهای ۱۳۳۱ مطرح کرد که بر اساس آنها مالکان وادار می شدند که ده درصد از سهم مالکانه خود را به رعایا واگذار کنند و ده درصد دیگر را به صندوقی واریز نمایند که به منظور توسعه روستایی به وجود آمده بود. اما این تصویب نامه ها در سال ۱۳۳۴ به نفع مالکان اصلاح شد که بر اساس آن سهم مالکان به صندوق توسعه روستایی به پنج درصد تقلیل یافت و در همین سال قانونی نیز جهت فروش بیشتر زمینهای خالصه وضع گردید، ولی چون زمینهای مرغوب به زمینداران با نفوذ و افراد دولتی فروخته شد عملا آنچه که به زارعان رسید ارزش چندانی نداشت [لهسایی زاده ۱۳۶۹: ۱۴۹ – ۱۵۰]

در اواخر دهه ۳۰ تاکید مجدد بر این مساله از تحولات بین المللی (تشدید جنگ سرد، رشد جنبشهای انقلابی در جهان سوم و گسترش کمونیسم) و ضرورتهای داخلی کشور (ضرورت تحول در بافت سنتی اقتصاد کشور، ضرورت تقویت سرمایه داری در ایران، برخی اعتراضات اقشار مختلف، سیستم ناعادلانه ارباب و رعیتی در روستاها و ضرورت کاهش قدرت مالکان بزرگ) ناشی بود [شاهوردی فصلنامه ۱۵ خرداد ۱۳۷۵ ش ۲۲: ۳۸].

 به این منظور در آبان ۱۳۳۸، دولت لایحه ای به مجلس عرضه نمود که علی رغم مخالفت گروههای متنفذ و مالکان، این لایحه از تصویب مجلس گذشت. این قانون، که به نام «قانون تحدید مالکیت » بود، وسعت ارضی مالکان را محدود ساخت، اما چنان از استثنائات و تبصره های گوناگون مملو بود که عملا آن را بی معنا می ساخت. اعلامیه ای هم که آیت الله بروجردی بر ضد این قانون داد، عملا آن را به یک کاغذ پاره تبدیل کرد [شاهوردی: ۲۶۳].

 در سال ۱۳۴۰ دو عامل مهم خارجی و داخلی (یعنی روی کارآمدن کندی در آمریکا و فوت آیت الله بروجردی در داخل کشور) باعث شد که اصلاحات ارضی مجددا مطرح گردد. به این منظور دولت امینی که با حمایت دمکراتها در آمریکا در ایران روی کار آمد قانونی را تحت عنوان الحاقیه به قانون اصلاحات ارضی در بهمن ۴۰ به مجلس ارائه داد که درواقع قانون کاملا جدیدی بود [کدی ۱۳۷۵: ۲۷۱] و از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.

این قانون در سال ۱۳۴۲ (که شاه موفق شد حمایت آمریکاییان را در عزل امینی و حمایت از خود جلب کند و خود ابتکار عمل را در اصلاحات به دست گیرد) به عنوان مهمترین و اولین اصل برنامه اصلاحاتی شاه تحت عنوان انقلاب سفید مطرح شد و طی سه مرحله بین سالهای ۱۳۴۱ – ۱۳۴۸ به اجرا درآمد و در نهایت باعث تحولات سیاسی در ساختار جوامع روستایی کشور شد.

 در بررسی نحوه برخورد امام خمینی (س) با برنامه اصلاحات ارضی دو نظر اصلی وجود دارد; برخی در اثبات این ادعا که امام با اصلاحات ارضی مخالف بوده است، به نقش وی در زمان حیات آیت الله بروجردی، در مخالفت آیت الله بروجردی با قانون تحدید مالکیت در ۱۳۳۹ اشاره دارند. آیت الله صافی گلپایگانی (داماد آیت الله گلپایگانی) در خاطراتش در این باره می نویسد:

 در جریان اصلاحات ارضی، شاه و حضرت آیت الله بروجردی جلسه ای تشکیل دادند که در آن امام خمینی (س) و آیت الله گلپایگانی و عده ای دیگر نیز حضور داشتند. در این جلسه مطالبی مطرح شد. در نتیجه ایشان (آیت الله بروجردی) نامه نوشتند و خالفت خود را اعلان کردند و مساله متوقف شد [حوزه ۱۳۷۰ ش ۴۳ – ۴۴: ۱۱۶].

 همچنین در تایید این ادعا، حجت الاسلام حسین بدلا (یکی از روحانیون نزدیک به امام) در خاطرات خود از جلسه ای صحبت می کند که آیت الله بروجردی برای تصمیم گیری درباره اصلاحات، از علما و بزرگان حوزه تشکیل داده بود. به گفته بدلا، در این جلسه امام در مقابل جملاتی از شاه که در آن تاکید شده بود «ما دستور داده ایم که این اصلاحات انجام گیرد» به شدت واکنش نشان داد و به آیت الله بروجردی پیشنهاد کردند که شما بنویسید: «این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده ایم کشور مشروطه است مجلس دارد» و در نهایت آیت الله بروجردی در پایان این جلسه طی نامه ای خطاب به شاه مخالفت خود را با برنامه اصلاحات ارضی اعلام کرد. (۱۳) حسین بدلا می افزاید: در این نامه آیت الله بروجردی در پاسخ شاه که گفته بود این اصلاحات مشابه اصلاحاتی است که در دیگر کشورها انجام شده است، نوشت: «شما می گویید در ممالک دیگر اسلامی قانون اصلاحات اجرا شده است، آن ممالک اول جمهوری شدند بعد اصلاحات ارضی اجرا شد» [حوزه ۱۳۷۰ ش ۴۳ – ۴۴: ۱۰۲].

 این گروه از نویسندگان عمدتا معتقدند مراجع و علما موضعی واحد در قبال اصلاحات ارضی اتخاذ کردند و امام نیز از آنها مستثنا نبود. به نظر این گروه، علما عمدتا با رویکردی فقهی با مساله اصلاحات ارضی برخورد می کردند و آن را رد می کردند و بر اساس اصل «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم » و یا اصل «شبهه محصوره » (که بر اساس آن به دلیل اینکه معلوم نیست کدامیک از زمینها غصبی و کدامیک غیرغصبی است باید توقف کرد و از تصرف در زمینها اجتناب کرد) از تایید اصلاحات خودداری می کردند [اسناد ۱۳۷۶ (۱۴)].

 برخی از تحلیل گران غربی و سیاستمداران دوره پهلوی و همچنین خود شاه نیز از موضعی متفاوت این نظر را مورد تاکید قرار می دهند و معتقدند که امام خمینی (س) یکی از مخالفین اصلی اصلاحات ارضی بوده است. شاه وقایع ۱۵ خرداد را ناشی از اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه می دانست و معتقد بود در این واقعه بیگانگان با پول، دسته ای از مالکین مشمول قانون اصلاحات ارضی را خریده و به اعتراض واداشته اند [پهلوی ۱۳۴۶: ۴۶]. وی معتقد است از همان ابتدا ارتجاع سیاه (که عمدتا وی برای نامیدن روحانیت از آن استفاده می کرد) مانع اصلی اصلاحات ارضی بود. به گفته وی، در سال ۱۳۳۸ هنگامی که دولت لایحه ای قانونی به مجلس تقدیم کرد که به موجب آن میزان اراضی مزروعی افراد محدود می شد، این قانون با مداخله افراد غیرمسئول که از ترقیات دنیا بی اطلاع بودند به کلی بی معنی و بی اثر شد [پهلوی ۱۳۴۶: ۱۹]. وی بعدها امام خمینی (س) را عامل اصلی مخالفت با اصلاحات ارضی معرفی می کرد [پهلوی ۱۳۴۶: ۴۶].

بسیاری از نویسندگان خارجی نیز عمدتا امام را مخالف اصلاحات ارضی دانسته و اقدامات اصلاحی شاه را عامل اصلی برانگیزاننده امام دانسته اند.

در همین حال عده دیگری از مورخین و صاحبنظران معتقدند امام اصولا مخالف اصلاحات ارضی نبود بلکه مخالفت وی دلایل سیاسی داشت و از موضعی متفاوت با سایر علما، با اصلاحات ارضی شاه برخورد می کرد. از جمله این تحلیلگران مهدی عراقی و هاشمی رفسنجانی می باشند.

 در این باره مهدی عراقی، به بررسی دیدگاه امام خمینی (س) پیرامون اصلاحات ارضی پرداخته است. وی در خاطراتش به ملاقات پاکروان، رئیس ساواک، با امام در رابطه با اصلاحات ارضی اشاره کرده است و می نویسد: «امام از حسن نیت شاه در انجام اصلاحات برای افزایش تولید و درآمد مردم شک و تردید داشت و خطاب به پاکروان گفته بود: «نمی دانیم از این تقسیم اراضی که شما می خواهید صحبت بکنید منظورتان این است که در جامعه اصلاحاتی به وجود بیاید یا افساداتی می خواهد به وجود بیاید» [عراقی: ۱۰۳] وی اضافه می کند: «این کاری که شما می خواهید بکنید نتیجه اش این است که دو سال دیگر ما دست گدایی پیش آمریکا دراز کنیم » . امام می افزاید: «اگر ماموریت این شکلی است خوب این را بگویید. اگر که نه، واقعا دلتان می خواهد خدمتی به طبقه زحمتکش و دهقان کرده باشید من به عنوان حاکم شرع اکثر این مالکین دهات را مالک نمی دانم » یعنی امام در عمل به عنوان «حاکم شرع » با خود اصلاحات ارضی و سلب مالکیت زمینداران بزرگ و تقسیم آنها بین «رعیت » مخالفتی نداشت و حتی راهکارهای درست عملی شدن اصلاحات را به پاکروان ارائه داد و معتقد بود بدون اینکه پولی از رعیت گرفته شود زمینها بین آنها تقسیم شود» . امام مالکیت زمینداران بزرگ بر دهات را از نظر شرعی تایید نمی کند و حتی صدور حکم مصادره اراضی آنها را نیز از نظر فقهی و شرعی درست می داند و در تشریح راهکار اول می گوید: «من به عنوان حاکم شرع اکثر این مالکین دهات را مالک نمی دانم. اموالشان را مصادره می کنیم، می دهیم دست خود رعیت، بدون آنکه از آنها پولی گرفته باشیم. چون اینها دینشان را پرداخت نکرده اند و من هم به عنوان حاکم شرع به عنوان اینکه تمام (اینها) دین به امام دارند اموالشان را مصادره می کنیم و به دست رعیت می دهیم » وی می افزاید: تا الان رعیت کار می کرده و ارباب از سود آن استفاده می کرده و به خارج از کشور برای تفریح رفته اما حالا خود رعیت می آید از سود آن استفاده می کند [عراقی: ۱۵۳].

راهکار دوم امام برای حل مساله اصلاحات ارضی، در خاطرات مهدی عراقی، این است که دولت اگر نخواهد پیشنهاد اول را بپذیرد، باید به آبادساختن زمینهای بایر و موات و اعطای آنها با اقساط طویل المدت به رعیت مبادرت نماید و این امر سبب ظهور رقابت سالم بین «مالک قدیم » و «مالک جدید» خواهد شد و کشاورزی ایران را به کشاورزی «کشورهای صادرکننده مواد غذایی » تبدیل خواهد کرد و در ضمن هشدارهای لازم را در مورد عملی نشدن این راهکار که موجب بروز «اختلاف بین رعیت و مالک » می شود، ارائه می دهد و نابودی کشاورزی ایران را نیز پیامد قطعی چنین اختلافی می داند [عراقی: ۱۵۲ – ۱۵۳]. در این باره امام می گوید:

اگر که این را قبول ندارید شما الحمدالله از جهت زمین غنی هستید. کشور ایران مثل اروپا نیست که خاک نداشته باشد، شما آب، بذر، تراکتور به خود رعیت به اقساط پانزده ساله بدهید و زمینهای موات را در اختیارش بگذارید (به این ترتیب) این رعیت خودش به صورت مالک درمی آید. در آن صورت مالک امروز به این فکر می افتد که یا باید زندگی رعیتش را تامین بکند یا اینکه مجبور است دست از ملکش بردارد و یا کشاورزی خود را مکانیزه کند که در آن صورت بین مالک قدیم و مالک جدید (یعنی رعیت قدیم) رقابت می افتد (و کشاورزی رشد می کند) . . . که در نتیجه ما یک کشور صادرکننده مواد غذایی خواهیم شد ولی اگر شما این کار را نکیند به دلیل اینکه شما الان نمی توانید موارد مورد نیاز رعیت مانند بذر، گاو و. . . را تامین کنید و مالکی هم وجود ندارد (که این کار را انجام دهد) و از طرف دیگر شما او را بدهکارش هم کرده اید و باید قسط بپردازد این مشکلات به تدریج او را وادار می کند که زمین خود را بفروشد چون نمی تواند روی آن کار کند و به شهر برود. وقتی او زمین را فروخت و به شهر رفت از گردونه خارج می شود و بعد از دو سال حتی این محصولی هم که داریم از بین می رود [عراقی: ۱۵۳ – ۱۵۴].

آقای هاشمی رفسنجانی نیز در قسمتی از خاطرات خود دیدگاه حضرت امام خمینی (س) را نسبت به مالکین عمده و موضوع اصلاحات ارضی را چنین بیان کرده اند:

در همان روزها کسانی با ساده اندیشی خواستند در مورد اصلاحات ارضی از ایشان سؤالی بکنند. امام فرمودند: من هر دو بعد این مساله را باید بگوییم نه مالکیت بزرگ شرعی است و نه اقدامات رژیم، مالکین بزرگ که به مردم ظلم کرده اند اما مبارزه با این ظلم راههای درستی دارد. رژیم نه حسن نیت دارد و نه راه درستی انتخاب کرده است. در این موارد می توان از راه حلهای اسلامی استفاده کرد [۱۳۷۶: ۱۳۲].

یکی از نویسندگان نیز نقل قولی را از امام خطاب به آیت الله خوانساری ذکر می کند که بر اساس آن امام سعی داشت از موضع گیری علما که ممکن بود آنها را به حمایت از مالکین متهم کنند، ممانعت به عمل آورد، به طوری که به آیت الله خوانساری گفتند «آنها دنبال بهانه اند که ما را متهم به حمایت از مالکین کنند [بادامچیان ۱۳۷۶: ۱۳].

به هر حال موضع گیریهای بعدی امام (مخصوصا بعد از انقلاب) امام نیز نشان می دهد که در بررسی، دیدگاه دوم از قوت بیشتری برخوردار است. زیرا اصولا موضع گیری مشخصی از امام که بتواند اصل اصلاحات ارضی را زیر سؤال ببرد دیده نمی شود بلکه تنها مورد در زمان آیت الله بروجردی است که موضع امام به خوبی نشان دهنده آن است که وی با اقدام خودسرانه شاه برای اصلاحات مخالف بوده، معتقد است که هر نوع برنامه اصلاحات باید روند قانونی خود یعنی تایید توسط نمایندگان مردم را با خود داشته باشد و مغایر قانون اساسی نباشد و به همین دلیل در جلسه مشاوره آیت الله بروجردی می گوید انجام اصلاحات بر اساس دستور شاه خلاف قانون اساسی است، زیرا کشور مشروطه است و مجلس دارد [حوزه ۱۳۷۰: ۱۰۲ (۱۵)].

اما امام به دنبال فوت آیت الله بروجردی، و اجرای اولین مرحله اصلاحات ارضی توسط شاه تقریبا سکوت کرد و به انتظار نتیجه برنامه ها نشست. در این مرحله که با تبلیغات فراوان تصویب شد و به اجرا درآمد و تلاش می شد تا در صورت مخالفت احتمالی مراجع و علما، آنها را مخالف اصلاحات ارضی و رعایا و طرفدار فئودالها و زمینداران معرفی کنند و بدین وسیله حیثیت اجتماعیشان را خدشه دار کنند، امام در این دوره با سیاست سکوت و انتظار را پیش گرفته و منتظر نتایج عملی اصلاحات است [رجبی: ۲۵۰].

 در دی ماه سال ۱۳۴۱ که شاه تصمیم به برگزاری رفراندم برای اصول ششگانه از جمله اصلاحات ارضی داشت، امام به مخالفت با رفراندم برخواست و آن را غیرقانونی دانست. او معتقد بود که شاه با رفراندم (که در قانون پیش بینی نشده بود) قصد توجیه و مشروعیت بخشیدن به برنامه ای را دارد که معلوم نیست به مصلحت ملت باشد، زیرا برنامه ای تحمیلی است. وی می گوید: «او (شاه) مامور است که این برنامه را به هر قیمتی است به اجرا بگذارد» [روحانی: ۲۲۵ – ۲۲۷].

 بنابراین امام خمینی (س) علاوه بر اینکه اقدام شاه را فاقد مؤلفه های اصلی مشروعیت بخش یعنی قانونی می دانست نسبت به نتایج آن و نیت اجراکنندگان آن تردید داشت. شاید سخنان آیت الله بروجردی (که گرایش سنتی تر و غیرسیاسی تری دارد) به خوبی این تحلیل را تاکید کند. وی در دیدار با جمعی که هنگام قضیه اصلاحات ارضی به دیدارش رفته بودند، گفت:

 خیلی اصلاحات هست که توی این مملکت باید صورت بگیرد. اول از آنجا باید شروع کنید. فقط اصلاحات ارضی نیست خیلی مسائل هست. باید از قانون اساسی مملکت شروع کنید. . . این آدم (شاه) خودش پایه هایش سست است. مردم او را نیاورده اند و او را تحمیل کرده اند و کسی که حکومتش تحمیلی باشد نمی تواند برای این مملکت کار مثبت انجام بدهد [باقی فصلنامه یاد ش ۹: ۵۰ – ۵۱].

 امام نیز علاوه بر اینکه دولت محمدرضا شاه را نامشروع و غیرقانونی می داند، آنرا آلت دست بیگانه و اقدامات او را دیکته شده از سوی بیگانگان توصیف می کند. بنابراین معتقد است تنها اقداماتی که او در قالب قانون اساسی انجام دهد قابل تحمل است و اقدامات دیگر وی را باید با تردید و به عنوان اقدامی در راستای تسهیل نفوذ اجانب در کشور نگریست. امام از این منظر به اصلاحات ارضی نیز می نگریست و آن را به عنوان پدیده ای وارداتی و «تز آمریکا» و «برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی بر جامعه ها» می دانست [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۲۱]. و آن را به معنای «بازار درست کردن برای آمریکا و شعب آمریکا و اذناب آن » توصیف می کرد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۶۸] که به وابستگی ایران منجر شده است [خمینی ۱۳۶۹ ج ۲: ۱۳۴; ج ۳: ۲۱۵]. بر این اساس در سالهای بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، امام به انتقاد از پیامدهای آن مانند به هم ریختن سامان روستاها، نابودی کشاورزی، تشدید مهاجرتها، وابستگی به خارج و . . . اشاره دارد. اما اصل اصلاحات ارضی را نه تنها مورد تعرض قرار نداد بلکه با حضور دولتی مشروع از آن نیز حمایت کرد که بهترین مصداق آن حمایت از اصلاحات ارضی بعد از انقلاب است.

بعد از انقلاب اسلامی، هنگامی که سه تن از فقها (آیت الله بهشتی، آیت الله مشکینی و آیت الله منتظری) طرحی را مبتنی بر مالکیت مشروع و محدود اراضی، به شورای انقلاب ارائه کردند، از حمایت امام خمینی (س) برخوردار شد. البته بعد از تصویب آن در مجلس در سال ۱۳۶۵ به دلیل مخالفت شورای نگهبان تا سال ۶۷ قوت قانونی نیافت تا اینکه بعد از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت توسط امام، این قانون به آن مجمع محول گردید و در نهایت در ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ به تصویب رسید.

۲- امام و گسترش مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها

در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیات دولت مطرح و تصویب شد. تشکیل این انجمنها در اصول ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسی ذکر شده بود اما در مواد ۹ و ۷ نظامنامه این انجمنها که مصوب دوره اول مجلس بود شرایطی را برای انتخاب کننده و انتخاب شونده در نظر گرفته بود که بر اساس آن اعتقاد به دین اسلام، عدم فساد عقیده، سوگند به قرآن و مذکربودن از جمله شرایط آنها بود [مدنی ۱۳۶۱ ج ۱: ۳۷۵]. دولت علم سعی کرد با پیشنهاد این لایحه اصلاحی جدید، اقداماتی را به منظور ورود زنان در این انجمنها (باحذف قید مذکربودن) و ورود غیرمسلمانها (با حذف قید اسلام و قسم به قرآن) انجام دهد.

 امام خمینی (س) در مقابل طرح این موضوع از خود واکنش شدیدی نشان داد و آن را مقدمه ای برای تشدید برنامه های ضد اسلامی شاه دانست. بلافاصله علمای طراز اول قم را به مشورت و تصمیم گیری در این مورد دعوت کرد. و در نهایت مقرر شد که اولا علما و مراجع طی تلگرامهایی به شاه خواستار لغو فوری لایحه شوند; ثانیا علما تهران و شهرستانها را از طریق نامه و پیغام در جریان امر قرار داده، از ایشان برای آگاه نمودن مردم و مقابله با دولت دعوت شود; ثالثا هفته ای یکبار به منظور پیگیری موضوع جلسه ای مشورتی بین علما تشکیل گردد. ضمنا امام پیشنهاد کرد که تلگرامهایی که برای شاه ارسال می شود تکثیر گردد و در اختیار مردم قرار گیرد [رجبی: ۲۵۱]. وی خود در تلگرامی به شاه ضمن اظهار نگرانی از حذف اسلام به عنوان شرط رای دهندگان و انتخاب شوندگان و اعطای حق رای به زنان، خواستار حذف مطالب مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت از برنامه های دولتی و حزبی شد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۷]. علمای دیگر نیز پیامهای مشابهی به شاه ارسال کردند [اسناد ج ۱]. اما شاه شش روز بعد در پاسخ به علما طی تلگرامهایی به آنان، این تغییرات را غیرمهم دانست و تلویحا آنها را نتیجه وضعیت زمانه شمرد و آن را به دولت محول کرد [رجبی: ۲۵۲]. به دنبال این امر علما در تلگرامهای دیگری خطاب به علم (نخست وزیر وقت) ، این لایحه را مخالف شرع مقدس و مباین قانون اساسی دانسته، اعلام داشتند که علما ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالف با شرع، ساکت نخواهند بود [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۸ – ۳۹]. اما علم با بی اعتنایی به این تلگرامها به اقدامات خود ادامه داد که این امر موجب شد علما در تلگرامهای مجددی به شاه، ضمن خاطرنشان ساختن بی اعتنایی علم به «قانون اساسی » ، «قانون مجلس » و «نصیحت علما» ، شاه را نسبت به «عناصری که با چاپلوسی و چاکری و خانه زادی می خواند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده » و به وی منسب نمایند برحذر داشتند و در پایان خاطر نشان ساختند که «انتظار ملت مسلمان آنست که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اساسی و قانون اسلام تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۵ – ۳۶]».

 در همین حال وعاظ و سخنرانان در شهرستانها با طرح موضوع در منابر و مساجد به بسیج مردم علیه این لایحه پرداختند و امام در تلگرام مجددی به علم شدیدا وی را مورد انتقاد قرار داد و با لحن سرزنش آمیزی یادآور شد «معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام توجه کنید و گمان می کنید می توانید در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کنید» وی همچنین یادآور شد که «اگر به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید تجدید کنید بسیار در اشتباهید» . وی سپس علم را تهدید کرد که از عواقب تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون «بترسد والا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد» . اما علم در پاسخ ضمن انتقاد از علما، حرکت آنان را ارتجاعی دانست و اعلام کرد که چرخ زمان به عقب برنمی گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب نشینی نمی کند [رجبی: ۲۵۵].

 اعتراض امام و علما تداوم نیافت و آنان با تهدید دولت نسبت به اعتراضات گسترده مردمی [کوثر ۱۳۷۳: ۶۲] در نهایت دولت علم را واداشتند که در ۲۲ آبان ۱۳۴۱ طی تلگرامی به سه تن از مراجع، موافقت خود را با خواست آنان اعلام کند و به دنبال آن بعد از درخواست علما برای لغو رسمی مصوبه در ۱۰ آذر همان سال مصوبه را رسما ملغی اعلام کند [خاطرات شهید محلاتی ۱۳۷۶: ۴۳].

 بررسی این حرکت عمومی علیه لایحه که عمدتا توسط امام سازمان داده شد این سؤال را مطرح می کند که چرا امام چنین موضع تندی را علیه این لایحه اتخاذ کرد؟ آیا امام خمینی (س) با گسترش مشارکت سیاسی و شرکت زنان در انتخابات و یا مداخله همه شهروندان در این امر مخالف بود؟ و اصولا دلایل مخالفت امام با این قضایا چه بود؟

 بررسی اولیه اسناد، مکاتبات و سخنرانیهای امام خمینی (س) در این مقطع نشان می دهد که امام این لایحه را مخالف قانون اساسی و شریعت می داند و بر اساس مبانی فکری خود تلاش می کند تا از اقدامات خودسرانه و خلاف قانون حاکم نامشروع جلوگیری نماید. در این مورد تاکید بر مخالفت مصوبه با قانون اساسی که به نظر امام در اصل دوم متمم آن، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۴۵ (۱۶) ]، در تمامی پیامها و مکاتبات امام به خوبی دیده می شود. در پیامهای به شاه و در پیامهای متعدد به علم، تاکید بر لزوم تبعیت از قانون اساسی و قانون اسلام همواره دیده می شود و دهها بار این کلمه مورد استفاده قرار گرفته است [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۵ – ۵۸]. اصولا لایحه به عنوان اقدامی برای بی اعتبار کردن قانون اساسی قلمداد شده [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۶] و همواره از شاه و علم خواسته شده است تا به قانون اساسی عمل کنند و آن را محافظت نمایند. ایشان در استدلال بر اینکه این مصوبه خلاف قانون اساسی است بر اصل دوم متمم قانون اساسی تاکید دارد که در آن بر ضرورت عدم مغایرت قوانین با قانون اسلام تاکید کرده و تشخیص این عدم مغایرت را به عهده مراجع قرار داده است. امام بر این اساس معتقد است که «ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام است که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت حق رای دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است».

 همچنین به نظر امام ورود زنها به مجلس مخالف قانون مجلس شورا مصوب ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری است که در آن زنها از این حق منع شده اند. امام همچنین الغای شرط اسلام را در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید شده است و تبدیل قسم به قرآن مجید را به کتاب آسمانی، تخلف از قانون، مذکور دانسته است [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۸]. اما بررسی عمیقتر تحلیل محتوا و متن در اسناد و مکاتبات امام نشان می دهد که تاکید بر مخالفت لایحه با قانون اساسی درواقع پوششی برای اعلام نگرانیهای مهمتر وی در این رابطه بوده است. ایشان بعد از پایان وقایع به طور صریح در یک سخنرانی بر این نکته تاکید دارد:

 ما از طریق «الزموهم بماالزموا علیه انفسهم » با ایشان بحث می کنیم. نه اینکه قانون اساسی در نظر ما تمام باشد بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت می کنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است و الامالنا والقانون، ماییم و قانون اسلام، علمای اسلامند و قرآن کریم، علمای اسلامند و احادیث نبوی. . . هرچه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو الزامات بین المللی باشد ما با آن مخالفیم [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۴۵].

 بنابراین آنچه که در تفکر ایشان مهم است احکام اسلام است و قوانین اساسی نیز به این دلیل مورد استناد قرار می گیرد که در این راستاست.

 بررسی دقیقتر کلمات نشان می دهد که امام به دلیل اینکه حاکمیت را در دوران پهلوی دوم، تداوم جریان فکری شبه مدرنیستی اسلام ستیز و وابسته در دوره پهلوی اول می داند معتقد است که این اقدامات تلاشهایی به منظور تداوم همان خط فکری و گسترش نفوذ عوامل استعمار (صهیونیستها، بهاییان) در ارکان تصمیم گیری کشور و گسترش فساد و فحشا در کشور است.

 مساله نفوذ بهاییان در دستگاههای سیاسی کشور در دهه ۲۰ و ۳۰ به شکل ویژه ای در کشور مطرح بود. حضور پزشکی بهایی به نام «ایادی » در دربار به عنوان طبیب مخصوص شاه و تلاشهای وی برای گسترش نفوذ بهاییان در دستگاههای سیاسی و تصمیم گیری کشور [فردوست ۱۳۷۱: ۲۰۳] و حمایت دربار از این امر همواره با واکنشهای منفی در بین علما روبه رو بود. به رسمیت شناختن اسرائیل توسط دولت ایران (۱۳۲۸) و حمایت از نفوذ صهیونیستها در ایران نیز این مساله را تشدید می کرد به طوری که به نظر بسیاری از علما، صهیونیستها و بهاییان به عنوان عوامل اصلی آمریکا و انگلیس تلاش می کنند تا دستگاههای سیاسی را در قبضه خود گیرند و به حذف اسلام و روحانیت بپردازند [فلسفی ۱۳۷۶: ۱۸۷].

 این قضیه در زمان آیت الله بروجردی باعث گردید تا ایشان، که کمتر در مسایل سیاسی دخالت می کرد، به واکنش بپردازد و نگرانی خود را از گسترش نفوذ آنان به شاه اعلام دارد [فلسفی: ۱۸۹]. و در نهایت نیز سخنرانیهای مذهبی علیه این گروهها به حملات مردم مسلمان به مراکز تبلیغاتی بهاییان ۱۳۳۴ در تهران (حظیره القدس) منجر شد که شاه را بر آن داشت تا دستور بستن این مرکز را صادر نماید [فلسفی: ۱۹۳]. اما همواره حمایتهای دربار از این گروه مایه نگرانی آیت الله بروجردی تا پایان عمر بود [فلسفی: ۲۰۰].

 بر این اساس به نظر علما هدف دولت در لایحه انجمنها بعد از فوت آیت الله بروجردی که با فشارهای آمریکا انجام می شد این بود که در ایران نیز مانند فلسطین، یهودیان و بهاییان را به حکومت برساند و فرقه ضاله بهایی به طور قانونی سرکار آید و بعد از آن به تدریج فعالیت رسمی خود را برای تصرف تمامی اهرمهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آغاز کند [فلسفی: ۲۳۶].

 امام با توجه به ذهنیت خاص خود که رژیم را وابسته و اسلام ستیز می داند در این باره معقتد است که الزامات بین المللی دولت را وادار به چنین امری کرده است و به همین دلیل در پیام به شاه می گوید: «تشبث به الزامات بین المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است » [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۶]. وی در پاسخ نامه جمعی از مردم قم در این باره معتقد است که «تصویب نامه احتمالا به دست جاسوسان یهود و صهیونیست برای نابودی استقلال کشور تهیه شده است » وی سپس از اینکه «استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست که در ایران به (صورت) حزب بهایی ظاهر شدند اعلام خطر می کند» و می افزاید «مدتی نخواهد گذشت که (این گروه) با این سکوت مرگبار مسلمین تمام اقتصاد این مملکت را با تایید عمال خود قبضه می کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می کنند» وی می افزاید «تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و آن را تایید می کنند» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۴۱] امام در نامه دیگری به علم، تصویب نامه را «بازکردن راه برای دشمنان خاص به ایران و اسلام » [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۴۳] می داند و به همین دلیل به شدت با آن به مبارزه برخواسته است.

 امام همچنین ورود زنها به صحنه را زمینه ساز گسترش فساد می داند و اهداف دولت از این امر را نه گسترش مشارکت سیاسی زنها بلکه گسترش بی بندوباری و فحشا در جامعه می داند و خواستار عدم توسعه استفاده از زنان در امور می شود. وی با اشاره به تجربه کشف حجاب در دوران رضاخان در این باره می گوید:

 شما ببینید بیست و چند سال است از این کشف حجاب مفتضح گذشته است، حساب کنید چه کرده اید؟ زنها را وارد کردید در ادارات، ببینید در هر اداره ای که وارد شدند آن اداره فلج شد فعلا محدود است، علما می گویند توسعه ندهید، به استانها نفرستید [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۴۷].

 ضمنا امام تلاش می کند از این فرصت برای ضربه زدن به حاکم نامشروعی استفاده کند که وی بر اساس مبانی نظری خود خواهان حذف آن است و قدمی در راه سرنگونی آن بردارد. ایشان طی نامه ای به حجت الاسلام فلسفی ضمن انتقاد از ناکافی بودن اعتراض برخی علما و نامناسب دانستن انتخاب مسجد برای نمایش تظاهر سیاسی، پیشنهاد می کند که این اجتماعات در خارج تهران و در فضایی باز تشکیل شود تا بتوان با فشار مردمی دولت را از پای درآورد. وی در این باره می نویسد: «در این صورت از دو حال خارج نیست یا آنکه با سرنیزه جلوگیری می کنند و آن خیلی بعید است، آن وقت تکلیف یکسره می شود و ما غالب می شویم و سقوط دولت حتمی است و یا جلوگیری نمی کنند که در این صورت تمام ناراضیها به شما ملحق می شوند و غوغا می کنند و عظمت مطلب، آنها را از پادرمی آورد و طرفین مطلب به نفع مسلمین است».

 وی می افزاید «قضیه از صلح و آشتی گذشته و پای نابودی احکام اسلام و فتح در کار است هیهات منا الذله » [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۴۷] این تعبیرات نشان می دهد که امام با اصل اصلاحات مخالف نیست بلکه شرایط اصلاحات را مناسب ندانسته، به مجریان آن نیز سوءظن دارد و به عنوان جریان فکری رقیب در تلاش است تا از فرصت استفاده کند و رقیب سیاسی و فکری خود را که نامشروع و وابسته می داند از صحنه کنار زند.

 ۳- امام و انقلاب سفید

شاه در ۱۹ دی ماه ۴۱ (سالروز اصلاحات ارضی) رسما اعلام کرد که قصد دارد اصول ششگانه ای را به رفراندم بگذارد که از آن بعدها به عنوان انقلاب سفید یاد کرد. تصمیم به اعلام این اصول بعد از بازگشت شاه از آمریکا و به دنبال توافق کندی و شاه آغاز شد که در پی آن شاه با کنارگذاردن امینی، خود ابتکار عمل را در دست گرفت و برنامه انقلاب شاه و ملت را که شامل ۶ اصل زیر بود اعلام کرد: اصلاحات ارضی (که مرحله اول آن در دوره امینی آغاز شده بود) ، ملی کردن جنگلها، اصلاح قانون انتخابات شامل اعطای حق رای و وکالت مجلس به زنان، عرضه سهام انحصارات دولتی به مردم برای تاسیس منابع ملی اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، ایجاد سپاه دانش از طریق فرستادن دیپلمه های وظیفه به روستاها برای مبارزه با بی سوادی [روزنامه اطلاعات ۲۰/۱۰/۱۳۴۰].

 شاه در ششم بهمن همان سال به دلیل تعطیلی مجلس، اصول زیر را به رفراندوم گذارد که به گفته مقامات دولتی با اکثریت آراء به تصویب ملت رسید، هرچند مخالفین تعداد شرکت کنندگان را دو هزار تن ذکر کردند [روحانی: ۲۸۹ (۱۷) ]. بعدها چند اصل دیگر از جمله تشکیل سپاه بهداشت، سپاه ترویج، ملی شدن جنگلها و مراتع، سپاه دین و. . . نیز به آن افزوده شد [کاتوزیان: ۲۷۱]. و در نهایت تعداد آنها به چهارده اصل رسید.

 در واکنش به اعلام این اصول، امام برای تبادل نظر با مراجع و علمای قم آنها را به جلسه ای دعوت کرد. در این جلسه آیات عظام گلپایگانی، نجفی، شریعتمداری، حاج شیخ مرتضی حائری و داماد شرکت داشتند. امام به تشریح ابعاد مساله پرداخت و اهداف شاه و آمریکا را از انقلاب سفید مطرح کرد و خواستار موضع گیری مناسب از سوی علما شد. اما در جلسات اولیه نتیجه ای حاصل نشد و جلسات ادامه یافت تا بالاخره قرار شد که از دولت خواسته شود تا نماینده ای را به قم اعزام و اهداف و انگیزه های شاه را از طرح این اصول تشریح کند و نظرات علمای قم را نیز به شاه ابلاغ نماید [روحانی: ۲۲۳].

 به دنبال اعلام این تصمیم، یکی از مقامات دولتی به نام بهبودی و بنا به درخواست علما، روانه قم شد و با علما به گفتگو نشست. اما این جلسه نتوانست ابهامات را رفع کند و علی رغم اینکه وی چندین بار بین قم و تهران رفت و آمد کرد و نظریات و پیشنهادات مقامات روحانی قم و دربار را به یکدیگر منتقل کردند، اما نتیجه مشخصی به دست نیامد و ابهام درخصوص لوایح ششگانه هنوز وجود داشت و جوابهای غیردقیق درباره این ابهامات را نزد علما افزایش داد. این ابهامات با سفر رئیس تشریفات دربار و رئیس کل ساواک به قم و گفتگو با مراجع نیز برطرف نشد [رجبی: ۲۶۳; عراقی: ۱۵۳]. مهدی عراقی یکی از نزدیکان امام خمینی (س) درباره گفتگوهای بین پاکروان (رئیس ساواک) با امام درباره اصول انقلاب سفید مطالبی را ذکر کرده است که در آن تلویحا اشاره شده است که امام با عناوین رفرم شاه مانند اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگلها، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات مخالفتی نداشت اما در مورد نحوه اجرای آن ایراداتی را مطرح کرده است. مثلا به گفته عراقی، امام خمینی (س) درباره اصل اول یعنی اصلاحات ارضی به پاکروان گفته است که من به عنوان حاکم شرع اکثر این مالکین دهات را مالک نمی دانم. اموالشان را مصادره می کنیم و به خود رعیت می دهیم. اما به نظر امام نحوه اجرای کنونی این امر کشور را به واردکننده موادغذایی تبدیل خواهد کرد و کشاورزی را از بین خواهد برد. زیرا به دلیل عدم حمایت دولت از رعیتی که اکنون خود مالک شده است او (رعیت) نمی تواند اقساط زمین را بپردازد و به کشاورزی ادامه دهد، بنابراین زمین را می فروشد و به شهر می رود و کشاورزی ضعیف می گردد. عراقی همچنین می گوید که امام در مورد اصل دوم یعنی ملی کردن جنگلها، جنگلها را جزء انفال و مربوط به عموم مردم می دانست و معتقد بود که تا الان هم اگر دولت جنگلها را در اختیار دیگران گذاشته است، خلاف شرع رفتار کرده است. جنگل جزء انفال است، انفال هم ملی است مال همه مردم است و حاکم اسلامی باید از آن استفاده کند. در مورد سهیم کردن کارگران (اصل سوم) نیز معتقد بود که قبل از این امر، تامین اجتماعی کارگران و بهبود وضعیت بهداشت و فرهنگ آنها تحقق یابد. همچنین امام اصل اصلاح قانون انتخابات را مبهم دانسته، خواستار توضیح بیشتر دولت شد. عراقی می افزاید که پاکروان بعد از گفتگو قرار شد که پاسخ ابهامات طرح را بعدا به امام ارائه دهد اما قبل از رفع ابهام، مساله رفراندم را مطرح می کند که این امر با مخالفت امام مواجه می شود [عراقی: ۱۵۳ – ۱۵۵].

 در این میان یکی از علمای بزرگ خرم آباد به نام آیت الله کمالوند که از نفوذ بالایی در منطقه خود برخوردار بود، به منظور آگاهی از نظر علما درخصوص رفرمهای جدید شاه وارد قم شد و بعد از گفتگو با علمای قم بر آن شد تا به دربار رفته، با شاه گفتگو نماید و نظر او را از دست زدن به این انقلاب دریابد. وی بی سروصدا به دربار رفت، با شاه ملاقات کرد، نظر علما را مطرح ساخت و از شاه خواستار توضیح بیشتر گردید و وی را از عواقب تصمیمات شخصی، قانون شکنی و مخالفت با اسلام برحذر داشت. اما شاه در پاسخ با غرور اعلام کرد که: «اگر آسمان زمین بیاید و زمین به آسمان برود من باید این برنامه را اجرا کنم زیرا اگر نکنم من از بین می روم و کسانی روی کار می آیند و به این کارها دست می زنند که نه تنها هیچ اعتقادی به شما و مرام و مسلک شما ندارند بلکه این مساجد را به سر شما خراب خواهند کرد و شما را نیز از بین خواهند برد».

 وی در ادامه خواستار حمایت روحانیون از برنامه اصلاحی خود شد. در این ملاقات کمالوند روی این نکته تاکید کرد که «رفراندم » در قانون اساسی ایران پیش بینی نشده است و شما دولت مصدق را به جرم انجام رفراندم تحت تعقیب قرار دادید. اکنون چگونه خود به آن دست می زنید؟ شاه در پاسخ اعلام کرد که ما رفراندم نمی کنیم بلکه می خواهیم تصویب ملی انجام دهیم [روحانی: ۲۲۵].

 پس از مراجعت آیت الله کمالوند مراجع و علمای قم جلسه ای دیگر تشکیل دادند تا نتیجه ملاقات وی را با شاه بشنوند و پس از شنیدن سخنان ایشان، امام ضمن تشریح اهداف دولت طی سخنانی انقلاب سفید را انقلابی دستوری دانست و گفت: «توطئه حساب شده ای علیه اسلام و ملت اسلام و استقلال ایران تنظیم شده است. در اینجا آنکه روبه روی ما قرار دارد شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنانکه خود اظهار داشته است، عقب نشینی او در این مورد به قیمت سقوط و نابودی او تمام خواهد شد. بنابراین او مامور است که این برنامه را به هر قیمتی که هست به مرحله اجرا درآورد و نه تنها عقب نشینی نمی کند و دست از کار نمی کشد بلکه با تمام قدرت و با کمال درندگی با هرگونه مخالفتی مقابله خواهد کرد. بنابراین نباید مثل غائله گذشته (انجمنهای ایالتی و ولایتی) عقب نشینی دستگاه را انتظار داشت. در عین حال مخالفت و مبارزه با آن از وظایف حتمیه و ضروریه ماست زیرا خطری که اکنون عموم مردم را تهدید می کند بزرگتر از آن است که بتوان از آن چشم پوشید و در قبال آن بی تفاوت ماند».

 سپس امام در ادامه، اهداف این اقدامات فریبنده را گرفتار کردن کشور در دام استعمار دانست و افزود: «دستگاه حاکم برای اغوا و اغفال ملت دام وسیعی گسترده و به یک سلسله اعمال ظاهر فریب و گمراه کننده دست زده است و ما اگر در مقابل به بیدارکردن و متوجه ساختن توده مردم اقدام نکنیم و از افتادن آنها به دام استعماری که برای آنها گسترده اند، جلوگیری ننماییم ملت اسلام در معرض فنا و نیستی قرار خواهد گرفت. فریب خواهد خورد و منحرف خواهد شد».

وی در خاتمه خواستار آگاه سازی مردم به منظور جلوگیری از اغفال مردم توسط برنامه های فریبنده شاه شد [روحانی: ۲۲۵ – ۲۲۷].

بامداد روز ۲ بهمن ۱۳۴۱ امام خمینی (س) طی اعلامیه ای برگزاری رفراندم را برای تصویب اصول انقلاب سفید بی اعتبار دانست. وی در این اعلامیه ضمن اشاره به اشکالات قانونی رفراندم می نویسد که اولا در قوانین ایران رفراندم پیش بینی نشده و مرجع صلاحیت دار برای برگزاری رفراندم را باید قانون معین کند. ثانیا در ممالکی که رفراندم برگزار می گردد آنقدر به ملت مهلت داده می شود تا درخصوص یک یک مواد آن بحث و بررسی کنند و مطبوعات و وسایل تبلیغات عمومی آزادانه نظرات مخالفین و موافقین را منعکس می کنند و مردم آگاهانه بر آنها رای می دهند. به علاوه رای دهندگان از معلومات لازم برای اظهار نظر برخوردارند، در حالی که در ایران این امور وجود ندارد و نیروهای آگاه جامعه نیز مخالف می باشند. سپس با تاکید بر وجود جو اختناق، فشار و ارعاب در جامعه معتقد است اگر تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه می کند این رفراندم به خوبی می تواند رای مردم و روحانیت را منعکس نماید. ثالثا امام استفاده از ابزار رفراندم را که در هنگام تعطیلی مجلس و در جو عدم آزادی و ارعاب انجام می گیرد، مقدمه ای برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب می داند و نسبت به آن احساس خطر می کند و می گوید:

مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می کنند. به نظر می رسد این رفراندم اجباری مقدمه ای برای ازبین بردن مواد مربوط به مذهب است. علما از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی برای اسلام و قرآن و مملکت احساس خطر کرده اند و به نظر می رسد که همان معانی را دشمنان اسلام می خواهند به دست جمعی مردم ساده دل اغفال شده اجرا کنند [روحانی: ۲۳۰ – ۲۳۱].

به نظر می رسید که امام جدای از ماهیت اقدامات شاه، مهمترین حمله را متوجه استفاده از ابزار رفراندم توسط شاه به منظور توجیه و پیشبرد اقدامات خود کرد و معتقد بود که استفاده از این ابزار ظاهر فریب در جامعه فاقد آزادی ایران می توانست زمینه ای برای پیشبرد دیگر اقدامات ضد اسلامی و ضد ملی شاه باشد. به همین منظور مبارزه با رفراندم مهمترین هدف امام خمینی (س) در این مقطع محسوب می شود. وی در عین حال تاکید دارد که اگر از این ابزار به خوبی و درست استفاده گردد حتما رای مردم را که همان مخالفت با اصلاحات تحمیل شده آمریکایی از سوی شاه است، نشان خواهد داد.

 حجت الاسلام فلسفی در این باره در خاطرات خود می نویسد: موضوع به آرای عمومی گذاردن لوایح ششگانه از نظر آقایان مراجع مبهم بود. حتی پیغامها و توضیحاتی که مقامات دولتی برای توجیه رفراندم ارائه نمودند نتوانست از ابهام موضوع بکاهد. وی می افزاید از آنجا که استنباط می گردید که این رفراندم پوششی برای انجام یک سلسله کارهای خلاف شرع توسط رژیم است، لذا امام و سایر آقایان مراجع طی اعلامیه ای به برگزاری رفراندم اعتراض کردند. بر این نکته تاکید نمودند که مراجعه به آراء عمومی در قبال احکام شرعی فاقد اعتبار است [فلسفی: ۲۴۶].

 به هر حال به دنبال این اعلامیه مردم و دانشجویان در تهران و طلاب در قم با شعار «رفراندم قلابی مخالف اسلام است » و «اصلاحات آری، دیکتاتوری هرگز» به خیابانها ریختند و با مامورین درگیر شدند و دیگر علما نیز به حمایت از امام خمینی (س) و مخالفت با رفراندم پرداختند [رجبی: ۲۶۵]. آیات عظام گلپایگانی، خویی، خوانساری، محمد بهبهانی و شریعتمداری در همان روز طی اعلامیه های مشابهی رفراندم را تحریم کردند. در این اطلاعیه ها آیت الله گلپایگانی مراجعه به آرای عمومی در قبال احکام شرعیه را بی مورد و موجب نگرانی علما و مردم و مضر به استقلال و مصالح مملکت دانست و آن را غیرقانونی ذکر کرد[ اسناد ۱۳۷۴: ۵۷]. آیت الله خوانسالاری نیز اعلام کرد که محرمات الهیه به تصویب نامه و آرای عمومی حلال نمی شود [اسناد ۱۳۷۴: ۵۹]. آیت الله خویی رفراندم را حرکتی علیه قانون اسلام و مواد قانون اساسی و مصلحت ملت و نوعی عوام فریبی دانست و خواستار مبارزه با قوانین ضد اسلامی شد که راه را برای دشمنان دین و مملکت هموار می سازد[ اسناد ۱۳۷۴: ۶۰٫ ]

 شاه در ۴ بهمن وارد شهر قم شد. امام از مراجع خواستند به دلیل حمله نیروهای انتظامی به مردم (در بازار تهران، دانشگاه تهران و مدارس علمیه در قم که به مجروح شدن جمع زیادی انجامید) تا زمانی که شاه نخست وزیر را برکنار نکرده است، از ملاقات با وی خودداری کنند [کوثر ۱۳۷۳: ۴۱ – ۴۳; روحانی: ۲۳۸ – ۲۵۹]. به همین دلیل شاه در قم با استقبال مناسبی مواجه نگردید و همین امر موجب شد تا در سخنرانی خود روحانیون را به عنوان «ارتجاع سیاه قشری » و مخالف اصلاحات و «خائن تر از حزب توده » بنامد و آنها را شدیدا مورد توهین قرار دهد [روزنامه های عصر ۴/۱۱/۱۳۴۱]. و در چنین شرایطی در روز ۶ بهمن، رفراندم در جوی از ارعاب و فشار پلیسی و سرکوب برگزار گردید.

 کندی رئیس جمهور آمریکا پیروزی شاه را تبریک گفت [روزنامه های عصر ۷/۱۱/۱۳۴۱] و شاه در پاسخ اظهار امیدواری کرد که حمایت آمریکا در اجرای طرحهای اقتصادی اجتماعی ایران تداوم یابد. رسانه های شوروی نیز انقلاب سفید را حرکتی ضدفئودالی دانسته و مخالفان آن را فئودالهای سابق ذکر کردند که به دلیل از دست دادن منافع خود به مبارزه با شاه برخاسته اند [روحانی: ۲۷۲].

 اما روحانیون به پیشنهاد امام خمینی (س) در ماه رمضان آن سال با تعطیل مساجد دست به اعتراض منفی علیه اقدام شاه زدند.

به دنبال رفراندم، علمای قم با محوریت امام خمینی (س) جلسات خود را ادامه دادند و در آن جلسات به بحث و بررسی مسائل سیاسی روز می پرداختند. در این جلسات آیت الله گلپایگانی، آیت الله خمینی، آیت الله شریعتمداری، آیت الله حائری، علامه طباطبایی، سید محمدموسوی (معروف به داماد) ، سید احمد زنجانی، سید مرتضی لنگرودی و میرزا هاشم آملی شرکت می کردند. یکی از مباحث مهم در این جلسات موضوع مشارکت سیاسی زنان و پذیرش شرکت آنان در انتخابات (بر اساس اصل سوم انقلاب سفید) بود. یکی از عواملی که این بحث را تشدید کرد ارائه طرحی از سوی وزیر کشور به دولت بود به منظور اخذ مجوز قانونی مشارکت زنان در انتخابات و همچنین سخنان شاه در هشتم اسفند ۱۳۴۱ که در کنفرانس اقتصادی تهران طی سخنانی این اصل را مطابق قانون اساسی و تکمیل کننده آن دانست و اعلام داشت که هدف وی از این اصل تامین حق نیمی از جمعیت ایران و عمل به قانون اساسی بوده است. این سخنان موجب شد که مراجع مذکور طی اعلامیه ای با ۹ امضاء، اقدام به پاسخ به سخنان شاه نمودند. در این اعلامیه آمده است:

 اگر سهیم بودن زنها در انتخابات موافق قانون اساسی است تصویب هیات ولت بی مورد است و این مانند این است که شرکت مردان در انتخابات مورد تصویب دولت قرار گیرد. بنابراین به نظر می رسد هیات دولت شرکت نسوان را مخالف قانون اساسی می داند و درصدد آن است تا از طریق تصویب هیات دولت آن را مشروع کند که این امری بی اساس می باشد.

همچنین تاکید شده است:

استدلال به اصل دوم از قانون اساسی که در آن آمده قاطبه اهالی مملکت در انتخابات شرکت خواهند کرد به معنای مشارکت زنان نیست زیرا علاوه بر زنان، بیش از ده طبقه از جمله نظامیان نیز قادر به شرکت در انتخابات نیستند در حالی که جزء اهالی کشور محسوب می شوند.

در این اعلامیه آمده است:

در صورتی که در تفسیر کلمات قانون اساسی اختلافی باشد مجلس باید به تفسیر آن بپردازد. (بر اساس اصل بیست و هفتم) و نه هیات دولت. به علاوه اگر طایفه نسوان به موجب قانون حق شرکت در انتخابات را داشته اند بنابراین کلیه مجالس مشروطه تاکنون برخلاف قانون اساسی بوده و قانونیت ندارد. در این صورت کلیه قوانین جاریه از مشروطه تاکنون باطل و غیرقانونی است و مجلس مؤسسان و جمیع دولتهای ایران غیرقانونی می باشد و کلیه قراردادها با دول خارجه لغو و باطل است.

 همچنین در اعلامیه آمده است:

چون ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات کثیره است که مخالف شرع مطاع ست بنابراین، این تصویب نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم قانون اساسی مخالف است و مفاسدی که از ورود زنها در جامعه و اختلاط بین زن و مرد رخ می دهد واضح است.

در این اعلامیه همچنین ضمن انتقاد از «اختناق جانفرسای مطبوعات » و «سخت گیری دستگاه انتظامی و سرکوب آزادیها» که مانع ارائه نظرات و نصایح روحانیون می شود آمده است:

روحانیت ملاحظه می کند که دولت، مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانسها اجازه می دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتیکه هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.

در ادامه با ذکر مشکلات اقتصادی و کاهش شدید محصولات زارعی در کشور آمده است:

با این وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید سر خود و مردم را گرم می کند با مثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطای حق به زنها یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.

در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه «دولت بدون قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات دست به کارهای خطرناک زده » ، مخالفت علما و مردم را مورد تاکید قرار داده، می گویند:

تصویب نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است و مردم طی تلگرامها و نامه های مختلف مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند.

در این اطلاعیه مهمترین دلیل ضدشرعی بودن مصوبه «استلزام ورود زنها با محرمات کثیره و اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن » ذکر شده و آمده است:

آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده و مگر فقط عدم محجوریت آن است که در این مجلسها شرکت کنند و اگر این است صاحب منصبان و اجزاء امنیه و نظمیه و شاهزادگان بلافصل و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند از محجورین و محکومین می باشند [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۶۳ – ۶۹].

 به دنبال این اعلامیه صریح و مهم، بقیه مراجع نیز ضمن پاسخ به پرسشهایی که از آنان می شد، به اظهارنظر درخصوص این مساله پرداختند که عمدتا همان مطلب را تکرار کرده، بر «غیرقانونی بودن و غیراسلامی بودن مصوبه » تاکید داشتند. مثلا آیت الله نجفی مرعشی در ۲۱/۱۲/۱۳۴۱ نیز همان مضامین اعلامیه را تاکید کرد و اعلام داشت: «قضیه مداخله نسوان در امر انتخابات مستلزم محرمات و مفاسد کثیره و برخلاف شرع مقدس اسلام است » [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۷۱].

دلیل اصلی علما هرچند عمدتا گرد غیرقانونی بودن و غیراسلامی بودن مصوبه دور می زند اما عملا یک دلیل بیشتر نداشتند و آن غیراسلامی بودن مصوبه بود. زیرا آنان به دلیل اینکه قانون اساسی نباید مغایر قوانین اسلام باشد آن را مخالف قانون اساسی نیز می دانستند. عامل اصلی غیراسلامی دانستن مشارکت سیاسی زنان نیز مساله «استلزام مفاسد کثیره و محرمات از جمله اختلاط خلاف عفت زنان » بود. بنابراین عامل تحریم مشارکت، عوامل زمان و مکان بود که اصولا از نگرش خاص علما به وضعیت موجود جامعه و نگرانی از جریان فکری سیاسی غالبی ناشی بود که با اسم مشارکت به دنبال اهداف شبه مدرنیستی خود بود.

 درحقیقت مبارزه علما از بی اعتمادی به حکومت و نگرانی از قدرت یابی خط فکری خاصی ناشی می شد که می توانست روند اسلام زدایی را مانند دوره رضاخانی تداوم بخشد. به همین دلیل تلاش برای جلوگیری از فرارفتن دولت از قانون اساسی (به عنوان حداقل موجود) و جلوگیری از استفاده دولت از ابزارهای غیرقانونی برای مشروعیت دادن به اعمال خود مانند رفراندم، از اولویت مبارزه علما بود که به خوبی در اعلامیه های آنها مندرج است.

 مبارزه نیروهای مذهبی بعد از این تحولات ادامه یافت و این امر به تشدید عدم اعتماد نیروهای مذهبی نسبت به اقدامات دولت انجامید. در دوم فروردین سال ۱۳۴۲ بار دیگر در حالی که نوروز آن سال را علما عزای عمومی اعلام کرده بودند، نیروهای نظامی با حمله به مدرسه فیضیه در قم به ضرب و شتم طلاب پرداختند و جمع زیادی از آنان را مجروح کردند. این وقایع با ضرب و شتم طلاب در تبریز و حمله سبعانه به دانشجویان در دانشگاه تهران ابعاد جدیدی یافت. رئیس شهربانی قم به نمایندگی از سوی دولت، مراجع را به قتل، هتک ناموس و خرابی خانه هایشان تهدید نمود [روحانی ج ۱: ۳۳۹]. و دستور داد که طلاب را روانه سربازی نمایند. این اقدامات بر تشنج اوضاع افزود و علما را به طور کاملتری در مقابل دولت قرار داد به طوری که طی اطلاعیه ها و اعلامیه هایی به محکوم کردن اقدامات دولت پرداخته، موضع صریحتری در مقابل اقدامات وی اتخاد کردند. (۱۸) چنان که آیت الله خویی «شاه را آلت و وسیله انجام مقاصد شوم دشمنان اسلام که خواستار اضمحلال دین می باشند» دانست [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۸۰] و شاه را تهدید کرد که اگر «قوانین شوم ضد اسلامی » حمایت خود را ادامه دهد و «از توهین به مقدسات دین » دست برندارد آخرین وظیفه خود را انجام خواهد داد [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۸۶]. آیت الله مرعشی نجفی دولت و دربار را به «یک عده مردم شهوت پرست » توصیف کرد که «هرچند صباحی یکبار بر طبق هوای نفسانی قوانینی برخلاف قانون اسلام به صورت تصویب نامه » ارائه می دهند [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۹۴]. وی خواستار کنارگذاردن افکار دین ستیزی از سوی دولت شد[ اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۰۰]. و سید عبدالله شیرازی شاه ایران را متهم کرد که «قوانین خلاف قرآن مانند برگزیدن غیرمسلمانان و تغییر عنوان قرآن به کتب آسمانی و شرکت دادن زنان در امر قضاوت، وضع کرده و یهودیان را بر اقتصاد و بابیها را بر پستهای دولتی مسلط ساخته است و اعتراض علما را با گلوله پاسخ می دهد [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۹۶]. آیت الله حکیم از علمای قم خواست تا به عنوان اعتراض به نجف مهاجرت کنند و آیت الله گلپایگانی در پاسخ اعلام داشت که «مهاجرت، علمای دولت را در اهداف خود یعنی محو آثار دیانت و معارف عالیه اسلام و حقوق و آزادی مسلمین آزادتر می سازد» [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۹۰]. آیت الله خویی در اطلاعیه بسیار شدیدالحن دیگری ضمن اشاره به «تاریک بودن سابقه دولت » ، سرکوب طلاب دانشجویان را در مدرسه فیضیه، مدرسه طالبیه تبریز و دانشگاه تهران محکوم کرد و اعلام داشت «آیا برنامه چنین دولتی را برنامه مترقی می توان نام نهاد؟ » وی افزود:

ملت ایران می داند اشخاصی که خود سراپا فسادند و در عالم شهوترانی و وطن فروشی قدم می زنند به هیچ وجه صلاحیت آن را ندارند که موضوع اصلاحات را بهانه قرار داده و وسایل تازه ای برای بیچاره ساختن مردم فراهم آورند. کسانی که خود معنی صلاح را ندانسته اند چگونه ممکن است متصدی اصلاح باشند [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۰۲].

وی سپس با حمله به حاکمان سیاسی گفت:

یک کشور مسلمان آیا ممکن است مقدرات خود را به دست چند تن از دشمنان دین و ملکت بسپارد؟ آیا ممکن است عده ای با تلبس به لباس انحراف با عقیده به مبدا و معاد بازی کنند؟ آیا صلاح است که یکی از عمال آن کشور که سابقا فرزند یک کلیمی دوره گرد بوده است هم اکنون در ردیف رجال مملکت درآید. . . و میلیونها ثروت کشور را به خارج تحویل دهد [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۰۳].

آیت الله خویی در ادامه این اعلامیه بسیار صریح می افزاید: «زنده بودن و ملاحظه تسلط دشمنان دیرینه اسلام بر مقدرات مسلمانان در حکم مرگ و تلختر از مرگ است » . [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۰۳]. آیت الله میلانی نیز در اطلاعیه ای هیات حاکمه را فاسد و غیرمسئول می خواند که مصالح دینی و ملی را تهدید می کنند و آنها را عناصر وابسته ای می داند که پایگاه اسرائیل و صهیونیست را در کشور اسلامی به وجود آوردند. وی می افزاید: «دولت به دستوری که دارد مشغول است خود را با سیاست حکومت پوشالی اسرائیل منطبق سازد و احیانا در مغز خود طرح قرارداد نظامی و غیرنظامی با او را می پروراند» . وی افزود:

 باید مردم را از لوایح دولت فاسد در دادگستری مطلع ساخت. باید گفت هیات حاکمه شرط اسلام و شرایط اسلامی را از قاضی برمی دارد و به هر فرد فاسد و کمونیست اجازه اشتغال به مقام قضا را می دهند. باید به مردم بگویند که چگونه راه را برای عمال و جاسوسان اسرائیل در ایران باز کرده اند و با پول ملت بیش از هزار نفر آنها را برای مقاصد ناپاک و خیانت آمیز به خارج فرستاده اند. باید به ملت اطلاع داد که چگونه ایادی جاسوسان را در فرهنگ ملت دخالت داده اند [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۰۹ – ۱۱۰].

 آیت الله گلپایگانی نیز در اطلاعیه ای بر تفاوت افق فکری حاکمان سیاسی با علما تاکید دارد و آنان را به دلیل اهانت به سنن دینی و ملی و همچنین گسترش فساد و فحشا و منکرات و مبارزه با آزادیهای مشروع مورد حمله قرار می دهد و می گوید «این کارها با اصلاحات و بهترکردن وضع زندگی مردم و پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی و فلاحتی چه ارتباط دارد؟ کدام مملکت با شیوع فحشا و منکر ترقی کرده است؟ » وی می افزاید: «اگر راستی اصلاحات مقصود است هرگونه اصلاح در محیط با رعایت احکام شرعیه امکان پذیر است. بهترکردن زندگی دهقانان و کارگران و زنان و مردان و ترقی سطحی زندگی مادی و معنوی مردم و تامین وسایل رفاه و جامعه، از هدفهای اسلام است لکن چرا به عنوان اصلاحات و مبارزه با کمونیسم و آزادی زن، مبارزه با اسلام شروع شده است؟ . . . بسیار متاسفیم که نمی گذارند نظرات اسلام نسبت به مسایل روز که یقینا مورد قبول مردم آزاد دنیا است به طور صریح تشریح شود» . وی در خاتمه با لحن بسیار شدیدی اخطار می کند که اجانب متعرض دین و استقلال و شرف مسلمانان شده اند و می گوید: «این دفعه مثل اینکه می خواهند حساب اسلام را در این مملکت تصفیه نمایند» . آیت الله گلپایگانی معتقد است «عناصر نفوذی در این مملکت و اقلیتهای کثیفی که خدمتگزاری اجانب را با جان و دل قبول کرده اند به تدریج در تجارت و سیاست و اقتصاد ایران دخالت می کنند و دخالت این افراد خیانت به اسلام و مملکت است و هدف آنها انحطاط معنوی و اقتصادی و سیاسی کشور است » و سپس به الگوهای تحمیلی توسعه سیاسی اشاره دارد و می گوید: «در مملکتی که هنوز به مردها عملا حق شرکت در انتخابات داده نشده، دادن حق رای به زنان با زور و ارعاب، یادگار اعصار توحش و حکومتهای فردی و توهین به جامعه زنان نیست؟ »[اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۱۴ – ۱۱۷].

 تلگرامها و اعتراضها و اعتصابات تا چهلم حادثه فیضیه ادامه داشت و به خوبی صف بندی دو جریان مهم فکری یعنی هواداران ایرانی مکتب مدرنیزاسیون و مذهبیون را وارد مرحله جدیدی کرد. علما دولت را نامشروع، وابسته، عامل دست صهیونیستها و خائن به اسلام قلمداد می کردند که تلاش می کند فرهنگ ملی و اسلامی را نابود سازد و دولت نیز علما را مرتجع و ضد اصلاحات می دانست و معتقد بود که این جریان باید به شدت سرکوب شود تا راه اصلاحات هموار گردد.

آیت الله خمینی به دنبال این تحولات که به شفافیت مواضع طرفین کمک کرد ضمن اشاره به اقدامات سرکوب گرانه رژیم گفت «ما از خدا می خواستیم که این دستگاه ماهیت خود را بروز دهد و خود را رسوا کند» وی افزود «ما پیروز شدیم » [روحانی: ۳۵۸].

امام در اطلاعیه مهمی ضمن اشاره به حمله کماندوها و مأمورین انتظامی به مدرسه فیضیه، تقیه را حرام و اظهار حقایق را واجب دانستند و در این اعلامیه شاه دوستی را مترادف با غارتگری، ضربه‏زدن به پیکر قرآن و اسلام و سوزاندن نشانه‏های اسلام معرفی کردند [روحانی: ۳۷۲]. و افزودند من تا قلم در دست دارم کارهای مخالف مملکت را بر ملا خواهم کرد.

امام خمینی(س) در اطلاعیه‏ای که به مناسبت چهلم فاجعه قم انتشار داد مجدداً بر «سوء نیت رژیم اشاره دارد می‏گوید: «کراراً تذکر داده‏ام که این دولت سوء نیت داشته و با احکام اسلام مخالف است». وی حذف شرط رجولیت از شرایط قاضی را یکی از موارد جدید مخالفت با اسلام در طرحهای دولت می‏داند و می‏افزاید: «تا این دولت غاصب یاغی سرکار است مسلمین روز خوش نخواهند دید» [روحانی: ۴۱۱]. امام خمینی(س) در راستای استراتژی «آگاه ساختن مردم»، از وعاظ و روحانیون می‏خواهد تا در ماه محرم به افشای همکاریهای رژیم با اسرائیل، بپردازند وی معتقد است دستگاه جبار با تمام قوی با اسرائیل و عمال آنها (فرقه ضاله و مضله) همراهی می‏کند دستگاههای تبلیغاتی را به دست آنان سپرده و در دربار دست آنان را بازگذارده و در ارتش و فرهنگ و سایر وزارتخانه‏ها برای آنها پست باز نموده و شغلهای حساس به آنها داده‏اند» [روحانی: ۴۳۱].

این تحولات از روز عاشورا و در حرکت انبوه عزادارانی که شعارهای سیاسی به نفع امام خمینی(س) در تهران و قم می‏دادند و با سخنرانی امام خمینی(س) در قم در عصر عاشورا که حمله اصلی آن متوجه شاه و وابستگی او بود، تشدید شد. در این سخنرانی بود که امام خمینی(س) ضمن فریب‏خواندن انقلاب سفید، از شاه به عنوان «مرتجع سیاه» نام برد که با حمایت از اسرائیل، احکام اسلام را در خطر قرار داده است. او افزود: «اسرائیل به دست شما ملت را می‏کوبد. می‏خواهد اقتصاد شما را قبضه کند و تجارت و زراعت شما را از بین ببرد. اسرائیل می‏خواهد آن چیزهایی که سد راه هستند (مانند روحانیت، قرآن، …) شکسته شوند و دولت ایران تابع اهداف و اغراض اسرائیل است [روحانی: ۴۵۷؛ خمینی ۱۳۶۹].

به دنبال این سخنان، امام خمینی(س) در شب ۱۲ محرم (۱۵ خرداد ۱۳۴۲) دستگیر و به زندان منتقل شد. این امر واکنشهای مردمی گسترده‏ای را به دنبال داشت و قیام ۱۵ خرداد را شکل داد که به کشته و مجروح‏شدن حدود ۱۵ هزار نفر در شهرهای تهران، قم، ورامین و دستگیری و تعدادی از علما و مراجع انجامید [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۲۸].

کشتار ۱۵ خرداد موضع علما را شدیدتر کرد به طوری که آیت‏اللّه‏ خویی مقاصد دولت را «شوم» و «مخالف دین اسلام» دانست و از همه مردم خواست «در هر لباس و هر مقامی از همکاری با این دولت خائن خودداری کنند» [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۲۵] آیت اللّه‏ گلپایگانی نیز «از آینده مذهب تشیع در ایران» اظهار نگرانی کرد و دولت را متهم نمود که از «ابتدا به مخالفت و بی‏اعتنایی به فتاوی مراجع دینی شروع نمود و به تحقیر مقامات روحانی و مظاهر دین اسلام پرداختند و مردم را به منویات هیأت حاکمه نسبت به اساس اسلام و مذهب تشیع و روحانیت بدبین ساخت و حقیقتاً افکار را به وجود یک توطئه خطرناک برای اضمحلال اسلام و استقلال و موجودیت کشور و حکومت شیعه مشغول کرد و آنها (علما) را متهم به مخالفت با ترقی مملکت نمود و کسانی را که هادیان مترقی‏ترین مکتبهای تربیتی و سیاسی اجتماعی یعنی مکتب اسلام هستند کهنه‏پرست خواندند».

سپس آیت‏اللّه‏ گلپایگانی ضمن اشاره به سرکوب مردم در حادثه فیضیه و تقویت نفوذ جاسوسان در اقتصاد و سیاست معتقد است که مردم حق دارند نسبت به هیأت حاکمه سوءظن پیدا کنند و مأیوس شوند و احساسات دینی و ملی آنها تحریک شود [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۳۴]. وی با انتقاد از تفکر شونیستی حاکم می‏نویسد: «در دنیای امروز و در مملکت اسلامی، عقاید پوسیده چند هزارساله پذیرفته نمی‏شود و مردم هرچه متمدن‏تر باشند عکس‏العملشان در برابر این وضع شدیدتر است.»

آیت‏اللّه‏ گلپایگانی در خاتمه تلویحاً دولت را نوکر اجانب می‏داند و معتقد است «مردم آنها را خوب می‏شناسند». او همچنین اعلام می‏کند که مسلمانان از سیاست و نظارت در امور کشور اسلامی نمی‏توانند برکنار بمانند چه رسد به فقها و مجتهدین که دارای مقام زعامت شرعیه و نیابت عامه هستند [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۳۴]. آیت‏اللّه‏ شیرازی در پیامی حکومت شاه را ضد دین و اسلام‏ستیز دانست و اقدامات آن را ناشی از وابستگی به صهیونیسم ذکر کرد] اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۳۹]. آیت‏اللّه‏ حکیم نفرت و انزجار خود را از سیاستهای رژیم اعلام کرد [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۴۲] و آنها را متهم کرد که قصد دارند حکومت جاهلیت را بازگردانند. آیت‏اللّه‏ میلانی صلاحیت عقلی و اخلاقی حاکمان سیاسی را زیر سؤال برد و حکومت را قرون وسطایی نامید] اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۴۶]. آیت‏اللّه‏ مرعشی نیز حکومت را جبار توصیف کرد [اسناد ۱۳۷۴ ج ۱: ۱۵۳]. و علمای دیگر نیز پیامها و اعلامیه‏های مشابهی صادر کردند.
در این ارتباط رژیم نیز تبلیغات خود علیه علما را افزایش داد. شاه [پهلوی ۱۳۷۱: ۱۷۷] و رسانه‏های ارتباطی با رهنمود ساواک می‏کوشیدند تا مالکان را محرک علما معرفی نمایند و انگیزه علما را مخالفت با اصلاحات ارضی و اصلاحات اجتماعی شاه و در یک جمله: مخالفت با ترقی و پیشرفت به رهبری شاه و دفاع از فئودالیسم و ارتجاع معرفی نمایند.

مجموعه این تحولات نشانگر آن بود که شکاف بین دو تفکر کاملاً آشکار شده، دو جریان مهم فکری با صراحت تلاش می‏کردند تا مشروعیت رقیب را زیر سؤال ببرند و از صحنه خارج کنند. این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت و ابعاد گسترده‏تری به خود گرفت.

در مجموع، این تحولات نشانگر آن است که علما به شدت نگران تداوم جریان سیاسی فکری حاکم بر کشور بودند. به نظر آنان این جریان فکری سیاسی دنباله حرکت مذهب ستیز رضاشاه محسوب می‏گردید و در صدد وابسته کردن کشور و تخریب سیاست، فرهنگ و اقتصاد کشور از طریق اقدامات خلاف قانون و مستبدانه بود. به همین دلیل علما به عنوان مهمترین گام، در سنگر حمایت از قانون به مبارزه با اقدامات خودسرانه شاه همچون رفراندم پرداختند و از او خواستند تا از اقدامات خلاف قانون دست بردارد و به مخالفین اجازه دهد تا اقدامات او را مورد نقد قرار دهند.

ج. امام خمینی(س) و مدرنیزاسیون در سالهای ۱۳۴۳ـ۱۳۵۷

مواضع امام خمینی(س) در برابر اقدامات مدرنیستها در سالهای بعد از ۱۳۴۲ به خوبی در پیامها و سخنرانیهای وی که در این سالها ارائه می‏شود مشهود است. در کتب صحیفه نور حدود ۴۵ مورد سخنرانی و پیام از امام خمینی(س) طی سالهای ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ ضبط و درج شده است که تحلیل محتوی این پیامها و سخنرانیها نشان می‏دهد امام از یکسو تلاش می‏کند تا ماهیت اصلاحات نظریه‏پردازان مکتب مدرنیزاسیون را غیربومی و ملی معرفی کرده، آنها را همسو با اهداف استعمار بداند و از سوی دیگر این ادعا را که روحانیون مخالف ترقی و پیشرفت کشور هستند تخطئه کند و بر این نکته تأکید نماید که استعمار یکی از موانع مهم سلطه خود را فرهنگ اسلامی و قرآنی، و همچنین روحانیون (به عنوان حافظان این فرهنگ) می‏داند و بنابراین درصدد نابودی مبارزه با آنهاست.

در اکثر قریب باتفاق آثار مذکور، کلماتی همچون «استعمار»، «استعمار نو»، «استعمارگران»، «عمال استعمار»، «اهداف استعماری»، «کشورهای استعمارگر»، … الفاظ شایعی هستند که به کار رفته است و امام در آنها به تشریح پیشینه اهداف استعمارگران در کشورهای اسلامی و ایران پرداخته است و از گروههایی در کشورهای اسلامی تحت عناوینی همچون «عمال استعمار»، «ایادی استعمار»، «استعمارخواهان»، «غربزدگان» و… [پهلوی ۱۳۷۱: ۲۲۴] یاد می‏کند و هدف آنها را تلاش برای گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب در کشورهای اسلامی می‏داند که این گروهها تداوم همان جریان خاص شبه مدرنیستی است که به شدت مورد انتقاد امام قرار دارند.

در این راستا امام در سخنرانی ۲۱/۱/۱۳۴۳ ضمن اظهار نگرانی شدید از به خطرافتادن استقلال کشور توسط عناصری که وی از آنان تحت عنوان «عمال استعمار» و «نفوذ عمال اسرائیل در اقتصاد کشور» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۹۸] یاد می‏کند، معتقد است که اقدامات این گروهها در حقیقت در راستای تلاش استعمارگران برای گسترش نفود خود در حوزه‏های سیاسی، اقتصادی و نظامی و فرهنگی کشور است و استقلال کشور را از بین خواهد برد و هویت اسلامی ایران را نابود خواهد کرد. بنابراین وی انقلاب سفید را نیز از جمله این اقدامات دانسته، آن را «مفسده»ای می‏خواند که روحانیون از آن حمایت نمی‏کنند. وی همچنین با اشاره به سرکوب مخالفین برای پیشبرد این برنامه‏ها می‏گوید: «با سرنیزه نمی‏توان اصلاحات کرد» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۹۹]. سپس وی با طرح مشکلات اقتصادی کشور همچون عدم اشتغال، فقر و وضع مادی و بهداشتی مردم جنوب کشور و همچنین حیف و میل بودجه کشور، ادعای دولت مبنی بر پیشرفت و ترقی کشور را نفی می‏کند و معتقد است «مسیر برنامه‏های دولت، اصلاح این امور نیست بلکه تبعیت از الگویی است که به جای حل مشکلات کشور، جای پای استعمار را در کشور تثبیت خواهد کرد». وی می‏افزاید: «مگر با رفتن چند زن به مجلس مملکت مترقی می‏شود؟ مملکت با برنامه‏های اسرائیل درست نخواهد شد» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۰۰]. وی هدف روحانیون را اصلاح گرفتاریهای مملکت می‏داند و راه اصلاح را نجات کشور از دست اجانب و تقویت احکام اسلام در کشور ذکر می‏کند که برای تمامی زندگی انسانی برنامه دارد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۹۹].

امام خمینی‏در سخنان دیگری در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۴۳ مجدداً این مباحث را مطرح می‏کند و ضمن نفی ادعای «مخالف ترقی دانستن روحانیون» می‏گوید:

در خارج ما را مخالف اصلاحات (که اسلام در رأس اصلاحات واقع شده است) معرفی می‏کنند. مخالف ترقی مملکت معرفی می‏کنند. می‏گویند آخوندها می‏خواهند الاغ سوار شوند از این در به آن در بروند. آخوندها می‏گویند که برق نمی‏خواهیم. آخوندها می‏گویند طیاره نمی‏خواهیم. اینها مرتجع هستند اینها می‏خواهند به قرون وسطی برگردند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۰۲].

امام سپس به نقد این نظریه پرداخته، می‏پرسد:

آیا مخالفت با استبداد و حمایت از استقلال کشور ارتجاع است؟[خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۰۳ [درخواست آزادی مطبوعات کهنه‏پرستی است؟ [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۰۷] ما که می‏گوییم به احکام اسلام عمل کنید به قانون اساسی عمل کنید ما مرتجعیم؟ [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۰۹] ما که با مظاهر استعمار مخالفین مرتجعیم؟ ما با کجای تمدن مخالفت داریم؟ ما با فسادها مخالفیم [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۲]. کدام روحانی گفته است که ما با فلان مظاهر تمدن مخالفیم؟ [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۱ [اسلام در اعلی مرتبه تمدن است. مراجع در اعلی مرتبه تمدن هستند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۳].

امام در جای جای این سخنرانی به نقد ماهیت اصلاحات شاه می‏پردازد و می‏گوید:

برنامه‏های شما برنامه‏های استعماری است [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۵]. این افکار پوسیده و کهنه‏پرست شما (منجر به) تحویل‏دادن همه مخازن یک مملکت به دیگران است [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۸]. شما مظاهر تمدن را وقتی که در ایران می‏آید همچو از صورت طبیعی خارجش می‏کنید که چیز حلال را مبدل به حرام می‏کنید [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۱]. شمای مترقی دارید دسته دسته جوانان ما را از بین می‏برید مدارستان یک مدارس صحیحی نیست که انسان بتواند به آنها اطمینان داشته باشد برنامه‏هایتان یک برنامه‏های استعماری است [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۵]. یک تربیت بد در این مملکت است. فرهنگ ما یک فرهنگی نیست که بتواند این مملکت را اداره کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۱]. شما برنامه‏های اصلاحیتان را اسرائیل برایتان درست می‏کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۲].

امام در این سخنرانی از ایجاد دانشگاه اسلامی که توسط دولت مطرح شده بود، انتقاد می‏کند و آن را ابزاری برای شکست اسلام توسط استعمار می‏داند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۴].

امام در اعلامیه مشترک خود با چهارتن دیگر از مراجع که به مناسبت سالگرد قیام ۱۵ خرداد منتشر شد، این دیالوگ را ادامه داد و مجدداً به نقد دو اصطلاح «مترقی» و «مرتجع» پرداخت. وی مانند سخنرانی قبلی خود به شکلی استفهامی به تشریح دلایل مبارزه خود با دولت پرداخت و وظیفه علمای اسلام را دفاع از استقلال مملکت، مبارزه با ظلم، مخالفت با پیمان با دشمنان اسلام و اسرائیل، مخالفت با اعدامهای بی‏جهت و تبعیدهای دسته‏جمعی و محاکمات غیرقانونی و بیان مصالح کشور دانست و سپس پرسید که «آیا اینها جرم است؟ اینها ارتجاع سیاه است؟»[خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۸] در این اعلامیه ضمن تأکید بر برنامه علما مبنی بر دفاع از اسلام و استقلال کشور و اتحاد مسلمانان و مخالفت با اسرائیل و استعمار و رنج‏بردن از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور اضافه شده است: «اگر اینها ارتجاع سیاه است بگذار ما مرتجع باشیم» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۱۹].

در بیانیه دیگری در تاریخ ۸/۶/۱۳۴۳ امام اقدامات نظریه‏پردازان مکتب مدرنیزاسیون را در کشور برای دیانت مقدسه، استقلال کشور و اقتصاد کشور خطرناک می‏داند و تسلط عمال اسرائیل را بر شئون حساس مملکت و قبضه‏نمودن اقتصادیات کشور به وسیله این گروه نتیجه این امر می‏داند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۲۱].

وی در این بیانیه اقدامات جدید دولت از جمله «طرح قانون خانواده» را که به نظر وی برخلاف احکام ضروریه اسلام و خلاف نص کلام اللّه‏ مجید می‏باشد و پخش کتبی را که در رد قرآن مجید نگارش یافته است، اقداماتی در راستای اسلام‏ستیزی و هدم هویت اسلامی کشور و برخلاف قانون اساسی می‏داند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۲۲].

امام در سخنرانی بعدی خود ضمن انتقاد از تلاشهای فرهنگی برای اسلام‏زدایی در کشور و با اشاره به طرح مباحث تشکیک‏کننده در مورد قدرت احکام اسلام می‏گوید: «شما تمام مطبوعاتتان، تمام تلویزیونهایتان، تمام رادیوهایتان، تمام گفتارتان، نطقهایتان در مجالس، همه اینها برای شکستن احکام اسلام است. سوء نیت هم اگر ندارید شما را واداشتند به این معنا.»

 وی می‏افزاید: «دست استعمار در ممالک اسلامی یکی از فعالیتها را که می‏کند این است که اسلام را به یک حقیقت عقب‏افتاده کهنه‏شده معرفی کند. سران قوم می‏گویند کهنه‏پرستی است، ارتجاع است.» امام خمینی(س) معتقد است «بدبختی و مشکلات و عقب‏ماندگی کشورهای اسلامی نه معلول اسلام بلکه معلول عملکرد وابسته سران این کشورهاست و الا اسلام پرچمدار تمدن بوده است» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۲۷].

امام در جای جای سخنان خود به گروهی اشاره دارد که وابسته به صهیونیسم جهانی بوده، به عنوان عامل استعمار در سطوح بالای کشور نفوذ کرده‏اند و در تلاشند تا با اعمال سلطه بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست، استقلال کشور را از بین ببرند. وی در این‏باره می‏گوید:

این عمال اسرائیل در ایران، هرجا انگشت می‏گذاری می‏بینی که یکی از اینهاست… اینها حکومت را از خودشان می‏دانند، اینها در کتابهایشان نوشته‏اند که حکومت مال ماست… از دربار گرفته تا آن آخر مملکت این اشخاص در آنجا موجودند. آقا بترسید شما از اینها… جلو بگیرید از اینها .. من می‏ترسم یک روزی اینها هستی شما را از بین ببرند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۳۲].

امام با اشاره به نفوذ این افراد در سطوح فرهنگی می‏گوید:

راه اصلاح یک مملکت فرهنگ آن مملکت است، اصلاح باید از فرهنگ شروع شود. دست استعمار توی فرهنگ ما کارهای بزرگ می‏کند. نمی‏گذارد جوانهای ما مستقل باربیایند … اینها را از بچگی یک طوری می‏کنند که وقتی بزرگ شدند اسلام هیچ و آنها هم، همه چیز [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۴].

امام با توجه به وضع موجود از تسلط اوقاف بر امور روحانیون نگران است و از قصد اوقاف مبنی بر تکفل امور روحانیون به عنوان تلاش این گروهها برای تسلط بر روحانیت یاد می‏کند و از استقلال روحانیت از دولت حمایت می‏کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۴]. وی در عین حال خواستار اداره وزارت فرهنگ رادیو و وزارت اوقاف …. توسط روحانیون می‏شود و معتقد است نیروهای موجود به علت وابستگی به استعمار توان پیشرفت علمی کشور را ندارند. او می‏گوید:

کی جلوتان را گرفته، بفرمایید کارخانه ذوب آهن بیاورید، کدام روحانی گفته نیاورید؟ بفرمایید طیاره‏سازی کنید، اتومبیل‏سازی کنید، آخر عرضه‏اش را ندارید … نه اینکه عرضه ذاتی ندارید، شما را دست استعمار اینجور کرده است، غرب‏زده هستید [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۳۴].

امام خمینی(س) سپس از تعطیل اجباری روز جمعه توسط دولت انتقاد می‏کند و معتقد است تعطیلی اجباری کار در این روز همزمان با بازبودن اجباری مراکز فساد (مانند سینما، تآتر، کاباره‏ها و مراکز دیگر) با هدف به فسادکشاندن جوانان طراحی شده است [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۳۷].

امام خمینی(س) در سخنرانی شدیدی در تاریخ ۴/۸/۱۳۴۳ که علیه کاپیتولاسیون ایراد کرد و در نهایت نیز به تبعید منجر گردید، مجدداً شعارهای تجددطلبانه شاه را مورد انتقاد قرار می‏دهد و با اشاره با اعطاء کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی) به مستشاران و کارمندان آمریکایی در ایران، که وی به عنوان مستعمره‏شدن ایران از آن نام می‏برد، می‏گوید:

«(با این اقدامات) چرا اینقدر دم از ترقی می‏زنید؟» وی در سخنرانی دیگری در این باره می‏گوید: امروز که دولتهای مستعمره یکی پس از دیگری با شهامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج می‏کنند و زنجیرهای اسارت را پاره می‏کنند مجلس مترقی ایران با ادعای سابقه دو هزار و پانصد ساله، با لاف همردیف‏بودن با ممالک مترقیه به ننگین‏ترین و موهن‏ترین تصویبنامه غلط دولتهای بی‏حیثیت رأی می‏دهد و ملت ایران را پست‏ترین و عقب‏مانده‏ترین ملل به عالم معرفی می‏کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۴۹].

و سپس به نشر برخی مطالب بر ضد روحانیت به عنوان مانع ترقی در کشور اشاره دارد و معتقد است روحانیت به دلیل اینکه مانع نفوذ استعمار در کشور است مورد این حملات قرار دارد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۴۱] امام خمینی(س) در این سخنرانی تمام گرفتاریها را از آمریکا و اسرائیل می‏داند و معتقد است مسئولین سیاسی کشور را آمریکاییان تعیین می‏کنند [خمینی ۱۳۶۹، ج ۱: ۱۴۴] و برنامه‏های آنها نیز در جهت اهداف آمریکاست.
امام در سخنرانی ۴/۸/۱۳۴۳ خود تمام بدبختی دول اسلامی را از اجانب می‏داند که قصد به یغمابردن مخازن پرقیمت زیرزمینی این کشورها را دارند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۵۱]. وی اصلاحات را از یکسو بازار سیاهی برای آمریکا و اسرائیل در ایران می‏داند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۵۳] و معتقد است که امروز اقتصاد ایران به دست آمریکا و اسرائیل افتاده است و بازار ایران از دست ایران و مسلم خارج شده و غبار ورشکستگی و فقر بر رخسار بازرگانان و زارعین نشسته است و از سوی دیگر معتقد است این اصلاحات در بعد فرهنگی به گسترش فساد و فحشا منجر شده است. وی از استخدام زنان در دبیرستانهای پسرانه و مردان در مدارس دخترانه به دلیل پیامدهای مفسده‏آمیز آن انتقاد می‏کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۵۲].

امام در نامه‏ای در سال ۱۳۴۴ خطاب به علمای شیراز از اقدامات فرهنگی نظریه‏پردازان مکتب مدرنیزاسیون، که وی آنها را عمال اجانب می‏داند، احساس تأسف شدید می‏کند و معتقد است این گروه با سرعت و شدت پایگاههای تبلیغی و غیرتبلیغی خود را در ممالک اسلامی مستمر و محکم می‏کنند و با تبلیغات ضد انسانی به دست مطبوعات و غیر آن، احکام مترقی اسلام را خلاف واقع معرفی می‏کنند. وی فرهنگ اسلامی و علمای اسلامی را مهمترین موانع نفوذ اجانب می‏داند و به همین دلیل آنها را مهمترین آماج اهداف حمله اجانب قلمداد می‏کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۱۴].

در سال ۱۳۴۶ نیز امام در نامه‏ای به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا نگرانی جانفرسای خود را از سلطه بی‏چون و چرای دول استعمارگر راست و چپ صهیونیستها در ایران، که به عقب‏ماندگی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور منجر شده است و نیز رشد جریان فکریی که از آنها به نام استعمارخواه یاد می‏کند، اعلام می‏دارد و معتقد است که این سلطه به تشدید مشکلات اقتصادی از جمله فقدان وسایل اولیه زندگی در بسیاری از نقاط کشور، طغیان فساد و بی‏فرهنگی و اشاعه فحشا و بی‏عفتی مخصوصاً در مرکز کشور، مهار مراکز علم و مساجد و محافل مسلمین و مراسم حج توسط منحرفان و استعمارطلبان و سست‏کردن عقاید اسلامی با سپاه‏های معلوم الحال (دین، دانش و…)، صرف بیت‏المال بر ضد مصالح اسلام و ملت و تاراج درآمدها و ذخایر ملی و تشدید فشارهای سیاسی بر مخالفین و نقض آزادیهای عمومی کمک کرده است. امام در این نامه از دانشجویان مسلمان می‏خواهد تا به مبارزه علیه عمال خبیث استعمار و قطع ایادی اجانب و استعمارخواهان و غربزدگان بپردازند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۲۳ ـ ۲۲۴].

امام در نامه دیگری در فروردین همان سال به هویدا، نخست‏وزیر وقت، اصلاحات دولت را موجب گسترش فقر تا بیچارگی و ورشکستگی تجار و بازرگانان و ایجاد بازار سیاه برای اجانب می‏داند و از تسلط اسرائیل بر شئون اقتصادی و فرهنگی کشور اظهار خطر می‏کند. همچنین از ایجاد حکومت پلیسی و وارونه‏کردن احکام اسلام توسط دولت به منظور توجیه اهداف خود و هزینه‏های گزاف جشنهای دربار تحت عنوان بیست و پنجمین سال سلطنت پهلوی، اعطاء مصونیت به اجانب و اعزام دختران به سربازی انتقاد می‏کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۳۱].

در مورد دیگری امام دولت را مجری دستورات اربابان خود و گدای در خانه آمریکا و اسرائیل می‏داند و معتقد است که اقدامات آن موجب فلاکت و ورشکستگی اقتصادی و وابستگی سیاسی ایران شده و مهمترین هدف آن نابودی روحانیت شیعه در ایران به منظور انهدام فرهنگی و تسلیم فرهنگی کشور به غرب است وی اسلام و روحانیون را مهمترین موانع در مقابل استعمار می‏داند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۴۱].

امام در سال ۴۸، از تلاش عمال استعمار و دستگاههای مرموز برای دورکردن جوانان تحصیل‏کرده از اسلام و روحانیون اظهار تأسف کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۷۲]. در پیام دیگری به دانشجویان اروپا، طرح وارونه اسلام توسط کارشناسان استعمار را مطرح کرده و آن را مانع این می‏داند تا تشکیلات اسلامی و اسلام واقعی که قادر به اداره جوامع بشری است درک شود [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۶۲]. در نامه‏ای نیز به دانشجویان آمریکا و کانادا از آنان می‏خواهد تلاش کنند که افکار غلطی را که عمال استعمار به جوانان تحمیل کرده‏اند تغییر بدهند و بکوشند اسلام و حکومت اسلامی را بشناسانند. وی در این پیام، اسلام‏ستیزی و محو احکام اسلام توسط دستگاه حاکمه را محکوم می‏کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۸۴].

در سال ۱۳۴۹ امام در پیام مهمی به زائران بیت‏اللّه‏ الحرام، به تشریح اقدامات استعمار در جهان اسلام و ایران می‏پردازد و در این پیام تأکید می‏کند استعمار همچون سرطانی در ابعاد مختلف جهان اسلام ریشه دوانیده و تمامی ثروت و مخازن بزرگ را به کام خود می‏برد و فرهنگ استعماری نفوذ خود را تا اعماق جوامع اسلامی گسترش داده، فرهنگ قرآن را عقب زده و جوانان را فوج فوج به خدمت بیگانگان و مستعمرین درآورده است. وی ریشه‏کنی سرطان استعمار را مهمترین اولویت مسلمانان می‏داند. امام در این پیام ضمن تشریح اوضاع ایران معتقد است که آثار شوم تسلط استعمار در ایران بیشتر به چشم می‏خورد. در این ارتباط از تسلط اسرائیل به شئون اقتصادی، نظامی و سیاسی ایران، مصونیت آمریکاییان، استبداد سیاسی، مشکلات اقتصادی کشور و… به عنوان مظاهر این نفوذ یاد می‏کند و سپس ثمرات اقدامات اصلاحی شاه تحت عنوان انقلاب سفید را مطرح می‏کند و معتقد است این انقلاب روزگار ملت را سیاهتر و زندگی دهقانان و زارعین را تباه کرد. با اسم سپاه دانش و بهداشت و دیگر اسامی فریبنده، مقاصد شوم استعمار همزمان با اشاعه فحشا در اعماق قصبات و دهات جریان یافته و مبارزه با علم و فرهنگ شدت گرفته است و با تظاهر به اسلام، احکام قرآن محو و نابود می‏گردد و علمای دین تحت فشار عمال استعمار دست و پا می‏زنند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۶۹]. وی در این پیام خواستار وحدت مسلمین برای حفظ هویت خود و مقابله با عمال استعمار می‏شود.

امام همچنین در این سال در مورد دیگری می‏نویسد که سرمایه‏داران شرق و غرب برای اسارت ملت مظلوم ایران به کشور هجوم آورده‏اند و دستگاه جبار و عامل استعمار به نفع آنان چوب حراج بر مخازن کشور زده‏اند. وی خود باختگی حاکمان ایران در مقابل استعمار را یکی از عوامل مهم این اقدام می‏داند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۸۱].

امام در سال ۱۳۵۰ در نامه‏ای به دانشجویان ایرانی مقیم اروپا، اقدامات اصلاحی نظریه‏پردازان مکتب مدرنیزاسیون را در حوزه فرهنگ، خطرناکترین اقدامات ذکر می‏کند و رواج روزافزون فرهنگ اجنبی استعماری را که طی سالهای طولانی عمال داخلی استعمار بر آن دامن زده‏اند «ام الامراض» می‏داند و معتقد است از یک فرهنگ فاسد استعماری جز کارمند و کارفرمای استعماری حاصل نمی‏شود. باید کوشش شود مفاسد فرهنگ حاضر را بررسی کرد و به جای آن فرهنگ اسلامی ـ انسانی را جایگزین نمود. امام مجدداً در این پیام برشناختن ماهیت حکومت اسلامی به جای حکومتهای استعمارزده تأکید دارد. (لازم به ذکر است که در پیامهایی که عموماً از سال ۱۳۴۸ به بعد توسط ایشان مطرح گردید، همواره این امر با تأکید بیشتری همراه بوده است). وی همچنین خواستار نزدیکی بیشتر اقشار تحصیل‏کرده و علمای دین و دو قشر روحانی و دانشگاهی می‏گردد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۰۰].

امام در پیام دیگری در سال ۱۳۵۰ که در خصوص مطرح‏شدن طرح اجرایی سپاه دین توسط دولت نگاشته شد، مجدداً اقدامات فرهنگی دولت را که با تأثیر از نظریه‏پردازان نئومکتب مدرنیزاسیون بر استفاده ابزاری از مذهب تأکید می‏کردند، خطرناک توصیف می‏کند و معتقد است اگر ایادی اجانب و دشمنان اسلام در این مقصد شوم و کمرشکن (تشکیل سپاه دین) موفق شدند اولاً علمای اسلام را کنار زده‏اند و ثانیاً اسلام و احکام آسمانی آن را محو و نابود می‏نمایند. خطر این سپاه نامیمون که باید در خدمت استعمار، جمیع حقایق اسلام را به نفع آنها توجیه و تأویل کند، بزرگترین خطری است که مسلمین و در رأس آنها علمای اعلام با آن مواجه شده‏اند. در ادامه این پیام ایشان متذکر شده‏اند که هدف استعمار حذف علما به عنوان مهمترین مانع در راه سلطه آنان بر کشور است و آنان قصد دارند دست علما و مبلغین را کوتاه کرده، اسلام را به وسیله عمال خود بازیچه قرار دهند و اساس دیانت را برچینند تا به مقصد خود که قبضه‏کردن تمام ذخایر کشور است برسند و ملت مسلم را عقب مانده و استعمارزده نگه دارند…. در نظر اجانب و عمال خائن آنها باید این سنگر شکسته شود تا با خیال راحت به تاخت و تاز و چپاول و عیاشی به زندگانی ننگین خود ادامه دهند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۱۶]. در خاتمه از مردم خواسته شده تا این توطئه «عمال اجانب» و «ایادی استعمار» و این فکر شیطانی را خفه کنند.

امام در پیام دیگری در سال ۱۳۵۱، انقلاب سفید را زمنیه‏ساز چپاول «استعمار نو» می‏نامد و می‏گوید:

به اسم پر هیاهو و جنجال انقلاب سفید که در طلیعه آن قتل عام ۱۵ خرداد واقع شد، باید ملت ایران عقب‏مانده و فرهنگ قرآن و اسلام مهجور و قوانین نقض شود و فساد و فحشا تا اعماق این ماتم‏سرا که اسمش ایران است کشیده شود تا استعمار نو با خیال راحت به چپاول‏گری خود ادامه دهد… باید با راه‏انداختن سر و صدای کشور مترقی و در بوق و کرناکردن آن، این کشور بی‏صاحب به عقب رانده شود و از ضروریات و اولیات یک کشور در حال رشد محروم شود. باید به اسم ترقی و پیشرفت از آب و برق و هزینه اولیه زندگی محروم باشند و اگر نفسی بکشند با سرنیزه صدای آنها در گلو خفه شود تا مخازن نفت و سایر معادن ما غارت گردد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۳۲].

ایشان در ادامه با اشاره به کتاب جدید شاه با نام مأموریت برای وطنم می‏افزاید:

(وی) مأمور است که فرهنگ استعمار نو را تا آخرین نقاط دورافتاده کشور برساند و اسلام و فرهنگ اسلام را کنار بزند و مأموریتهای دیگری را اگر خدای نخواسته فرصت پیدا کند اجرا کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۳۳].

امام در خاتمه ابراز امیدواری می‏کند تا مسلمین و روحانیون در آینده تحت دستور مقام صالحی بتوانند این دستهای استعماری را از کشور قطع و حکومت اسلامی به وجود آورند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۳۴].

امام در پیام دیگری ثمره انقلاب سفید را که از آن تحت عنوان «انقلاب خونین و استعماری» یاد می‏کند فقر، اختناق، سرکوب علما، روحانیون و جوانان مسلمان، اعدامهای غیرقانونی، هتک مقدسات اسلام و از بین‏بردن استقلال قضایی، و تسلط غارتگران آمریکایی و صهیونیسم بر کلیه شئون سیاسی، تجاری، صنعتی و زراعی کشور می‏داند. وی در خصوص اقدامات فرهنگی دولت، که متأثر از مکتب نئومدرنیزاسیون بر استفاده ابزاری از دین تأکید می‏کردند، معتقد است که آنها نقشه خود را تغییر داده و با طرحهای استعماری جدید و با تظاهر به اسلام در مقام محو اساس قرآن و اسارت ملتهای مسلمان و شکستن سد عظیم روحانیت برآمده‏اند و با نغمه‏های فریبنده به اسم سپاه دین و غیره می‏خواهند این سد عظیم را بشکنند و به مقاصد پلید خود درآیند. وی این تغییر تاکتیک را نتیجه عدم موفقیت اقدامات رضاخان می‏داند که با دستیاری اجانب روی کارآمد و مأموریت یافت با سرنیزه و قلدری تمام مراسم اسلامی را تعطیل کرده، احکام نورانی قرآن را از اسلام و مبانی قرآن دور سازد و به اغراض شوم و غارتگرانه خود شدت دهد. آنها تغییر نقشه دادند و با طرحهای استعماری جدید و با تظاهر به اسلام در مقام محو اساس قرآن و اسارت ملتهای مسلمان و شکستن سد عظیم روحانیت برآمدند. وی طرح «سپاه دین» و همچنین تلاش دولت را برای تحت نظارت قراردادن مساجد، تکایا، مدارس و دیگر مراکز اسلامی و شئون روحانیت توسط سازمان اوقاف از جمله این اقدامات می‏داند و آن را یک نقشه استعماری تلقی می‏کند که قصد دارد معممین ساختگی و مأمورین سازمانهای فاسد را جایگزین علما اسلام نماید و حیثیت روحانیت را از بین ببرد و از همه علما و روحانیون می‏خواهد تا از همکاری با اوقاف و دولت خودداری کرده، روحانیون دولتی را عادل ندانند و آنها را طرد کنند. وی سکوت در مقابل این اقدامات را انتحار هویت مسلمانان می‏داند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۳۹].

وی همچنین در پیام دیگری، نسبت به مسخ اسلام و پنهان‏ماندن «اسلام واقعی» توسط استعمارگران و مجریان نقشه‏های شوم آنها هشدار می‏دهد و اعلام می‏دارد:

رژیم ایران مأموریت دارد با چاپ قرآن، تظاهر به اسلام به اسم سپاه دین، سازمان اوقاف و به عناوین فریبنده دیگر یکباره اسلام را ریشه‏کن سازد و مسجد و محراب را به صورت بنگاه تبلیغاتی دربار ضد اسلامی خود درآورد… و مراسم مذهبی را تحت نظارت و مراقب خود درآورد و به حوزه‏های علمیه دست یابد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۴۳].

سپس خواستار برخورد شدید با روحانی‏نماهای درباری می‏گردد.

امام در پیامها و مکاتبات بعدی خود نیز حمله به اقدامات شبه مدرنیستهای جدید را ادامه می‏دهد و از مسخ اسلام حقیقی توسط آنان و تبدیل آن به اسلامی ابزاری و درباری احساس خطر می‏کند.

در پیام دیگری که امام در پاسخ به استفتاء گروهی از مردم در مورد حزب رستاخیز در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۵۳ صادر کرد، ایجاد این حزب را به معنای «شکست فاحش طرح استعماری انقلاب ششم بهمن و برخوردارنبودن آن از پشتیبانی ملت» می‏داند و می‏گوید:

شاه که در آغاز طرح به اصطلاح انقلاب سفید به دهقانان نوید می‏داد که در سایه اصلاحات ارضی، غله مورد نیاز کشور در داخل تأمین می‏شود اکنون به جای خجلت‏زدگی افتخار می‏کند که دو میلیون و نیم تن گندم و چهارصد هزار تن برنج در سال جاری وارد کرده است. در صورتی که مطلعین می‏دانند که یک استان ایران مثل خراسان، قدرت تهیه گندم برای تمام کشور را داشت و این قدرت را انقلاب سفید شاه سلب کرد. شاه بیش از ده سال است که فریاد از پیشرفت کشور می‏زند در حالی که اکثریت ملت در فقر و فاقه غوطه‏ور هستند ظاهر تهران را آراسته ولی در دهات و قصبات که قسمت عمده جمعیت ایران را تشکیل می‏دهند از مواهب اولیه زندگی خبری نیست…. قدرت کشاورزی از کشور سلب شده، وضع کشاورزان و کارگران روز به روز وخیم‏تر شده و از صنعتی‏شدن مستقل و غیر وابسته جز اسمی نیست… با تمام‏شدن ذخائر نفت آنچنان فقری به ملت روی می‏آورد که جز تن به اسارت دادن راهی ندارد. ملت ایران که نه زراعت دارد و نه صنعت باید با فقر و فلاکت دست به گریبان باشد و یا به عملگی برای سرمایه‏داران تن در دهد.

در ادامه نقد نتایج انقلاب سفید می‏گوید: انقلاب سفید موجب سیه‏بختی ملت شد و جز فلج‏کردن قوای فعاله ملت اثری نداشت… و این انقلاب می‏خواهد فرهنگ استعماری را تا دورترین قراء کشور بکشاند و جوانان کشور را آلوده کند» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۵۶].

 امام خمینی(س) در این پیام از حزب رستاخیز به عنوان «نغمه‏ای تازه که به دستور کارشناسان یغماگر برای اغفال ملت از مسایل اساسی از حلقوم شاه برخواسته» یاد می‏کند و آن را تلاشی برای حفظ نظام سلطه در ایران می‏داند. وی پخش مراسم مذهبی و سنّتی از رادیو و چاپ قرآن از سوی دولت را یک فریب جدید می‏داند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۵۷].. و شرکت در حزب را حرام و کمک به ظلم اعلام می‏کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۵۸].

امام خمینی(س) در پیام دیگری در سال ۱۳۵۵، تغییر تاریخ هجری شمسی به شاهنشاهی را نیز اقدام دیگر رژیم برای زدودن هویت اسلامی کشور دانسته، کاربرد آن را حرام و مخالفت با اسلام می‏داند. وی بار دیگر دست اجانب را در این ماجرا مطرح می‏کند و می‏نویسد:

ایران مرکز تاخت و تاز اجانب خصوصاً آمریکا و ایادی خبیثه آن است و بازیگران و کارشناسان خارجی هر روز نغمه‏ای ساز می‏کنند… کارشناسانی که می‏خواهند مخازن ما را بی‏مانع به غارت ببرند برای تضعیف اسلام و محو اسم آن نغمه شوم تغییر مبدأ تاریخ را ساز کردند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۷۲].

وی در خاتمه از روشنفکران و دانشمندان می‏خواهد که به مکتب مترقی اسلام روی آورند و از جنایت و خیانتهای عمال اجانب که تحت نام ترقی و پیشرفت مصالح کشور را قربانی می‏کنند پرده بردارند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۷۲].

وی در راستای تظاهر دولت به ترویج شعایر اسلامی تلاش میکند مرز بین اسلامی را که وی از آن به عنوان اسلام واقعی تعبیر می‏کند با اسلام دولتی جدا کند و معتقد است: «تظاهر به اسلام درباری برای محو احکام مترقی آن سرلوحه برنامه شاه ایران و دار و دسته منفعت‏پرست اوست… این تظاهر به اسلام، احکام اسلام را یکی پس از دیگری پایمال می‏کند.»

و معتقد است این تظاهرات اسلام‏کش بهانه برای راحت‏طلبان سودجو است[خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۹۰ [و اسلام را از سیاست جدا می‏کند و بر این باور است که ترویج اسلامی که به سیاست ارتباطی نداشته باشد موجب تحکیم و تداوم سلطه استعمار در کشور می‏گردد. وی عدم نقش مذهب را در حکومت سرچشمه تمامی مفاسد (از جمله وابستگی کشور و نفوذ استعمار، اختناق، سلب آزادی، فقر، چپاول ثروت کشور و…) می‏داند و از طبقه روشنفکر و جوان می‏خواهد تا کوشش کنند که مذهب نقش پیدا کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۹۱].

امام در سال ۱۳۵۶ طی مناسبتهای مختلف موضوعات مذکور را مجدداً مورد تأکید قرار داد و از پیامدهای ناگوار اصلاحات اقتصادی و فرهنگی هواداران مکتب مدرنیزاسیون و حفظ الیگارشی سیاسی انتقاد کرد و تلاش نمود اقشار جدید فرهنگی را با اقشار روحانی پیوند زند. وی بر نقش استعمار بر جهت‏دهی به تحولات کشور مجدداً مصرانه تأکید دارد و اصلاحات شاه را «موجب بدبختی ملت و به امر اجانب» دانشته، مأموریت شاه را «محو اسلام» ذکر می‏کند و معتقد است در کشوری که مردمش در این پنجاه سال حکومت جائرانه پهلوی روی آزادی ندیده‏اند، دم‏زدن از آزادی زنها مسخره و اغفال است» و بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی به عنوان حکومتی اصلاح‏گر و مستقل تأکید دارد. یکی از صریحترین مواضع امام را در این دوران، در مواجهه با اصلاحات هواداران مکتب مدرنیزاسیون، می‏توان در مصاحبه امام با نشریه فرانسوی زبان لوموند در اردیبهشت ۱۳۵۷ دید. [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۴۵۱] در این مصاحبه امام در پاسخ به اتهام مخالفت با اصلاحات و تمدن می‏گوید: «این خود شاه است که عین مخالفت با تمدن است و گذشته‏گراست. مدت پانزده سال است که من در اعلامیه‏هایم خطاب به مردم ایران مصراً خواستار رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکتم بوده‏ام. اما شاه، سیاست امپریالیستها را اجرا می‏کند و کوشش دارد که ایران را در وضع عقب‏ماندگی و واپسگرایی نگاه دارد. رژیم شاه، رژیم دیکتاتوری است. در این رژیم، آزادیهای فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده است. نمایندگان را شاه با نقض قانون اساسی تحمیل می‏کند، انعقاد مجامع سیاسی ـ مذهبی ممنوع است، استقلال قضایی و آزادی فرهنگی به هیچ‏وجه وجود ندارد، شاه قوای سه‏گانه را غصب کرده و یک حزب واحد ایجاد نموده است و از این بدتر، پیوستن به این حزب را اجباری کرده است و از متخلفان انتقام می‏گیرد.»

«کشاورزی ما که تولیدش حتی تا بیست و سه سال پیش اضافه بر احتیاجات داخلی‏مان بود و ما صادرکننده این مازاد بودیم، فعلاً از میان رفته است. مطابق ارقامی که نخست‏وزیر شاه در دو سال پیش به دست داده است، ایران ۹۳ درصد از مواد غذایی مصرفی خود را وارد می‏کند و این است نتیجه به اصطلاح اصلاحات ارضی شاه. دانشگاههای ما نیمی از سال بسته است و طلاب و دانشجویان ما هر سال چندین بار مضروب و مجروح می‏گردند و به زندان افکنده می‏شوند. شاه اقتصاد ما را از میان برده و درآمد حاصل از نفت را، که ثروت آینده مردم ماست، تبذیر می‏کند و آن را برای خرید اسلحه‏هایی به کار می‏برد که جنبه تجملی و قیمتهای سرسام‏آور دارد. این امر به استقلال ایران لطمه می‏زند. من مخالف شاه هستم درست به دلیل آنکه سیاست وی که وابسته به قدرتهای خارجی است، پیشرفت مردم ما را در معرض خطر قرار می‏دهد. هنگامی که شاه ادعا می‏کند که ایران را به مرز «تمدن بزرگ» می‏رساند، دروغ می‏گوید و این مطلب را بهانه قرار داده است تا ریشه استقلال مملکت را قطع کند و خون مردم را جاری سازد. کارگران، کشاورزان، دانشجویان، کسبه، زنان و مردان علیه قدرت ارتجاعی و گذشته‏گرایی مبارزه می‏کنند. به دلیل این واقعیتهای غیرقابل بحث است که شاه می‏کوشد موضع مخالف ما را در قبال رژیمش وارونه جلوه دهد و ما را مخالف تمدن و گذشته‏گرا قلمداد نماید. اگر ما موفق به سرنگون‏کردن رژیم او شویم، او برای کارهایی که بر ضد پیشرفت و ترقی اقتصادی و فرهنگی مردم ما کرده است محاکمه خواهد شد و آن روز تمامی عالم از جنایات وی آگاه خواهند گردید.»

امام در این مصاحبه موضع خود را راجع به سه موضوع اصلاحات ارضی، صنعتی‏کردن مملکت و زنان به صراحت مورد تأکید قرار می‏دهد و می‏گوید: «هدف از اصلاحات ارضی شاه، خصوصاً این بود که بازاری برای کشورهای خارجی ـ خصوصاً آمریکا ـ ایجاد کند، اما اصلاحات ارضی که ما خواستارش هستیم کشاورز را از محصول کارش بهره‏مند خواهد ساخت و مالکانی را که برخلاف قوانین اسلامی عمل کرده‏اند، مجازات خواهد کرد. وی می‏افزاید: زمینهایی که گرفته شده‏اند به مالکین قدیمی‏اش برگردانیده نخواهند شد. زیرا درست همین مالکانند که در طول سالها درآمدهایی را روی هم انباشته بودند بی آنکه مقررات اسلام را در خصوص توزیع آنها اجرا نمایند و بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و برخلاف قوانین اسلامی ثروتمند شده‏اند. بنابراین اگر ما به قدرت و حکومت برسیم، ثروتهایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده‏اند ضبط خواهیم کرد و بر اساس حق و انصاف مجدداً میان محتاجان توزیع خواهیم نمود. درخصوص صنعتی‏کردن مملکت، ما کاملاً با این امر موافقیم ولی ما خواستار یک صنعت ملی و مستقل هستیم که در اقتصاد مملکت ادغام شده و همراه با کشاورزی در خدمت مردم قرار گیرد، نه یک صنعت وابسته به خارج بر اساس مونتاژ نظیر صنعتی که فعلاً در ایران مستقر ساخته‏اند. سیاست شاه از لحاظ صنعتی و کشاورزی، مملکت ما را به نفع قدرتهای استعماری به صورت یک جامعه مصرفی درآورده است.»

«در خصوص زنان، اسلام هیچگاه مخالف آزادی آنها نبوده است، برعکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شی‏ء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است.»

«زن مساوی مرد است، زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیتهای خود را انتخاب کند، اما رژیم شاه است که با غرق‏کردن آنها در امور خلاف اخلاق می‏کوشد تا مانع آن شود که زنان آزاد باشند، اسلام شدیداً معترض به این امر است. رژیم آزادی زن را البته نظیر آزادی مرد از میان برده و پایمال ساخته است، زنان مانند مردان زندانهای ایران را پرکرده‏اند، در اینجاست که آزادی آنها در معرض تهدید و در خطر قرار گرفته است. ما می‏خواهیم که زنان را از فسادی که آنها را تهدید می‏کند آزاد سازیم.»

د. تشریح عوامل مؤثر در برخورد امام با اقدامات شبه مدرنیستی پهلوی دوم

با توجه به مطالب مذکور می‏توان گفت عوامل اصلی برخورد امام با مدرنیزاسیون در این دوره درواقع مخالفت با قرائت خاص و ناقصی از الگوی مدرنیزاسیون بود که توسط گروهی از سیاستمداران در ایران در حال انجام بود و امام خمینی(س) علاوه بر اینکه اصل مؤلفه‏های آن الگو را فاقد عناصر پیشرفت و تکاملی برای جامعه می‏دانست، نسبت به مجریان آن و عناصر پشت پرده آن (که به نظر ایشان کشورهای غربی و استعمارگر بودند) تردید داشت.

در مجموع به طور خاص می‏توان گفت دلایل مخالفت امام مبتنی بر تجربیات تاریخی عملکرد شبه مدرنیستها در دوران رضاشاه و نقش قدرتهای استعماری در کشور و ماهیت استبدادی و نامشروع دولت بود که به منظور روشن شدن بحث آنها را مورد مطالعه قرار می‏دهیم.

۱ـ نگرانی از گسترش نفوذ استعمار در ایران

در نگرش امام توجه به خطر استعمار در کشورهای اسلامی جایگاه ویژه‏ای دارد. این نگرش از یک پیش فرض دیگر در اندیشه امام ناشی می‏شود و آن تقسیم جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالکفر است که بر اساس آن دارالکفر همواره در ستیز برای محو دارالاسلام است. تجربیات تاریخی و تحمیلات قدرتهای بزرگ بر کشورهای اسلامی نیز این پیش فرض را تقویت کرده است، به طوری که برخورد مسلمانان با کشورهای غیراسلامی نوعی برخورد احتیاط‏آمیز بوده و حفظ هویت و تمامیت دارالاسلام در مقابل فشارهای جهان کفر و استعمار مهمترین دغدغه ذهنی آنان به شمار می‏رفته است. امام در بسیاری از سخنان خود همواره از قدرتهای بزرگ به عنوان قدرتهای استکباری و استعماری یاد می‏کند که هدف آنها را سلطه بر ذخائر مملکت اسلامی، اسارت ملت مظلوم ایران، محو قرآن، اسلام و علمای اسلام، نابودی ملت اسلام و کشورهای اسلامی، ایجاد تفرقه میان مسلمانان [در جستجوی راه از کلام امام دفتر ۱۶: ۳۵ ـ ۳۹]، می‏داند و معتقد است:

ابتلای ما اساسش اجانب است و این ابتلایی نیست که ما تازه پیدا کرده باشیم. این خیلی تاریخ قدیمی دارد که از آن وقتی که اینها راه پیدا کردند به ایران، به شرق، و مطالعاتی کردند در حال شرق، از آن وقت اینها فهمیدند که لقمه چربی است. شرق دارای مخازن و معادن است و باید این را هر طوری که هست این طعمه را به طرزی که هست باید اینها ببرند و نگذارند که مردم خود این دیار استفاده از او بکنند [سخنرانی امام در پاریس ۲/۸/۵۷؛ ندای حق: ۲۲۰].

وی سپس مانع اصلی در مقابل این هدف را اسلام و علمای دین می‏داند و معتقد است استعمارگران سعی کردند با استفاده از دولتهای وابسته این مانع را از بین ببرند. بنابراین همواره با بدبینی به اهداف این دولتهای وابسته نگاه کرده است [در جستجوی راه از کلام امام دفتر ۱۶: ۵۲]..

بر این اساس امام همواره به حکومت شاه به عنوان یک ابزار استعمار می‏نگریست و حرکتهای اصلاحی آن را با تردید نگاه می‏کرد و این امر نیز نقش مهمی در نحوه برخورد او با دولت داشت. امام همواره از همان ابتدا دولت پهلوی را دولتی دست‏نشانده می‏دانست و در سخنان خود از او به عنوان مأمور اجنبی، یاغی، دست نشانده و… نام می‏برد [در جستجوی راه از کلام امام دفتر ۱۶: ۱۸۰ ـ ۱۹۴] و معتقد بود «از آغاز، سلطنت شاه و نیز پدرش برخلاف میل ملت بوده و از ناحیه اجانب و برای حفظ منافع آنان بر ما تحمیل شده است» [در جستجوی راه از کلام امام دفتر ۱۶: ۱۸۲]؛ «او را انگلیسیها آوردند و مأمور کردند. مأموریت داشت که این وطن را به شکست برساند. به عقب برگرداند» [در جستجوی راه از کلام امام دفتر ۱۶: ۱۸۹]؛ «او نوکری است که همه ذخایر ما را تقدیم آمریکا کرده» [در جستجوی راه از کلام امام دفتر ۱۶: ۱۹۰] و مطالبی از این قبیل که در سخنان امام به کرات دیده می‏شود همگی حکایت از نگرش منفی امام به حکومت پهلوی به عنوان یک حکومت نامشروع و آلت دست و وابسته دارد که اگر آنها دست از حمایت او بردارند، از رژیم شاه بلافاصله فرو خواهد ریخت [خمینی ۱۳۶۹ ج ۲: ۱۶۰].

تجربه تاریخی امام درخصوص نحوه به قدرت رسیدن محمد رضاشاه این فرضیه را همواره نزد او با قوت بالایی مطرح می‏کرد که شاه جدید را متفقین برای تداوم سلطه خود روی کار آوردند. این فرضیه بعدها نیز توسط بسیاری از مورخین و صاحب‏نظران تأیید شد و علاوه بر این عملکرد شاه نیز مؤیدی بر آن بود و در این قسمت به بررسی روند تاریخی موضوع اشاره می‏کنیم که این فرضیه را نزد امام با قوت مطرح می‏ساخت.

درباره نحوه به قدرت رسیدن پهلوی دوم، فردوست بر نقش «مستر ترات»، رئیس اطلاعات انگلیس و نفر دوم سفارت آن کشور در ایران، اشاره دارد و معتقد است هنگامی انگلیسیها از روی کارآوردن شاه حمایت کردند که نسبت به اطاعت او از متفقین اطلاعات لازم را گرفتند [فردوست:۱۰۱ ـ ۱۰۴]. وی می‏افزاید محمدرضا را انگلیسیها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطه آن «ترات» مسئول اطلاعات سفارت انگلیس در تهران و من (فردوست) بودم. به تخت نشاندن محمدرضا توسط انگلیسیها با دستگاه اطلاعاتی انگلیس و در همکاری با دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و شوروی به طور کامل ارتباط داشت [فردوست: ۱۲۸]. لازم به ذکر است که بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در مذاکراتی که در لندن درباره رژیم آینده ایران به عمل آمد [هوشنگ مهدوی ۱۳۷۵: ۷۷] انگلیسیها خواستار تداوم سلطنت و روسها خواستار جمهوری و آمریکاییها بی‏طرف و پیرو انگلیسیها بودند. در نهایت نیاز شدید روسها به کمک انگلیس و آمریکا، آن کشور را به تسلیم در مقابل نظر انگلیسیها وادار نمود اما انگلیسیها هرچند از سلطنت حمایت می‏نمودند ولی تنها کاندید آنها محمدرضا نبود و به این منظور گفتگوهای متعددی با محمدحسن میرزا قاجار و پسرش حمید و همچنین برخی دیگر از خاندان پهلوی انجام دادند. سرانجام با استفاده از نظر فروغی (نخست‏وزیر وقت) تصمیم به حمایت از محمدرضا گرفتند [عظیمی ۱۳۷۴: ۵۵؛ هوشنگ مهدوی ۱۳۷۵: ۷۷]. ولی تصمیم خود را بعد از اعمال فشارهای روانی مختلف بر محمدرضا، به منظور وادار کردن وی به تسلیم محض در مقابل آنان، به او ابلاغ کردند [فردوست: ۱۰۰ ـ ۱۰۶]. و بالاخره دولت بریتانیا با اکراه با جانشینی محمدرضا (ولیعهد پادشاه ایران) مشروط بر حسن رفتار به عنوان شاه جدید موافقت کرد [زرگر ۱۳۷۲: ۴۵۴(۱)]. پادشاه جدید نیز آمادگی خود را برای هرگونه همکاری مورد لزوم به دولت بریتانیا اعلام داشت [زرگر: ۴۵۴(۲)]. امام خود در این باره به نقل از محمدرضا می‏گوید: وی در کتاب خود نوشته است که من را متفقین روی کار آوردند [خمینی ۱۳۶۹]. به نظر فردوست انگلیسیها حتی فروغی (فراماسیون معروفی را که در به قدرت‏رساندن رضاخان نقش اساسی ایفا نمود و یکی از تئوریسین‏های برنامه مدرنیزاسیون او بود) را نیز به پذیرش و تداوم پست نخست‏وزیری در این دوران وادار کردند [فردوست: ۱۲۵]. تا از تداوم سیاستهای خود مطمئن شوند. وزراء کابینه فروغی عمدتاً از وزراء و نخبگان سیاسی دوره رضاخانی بودند و کابینه تفاوت چندانی با دوره قبل نداشت [عظیمی ۱۳۷۴: ۵۷]. «سریدر بولارد» وزیر مختار انگلیس، اکثریت وزراء دولت فروغی را هوادار انگلیس می‏دانست(۳). در این دوران شاه از نقش فعال سیاسی برخوردار نیست و حتی به بولارد از فروغی شکایت می‏کند که او را در بی‏خبری نگه می‏دارد [عظیمی ۱۳۷۴: ۵۸(۴)].

بعد از فروغی نخست‏وزیران دیگر نیز عمدتاً با حمایت سفارتخانه‏های انگلیس و آمریکا انتخاب می‏شوند. به قول فردوست، نخست‏وزیران دوران جنگ (۲۴-۱۳۲۰) عمدتاً عناصر هوادار انگلیسیها بودند که قبلاً در وزارت خارجه و مشاغل دیگر سوابقی داشتند [فردوست: ۱۲۶]. سهیلی که بعد از فروغی در اسفند ۱۳۲۰ به قدرت رسید، خدمات شایانی را در زمان جنگ به متفقین ارائه داد [عظیمی: ۲۸۰]. به دنبال وی قوام (مرداد ۱۳۲۱ ـ بهمن ۱۳۲۱) که به هواداری از آمریکا شهرت داشت و یکی از مالکین بزرگ شمال کشور بود نخست‏وزیر شد و سپس مجدداً دولت سهیلی (بهمن ۱۳۲۱ـ اسفند ۱۳۳۲)، و بعد ساعد (اسفند ۱۳۲۲ـ آبان ۱۳۲۳) و بیات (آبان ۱۳۲۳ـ فروردین ۱۳۲۴) و حکیمی (اردیبهشت ۱۳۲۴ـ خرداد ۱۳۲۴) صدر (خرداد ۱۳۲۴ ـ مهر ۱۳۲۴) حکیمی (مهر ۱۳۲۴ـ بهمن ۱۳۲۴) و مجدداً قوام (۱۳۲۴ ـ آذر ۱۳۲۶) روی کار آمدند. هرچند این روند بی‏ثباتی در کابینه‏ها تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ادامه داشت اما عمدتاً وزراء کابینه‏ها تغییر جدی نمی‏کردند و نیروها همان نیروهای قبلی بودند و تنها رقابت بین آمریکا، انگلیس و شوروی از یکسو و درگیریهای دربار و مجلس و عدم توان در حل بحرانهای خاص کشور از سویی دیگر باعث تغییر در ظاهر آنها می‏شد.

در همین سالها انگلیسیها و تا حدی آمریکاییان به گسترش نفوذ خود در بخشهای مختلف سیاسی، فرهنگی کشور مخصوصاً دربار ادامه می‏دادند. سرویس اطلاعاتی بریتانیا با نیروهای برجسته خود مانند «آلن چارلز ترات»، «آن لمبتن» و «ارنست پرون» شبکه‏های بومی‏اش را بازسازی کرد و در همین دوران «اداره خاورمیانه» سرویس اطلاعاتی آمریکا به رهبری «کرومیت روزولت» نخستین شبکه‏های خود را تنیده بود و در سالهای جنگ خود را برای تداوم نفوذ در پایان جنگ و تداوم سلطه غرب در ایران آماده می‏کردند [فردوست: ۱۷۸]. به این منظور پروژه موسوم به «بدامن»(۵) در چهارچوب همکاری اینتلیجنت سرویس و سازمان سیا بر مبنای امکانات غنی بومی، MI-6 و بودجه کلان سیا آغاز شد و مسئولیت اداره آن را شخصی به نام شاپور ریپورتر در همکاری با اسداللّه‏ علم به عهده داشت. این عملیات بر دو محور عملیات نفوذی سیاسی و عملیات تبلیغی فرهنگی متمرکز بود [فردوست: ۱۸۰؛ گازیوروسکی: ۲۷] و در قالب آن انگلیس و آمریکا با نفوذ در دستگاههای سیاسی کشور و احزاب مخالف سیاسی، مخصوصاً حزب توده [گازیوروسکی: ۶۲]، حوادث سیاسی را به سمت اهداف خود هدایت می‏کردند که نتیجه اقدامات این گروهها تحولات آتی را در دوره جنگ سرد و مخصوصاً در جریان نهضت ملی شدن نفت و بعد از کودتای ۲۸ مرداد در ایران جهت داد و نفوذ غرب را در ایران تثبیت کرد.

 شاه که تا پایان جنگ در موضعی انفعال‏آمیز در صحنه سیاسی کشور قرار داشت، بعد از پایان جنگ و با پشتیبانی انگلیسیها و آمریکاییها به تدریج اوضاع را به دست گرفت. پشتیبانی جهان غرب از شاه در راستای نگرش جدید غرب به ایران و اهمیت استراتژیک ایران در جنگ سرد بین دو ابرقدرت قرار داشت. در این راستا انگلیس در تلاش برای حفظ منافع نفتی‏اش در ایران، به دنبال گسترش نفوذ خود در این کشور و جلوگیری از نفوذ رقبا در این حوزه بود و در عین حال به همراه آمریکا، به منظور مقابله با گسترش خطر شوروی به خلیج فارس، خواستار تقویت ایران بودند و از ایجاد دولت متمرکزی در این کشور حمایت می‏کردند.

 در این راستا «ایدن»، وزیر خارجه انگلیس، بعد از جنگ برای تحکیم سیاست انگلیس در دی ماه ۱۳۲۶ به تهران آمد و با رجال هوادار غرب مذاکراتی را به انجام رساند. وی در نطقی مفصل در باشگاه روزنامه‏نگاران از دوستی دیرینه فیمابین ایران و انگلیس یاد کرد و در ملاقاتهای خصوصی با شاه و زمامداران ایران آنان را از پشتیبانی بریتانیا دلگرم ساخت. از همان هنگام فکر تجدید نظر در قانون اساسی و افزایش اختیارات شاه در انحلال مجلسین و تشکیل مجلس سنا مطرح شد. ایدن ضمن ملاقات با شاه از طرف پادشاه انگلیس وی را به لندن دعوت کرد که این دعوت به طور غیررسمی در تیرماه ۱۳۲۷ انجام گرفت و مذاکراتی بین طرفین انجام شد که در نتیجه آن در مقابل حمایت انگلیسیها از افزایش و تثبیت قدرت شاه در داخل کشور، حمایت از تقاضای شاه دایر بر تشکیل مجلس مؤسسان، افزایش اختیارات وی در انحلال مجلسین و در اختیارنهادن بخشی از سپرده‏های رضاخان به شاه جدید (که در بانکهای انگلیس و سوئیس قرار داشت، شاه موافقت کرد که موقعیت شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب و قرارداد فیمابین با تغییرات جزئی تداوم یابد [هوشنگ مهدوی ۱۳۷۲: ۱۳۲].

به دنبال این سفر نماینده شرکت نفت انگلیس، به ایران سفر کرد و قرارداد الحاقی گس گلشاییان که با پرداخت چندهزار لیره اضافی در سال قرارداد نفتی ۱۹۳۳ را تنفیذ می‏کرد در ۱۳۲۸ امضاء و به تصویب مجلس رسید [مدنی: ۱۷۷]. شاه نیز در همان سال با تشکیل مجلس مؤسسان اولین قدمها را در اصلاح قانون اساسی و افزایش قدرت خود برداشت [مدنی: ۱۷۷].

از سوی دیگر آمریکا نیز پس از جنگ جهانی دوم در راستای جلوگیری از گسترش کمونیسم، دکترین ترومن را در ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) اعلام کرد که بر اساس آن آمریکا خود را موظف به کمک به کشورهایی می‏دانست که در معرض خطر گسترش کمونیسم قرار داشتند. در این هنگام دولت آمریکا طرح مارشال را برای کمک به اروپا اعلام کرد و سپس ترومن در ژانویه ۱۹۴۹ (دی ۱۳۲۷) طی پیامی به کنگره، ضمن عنوان کردن اصول گوناگونی در سیاست اقتصادی خود، اصل آن را به اعطای کمکهای فنی به کشورهای عقب‏مانده جهان سوم اختصاص داد. از نقطه نظر دفاعی نیز آمریکا تلاش کرد تا با ایجاد پیمانهای دفاعی مشترک، یک زنجیره دفاعی را که شامل ناتو، سنتو و سیتو بود در اطراف مرزهای شوروی به وجود آورد و ایران یکی از حلقه‏های این زنجیر بین خاورمیانه و خاور دور بود که می‏باید به آن کمکهای مالی و نظامی داد و در سیستم دفاعی غرب وارد کرد [هوشنگ مهدوی ۱۳۷۲: ۱۴۴].

بر این اساس آمریکا کمک به ایران را در راستای اهداف خود قرار داد و شاه در آبان ۱۳۲۸ به دعوت ترومن از آمریکا دیدار کرد [هوشنگ مهدوی ۱۳۷۲: ۱۳۶] و کمکهای مالی و نظامی محدودی از آمریکا به ایران ارسال شد. آمریکاییان در آوریل ۱۹۵۰ (۱۳۲۹) و به دنبال تشدید تحولات سیاسی و فعالیت گروههای سیاسی در کشور، اقدامات خود را شدت بخشیدند. در ماه مه ۱۹۵۰ یک قراداد کمک دفاعی متقابل بین دو کشور به امضاء رسید که بر پایه آن کمک نظامی سالانه آمریکا به ایران افزایش یافت و یک هیأت ویژه بررسی اقتصادی آمریکا به ایران آمد تا به ارزیابی نیازهای اقتصادی این کشور بپردازد. سپس یک وام بیست و پنج میلیون دلاری از سوی بانک صادرات واردات آمریکا به ایران تصویب شد و آمریکا از درخواست ایران از بانکهای جهانی برای یک وام ده میلیون دلاری پشتیبانی کرد. همچنین با افزایش کارکنان سفارت آمریکا، تعداد بیشتری از افسران سیا در تهران حضور یافتند و در اوایل دهه ۱۹۵۰ آمریکا نقش مهمی در سیاستهای داخلی ایران ایفا نمود [گازیوروسکی: ۱۴۴ ـ ۱۴۵]. افزایش این حمایتها، «شناسایی دو فاکتو» اسرائیل از سوی ایران (دولت ساعد در ۱۳۲۸) را به دنبال داشت و ایران در بیت‏المقدس سرکنسولگری دایر کرد که این امر موجب جدایی ایران از جهان اسلام و ایجاد خصومت با کشورهای عربی گردید. این اقدام با تشویق آمریکا انجام شد [شوکراس ۱۳۶۹: ۹۳].

در جریان نهضت ملی‏شدن نفت (۱۳۳۲-۱۳۲۹)، قدرت شاه به شدت در مقابل مخالفین تضعیف شد اما کودتای ۲۸ مرداد که با همکاری شبکه‏های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس طراحی شده بود، بار دیگر قدرت شاه را تثبیت کرد. از جمله دلایل مهم آمریکاییان را در اقدام به این کودتا می‏توان موفقیت استراتژیکی ایران در مرزهای جنوبی شوروی و منابع عظیم نفتی آن دانست که این کشور را برای امنیت ملی آمریکا به عنوان اهمیت حیاتی تلقی می‏کرد [گازیوروسکی: ۱۹۴] و در حقیقت این کودتا در راستای «نگرش نوین» آیزنهاور، رئیس جمهور جدید آمریکا، به منظور اثبات پیشگامی در مقابله با شوروی و نمایانگر تصمیم دولت آیزنهاور در برای رویارویی با توسعه‏طلبی شوروی و حمایت از یک دولت هوادار غرب در ایران در مرزهای شوروی بود [گازیوروسکی: ۱۹۶، ۲۱۴].

به دنبال کودتا، شاه با کمکهای گسترده اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی غرب قدرت خود را تحکیم بخشید، مخالفین را سرکوب کرد و یک حکومت وابسته به غرب را در ایران بنیان گذارد که اولین اقدام آن امضاء قرارداد کنسرسیوم (۱۹۵۴/۱۳۳۲) بود و در آن شرکت نفت انگلیس ۴۰ درصد و شرکتهای نفتی آمریکا ۴۰ درصد از سهام را دارا بودند و سود به صورت پنجاه ـ پنجاه بین طرفین تقسیم می‏شد. بعد از این اقدام سیل کمکهای مالی و حمایتهای سیاسی اقتصادی و نظامی از شاه از سوی آمریکا به عمل آمد و بدین ترتیب ایران به عنوان یک پایگاه مهم منطقه‏ای برای آمریکا مطرح شد که برای امنیت ملی آمریکا با اهمیت قلمداد می‏شد [گازیوروسکی: ۲۱۵(۶)]. هدف اصلی سیاست دولت آیزنهاور؛ تحت تأثیر استراتژی دفاعی وی، مبتنی بر کاهش عدم ثبات سیاسی و از میان برداشتن خطر حزب توده در ایران بود و تلاش می‏شد که ایران به یک نیروی ضدکمونیست تبدیل شود و از یک حکومت دست‏نشانده نیرومند تحت رهبری شاه که متحد آمریکا بود حمایت می‏گردید [گازیوروسکی: ۲۱۶].

بر این اساس طی سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ حدود ۴۳۶ میلیون دلار کمک نظامی و ۶۱۱ میلیون دلار کمک اقتصادی به ایران اعطاء شد که ۴۳۵ میلیون دلار آن کمک بلاعوض و بقیه به شکل وام بود و آمریکاییان در رشته‏های مختلف اقتصادی در ایران به سرمایه‏گذاری پرداختند و بر اساس موافقت‏نامه‏ای تبادل فرهنگی (استاد، دانشجو و…) بین دو کشور افزایش چشمگیر یافت [هوشنگ مهدوی ۱۳۷۲: ۲۶۳]. همچنین موافقت‏نامه دفاعی مهمی بین دو کشور به امضاء رسید [هوشنگ مهدوی ۱۳۷۲: ۲۶۶]. که همکاریهای نظامی را در همه ابعاد گسترش می‏داد. این نوع همکاریها، با افزایش مستشاران آمریکایی در کشور همراه بود و زمینه نفوذ آنها را در همه ارکان اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی، فرهنگی کشور فراهم کرده بود.

در کنار این کمکها، رشته‏های وابستگی ایران به بلوک غرب به تدریج افزایش می‏یافت، به طوری که در مهر ۱۳۳۴ ایران به پیمان بغداد ملحق شد، که به منظور مقابله با شوروی و حفظ کشورهای تحت نفوذ غرب از خطرات احتمالی طراحی شده بود [هوشنگ مهدوی ۱۳۷۲: ۲۳۸]. این پیمان بعد از خروج عراق (بعد از کودتا ۱۳۳۷) به سنتو(سازمان پیمان مرکزی) تغییر نام داد. همچنین همکاریهای رژیم شاه با اسرائیل در سالهای بعد از کودتا با تشویق آمریکا به شدت گسترش یافت. در این ارتباط موضوع فروش نفت ایران به اسرائیل، همکاریهای اقتصادی بین دو کشور، بازدید مقامات دو کشور از کشور دیگر، همکاریهای امنیتی و نظامی مورد بحث قرار گرفت و موجب ایجاد نوعی روابط استراتژیک بین دو کشور شد. شاه هموار معتقد بود که اسرائیل نقش مهمی در ترغیب آمریکاییان در حمایت از وی و وادار کردن آنها به دادن اسلحه دارد و به همین دلیل از گسترش روابط با آن کشور، استقبال می‏کرد [هوشنگ مهدوی ۱۳۷۲: ۲۸۳ ـ ۲۹۲]. روی کارآمدن کندی در کاخ سفید (۱۳۳۹) هر چند وقفه کوتاهی در حمایت از دولت شاه به وجود آورد و وی را به انجام اصلاحات اجتماعی اقتصادی محدودی وادار نمود، اما با روی کارآمدن نیکسون ایران مجدداً به عنوان یکی از پایه‏های مهم استراتژی منطقه‏ای آمریکا مطرح بود و دولت شاه به عنوان یک دولت دست نشانده اما قوی و با ثبات در جهت منافع منطقه‏ای آمریکا به اقدامات خود ادامه داد. این وابستگیها باعث گردید تا امام خمینی(س) همواره محمدرضا را عامل دست‏نشانده استعمار در کشور اسلامی بداند و اقدامات او را در راستای اهداف استعمار ارزیابی کند.

۲ـ نگرانی از تکرار اقدامات شبه مدرنیستهای هوادار رضاشاه در دوره پهلوی دوم

اقدامات شبه مدرنیستها در دوران رضاشاه مخصوصاً در صحنه فرهنگی جامعه که با اجبار و خشونت بالایی همراه بود، پیامدهای درازمدتی را بین توده‏های مسلمان به جای گذارد. امام خمینی(س) به عنوان شخصی که این دوران را با تمام وجود درک کرده بود یکی از کسانی به شمار می‏رفت که به شدت از این اقدامات متأثر شده، با پایان یافتن دوران رضاخان از تکرار چنین تجربه‏ای در تاریخ سیاسی ایران وحشت داشت. این امر یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر برخورد وی با مدرنیزاسیون پهلوی دوم بود. همانطور که قبلاً ذکر شد هنگامی که رضاخان به قدرت رسید جمعی از روشنفکران که عمدتاً از موج دوم مدرنیسم در غرب متأثر بودند در اطراف وی جمع شده، با تأکید بر حمایت از دولتی مرکزی و قدرتمند در ایران معتقد بودند که «قبول و ترویج بلاشرط تمدن اروپا و تسلیم مطلق‏شدن به اروپا و اخذ آداب و رسوم و تربیت و علوم و صنایع اروپا» [بهنود: ۱۰۹ [مهمترین راه اصلاح کشور است. آنها مذهب را مهمترین عامل سنّتی معرفی می‏کردند که مانع ترویج تفکر مدرن در کشور می‏شد و اسلام‏زدایی را جزء اولویتهای خود برای اصلاح کشور می‏دانستند. شاخص اصلی این تفکر جدید، حمایت از نوعی تجدد سازمان‏یافته در قالب دولتی مقتدر (متأثر از موج دوم مدرنیسم در غرب) بود که در آن راستا تلاش برای پیاده‏کردن الگویی خاص را از مدرنیزاسیون در کشور آغاز کردند. آنان از یکسو با نفی و هدم ارزشهای سنّتی و مخصوصاً ارزشها و عادات مذهبی، به عنوان مهمترین عنصر در فرهنگ سنّتی و از سوی دیگر با تلاش برای جایگزین ارزشهای جدید و ارزشهای فرهنگی که ملغمه‏ای از نوعی ارزشهای ناسیونالیستی و اخذ ظواهری از غرب بود را با شدت گسترش دادند. مبارزه با استعمار و استبداد جای خود را به استفاده از کمک کشورهای استعمارگر داد و اصولاً این دولتها نه به عنوان دولتهای استعمارگر، بلکه به عنوان معلمان و حامیان پیشبرد تمدن جدید در کشور در نظر گرفته شدند. در این راستا حمایت از اقدامات مستبدانه رضاخان، نقض قانون اساسی و عدم مشارکت مردم در امور سیاسی در این دوران امری اجتناب‏ناپذیر به منظور این گذار تاریخی معرفی می‏شد و دولت متمرکز متکی بر بروکراسی و ارتش به عنوان ضرورتی تاریخی برای حفظ امنیت اقتصادی و سیاسی در کشور از حمایت هواداران مدرنیزاسیون برخوردار شد. این دولت متمرکز با ایدئولوژی ناسیونالیستی متکی بر باستان‏گرایی حمایت می‏شد. رضاخان از همان ابتدا توسط شعرا، نویسندگان و سیاستمداران به عنوان کاوه نامدار (به قول ملک‏الشعرا بهار) مطرح شد. نطق فروغی در مراسم تاجگذاری رضاخان تمامی عناصر ایدئولوژی شوونیستی شاهنشاهی و باستانگرایی را دربرداشت. او در نطق خود رضاخان را پادشاهی پاکزاد و ایران‏نژاد و وارث تاج و تخت کیان و ناجی ایران و احیاگر شاهنشاهی باستان و… معرفی کرد [مکی ج ۴: ۳۹ ـ ۴۳].

ساختن چنین پشتوانه تاریخی، این نتیجه طبیعی را دربرداشت که او عامل و مظهر «وحدت ملی» و «حافظ ایران زمین» معرفی می‏شد و لذا تسلیم و تمکین دربرابر اوامرش به معنی تضمین استقلال و امنیت و استمرار هویت تاریخی و ملی تلقی می‏گردید. همچنین تلاش می‏شد تا این ایدئولوژی جایگزین ایمان اسلامی مردم ایران شود [رجبی: ۶۱]. شوونیسم فرهنگی رضاشاهی با تجلیل و بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایران باستان درواقع تحقیر فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و انکار دستاوردهای آن را هدف قرار می‏داد و درواقع این امر بر اساس توجیه نظریه‏پردازان مکتب مدرنیزاسیون تلاشی برای حذف ارزشهای جامعه سنّتی قلمداد می‏شد که مهمترین آن ارزشهای مذهبی بود. این راستا این امر در دو بعد ایجابی و سلبی ادامه یافت و بر اساس آن برگزاری جنشهای متروک باستانی، حذف لغات عربی از زبان فارسی، تغییر شهرها و اماکن، حذف نامهای عربی ماههای سال در مکاتبات رسمی و تلاش برای تعویض تاریخ از شمسی به میلادی [کاتوزیان [در دستور کار قرار گرفت و تمایلات نژادپرستانه ضد اسلام، ضد عرب و ضد روحانیت در اغلب ادبیات داستانی این دوره آشکارا به چشم می‏خورد] رجبی: ۶۸].

به دلیل اینکه وجه ایجابی ایدئولوژی نظریه‏پردازان مکتب مدرنیزاسیون، یعنی ترویج ملی‏گرایی افراطی، در این مقطع نتوانست از جمع محدود دیوان‏سالاری دولتی، افسران عالی‏رتبه ارتش و گروهی از روشنفکران فراتر رود و به صورت ایدئولوژی عموم یا اغلب مردم ایران درآید، رژیم تلاش اصلی خود را در وجه سلبی یعنی اسلام‏زدایی متمرکز کرد. نگاه هواداران مدرنیزاسیون در این دوران به مذهب، مانند نگاهی بود که در غرب دوره رنسانس به کلیسا می‏شد. آنها معتقد بودند همانطور که غرب برای رسیدن به نوسازی، کلیسا و مذهب را به کناری نهاد در ایران نیز اسلام‏زدایی مقدمه هر نوع نوسازی و توسعه باید باشد.

در این راستا رضاخان که در ابتدای کار تلاش می‏کرد با استفاده از ظواهر مذهبی حاکمیت خود را تثبیت کند و در اعلامیه‏ها و بیانیه‏هایش خود را مجری احکام شرع قلمداد می‏کرد، پس از اینکه جای خود را مستحکم کرد، با تأثیرپذیری از اقدامات هواداران مدرنیزاسیون در افغانستان و ترکیه، اقدامات خود را جهت هدم و نابودی ارزشها و سنتهای اسلامی آغاز نمود. او در سال ۱۳۰۵ تدریس شرعیات و قرآن را در مدارس ممنوع کرد و اقامه نماز را نیز متوقف گرداند [هدایت ۱۳۶۳: ۵۲۴]، همچنین با کمک داور (وزیر دادگستری) به پاکسازی روحانیون از قوه قضاییه پرداخت و قوانین عرفی را جایگزین قوانین شرع نمود. او پوشیدن لباس روحانی در دستگاه قضایی را ممنوع کرد [صدر ۱۳۶۴: ۲۸۸]، روحانیون مخالف (مانند مدرس، شیخ محمد تقی بافقی …) را به تبعید و یا حبس فرستاد و آنها را مفسد فی الارض نامید [مکی: ۳۹۶] و قانون لباس متحدالشکل را در ۱۳۰۷ به تصویب مجلس فرمایشی خود رساند، که به موجب ماده اول آن کلیه مردان و کارکنان مرد دولت از آغاز سال ۱۳۰۸ موظف به پوشیدن لباس متحدالاشکل یعنی کت و شلوار و کلاه پهلوی (مانند اروپاییان) شدند و به موجب ماده دوم، مجتهدین دینی که از مراجع تقلید مسلم اجازه فتوا داشتند و پیشنمازان دارای محراب، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و روحانیون دهات و طلاب حوزه‏ها، در صورتی از پوشش این لباس معاف بودند که از عهده امتحان وزارت معارف برآیند [مکی: ۷۸]. پس از تصویب این قانون پاسبانها و ژاندارمها در سراسر کشور با خشونت و توهین به روحانیون درصدد اجرای دستور برآمدند، به طوری که گروهی از روحانیون لباس روحانیت را از ترس توهین و آزار مأموران از تن بیرون آوردند و گروه دیگر منزوی شدند. یورش به حوزه‏های علمیه، هتک حرمت روحانیون، تحقیر و اشاعه شایعه برای بدبین کردن اذهان عمومی نسبت به آنها از دیگر اقدامات این دوره بود [حوزه ۱۳۷۰ ش ۴۳ ـ ۴۴].

هنگامی که کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ و برگزاری مراسمهای مختلف رقص و پایکوبی دختران دبیرستانی بی‏حجاب موجب عکس‏العمل برخی روحانیون از جمله شیخ عبدالکریم حائری (بنیانگذار حوزه علمیه قم) گردید، فروغی نخست وزیر وقت نگرانی او را «اراجیف و اکاذیب و شایعه» دانست و در پایان نسبت به مجازات شایعه‏پردازان به وی هشدار داد [رجبی: سند ش ۶]. این اقدامات پیامدهای مختلفی را در میان اقشار مردم در پی داشت که یکی از آنها واقعه کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد بود [واحد ۱۳۶۱].

برای تعمیم بی‏حجابی علاوه بر تبلیغات و جنجالهای زیاد در محافل و مجالس و مطبوعات که با درج عکسهایی از این مراسم همراه بود، شهربانی در ژاندارمری نیز در شهرها و روستاها مأمور اجرای این دستور شدند. دختران دانش‏آموز با حجاب از ورود به مدارس و زنان محجبه از سوارشدن به اتوبوس و ورود به اماکن عمومی منع شدند و مأموران به محض مشاهده زن یا دختر با حجاب در معابر، او را تعقیب می‏کردند، چادر و روسری را از سرش می‏کشیدند و پاره می‏کردند و حتی آنها را تا داخل منزل دنبال کرده، به تفتیش صندوق لباس آنها می‏پرداختند [صدر: ۳۰۵].

از سوی دیگر در ادامه سیاست اسلام‏زدایی، هرگونه مراسم تعزیه و زنجیرزنی عزاداری و سوگواری مذهبی و روضه‏خوانی از سال ۱۳۰۸ به بعد قدغن اعلام شد. این ممنوعیت که شامل عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز می‏شد. بزرگترین اهانت به عواطف مذهبی مردم ایران محسوب می‏گشت. همچنین برای مجالس فاتحه معمولی نیز محدودیتهایی وضع شد [زریاب خویی ۱۳۷۴: ۳۸]. در کنار این محدودیتها، زمینه و آزادی عمل برای نویسندگانی مانند کسروی که به گفته خود درصدد پیراستن اسلام از خرافه بود و در اصل اعتقادات رایج دینی مردم را از زیر سوال می‏بردند، فراهم آمد [رجبی: ۸۶].

بر اثر این اقدامات تعداد روحانیون و مدارس آنان به شدت کاهش یافت، به طوری که تعداد مدارس دینی ایران که در سال ۱۳۰۴ بالغ بر ۲۸۲ باب و طلبه‏های آن حدود ۵۹۸۴ نفر بودند، شانزده سال بعد یعنی در سال ۱۳۲۰ به ۲۰۶ باب و ۷۸۴ طلبه کاهش یافت و مدرسین آن نیز از ۱۰۰۰ نفر به ۲۴۹ نفر رسیدند که در مجموع به ۵۱ کاهش یافت [حوزه ۱۳۷۰ ش ۴۳ ـ ۴۴: ۴۷(۷)].

در کل بریدن فرهنگ جامعه از گذشته اسلامی به عنوان دوره انحطاط و بدبختی و زدودن همه مظاهر فرهنگی و اجتماعی آن و تلاش برای جایگزین کردن ارزشهای جدید، مهمترین ویژگی این دوره بود که این امر به دلیل اینکه با خشونت و اجبار همراه بود پیامدهای فاجعه باری را به دنبال داشت. به طوری که توده‏های مسلمان فشار شدید موجود را با تمام وجود درک کردند و در نهایت در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، اخراج رضاشاه را با برگزاری مراسم جشن و شادی استقبال کردند.

امام خمینی(س) که در سال ۱۳۰۱ یعنی دو سال بعد از کودتای ۱۲۹۹ رضاخان، در سن بیست سالگی از اراک عازم قم شد و در حوزه علمیه‏ای که با حضور آیت‏اللّه‏ حائری در قم در حال شکل‏گیری بود به ادامه تحصیل پرداخت، در طول تحصیل در قم به شدت از اقدامات هواداران مدرنیزاسیون در دوران حاکمیت رضاخان متأثر بود. او بعدها از اینکه مردم و یا روحانیون (آنهایی که باید مردم را آگاه کنند) از مدرس در مقابل رضاخان پشتیبانی نکردند به عنوان یک اشتباه تاریخی ذکر کرد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۳: ۳۴]. وی معتقد بود هدف رضاخان اصلاح نیست و از آغاز با اصلاح حوزه‏ها توسط رضاخان مخالف و بر این باور بود که «اینها می‏خواهند خوبها را از بدها جدا کنند تا بتوانند خوبها را از بین ببرند (نه بدها را) و همینطور هم شد» [در جستجوی راه از کلام امام: ۴۰۶ ـ ۴۰۷]. او معتقد بود که «رضاخان فهم صلاح و فساد را نداشت» [خمینی: ۲۰۱] بلکه هدف او اجرای تفکر تفکیک دین از سیاست بود] خمینی: ۱۹۰]. او همواره از واقعه کشتار مسجد گوهرشاد و دستگیری علما در زمان رضاخان با تأثر یاد می‏کرد] در جستجوی راه از کلام امام: ۱۸۸، ۴۷۵، ۵۶۷]. و معتقد بود همه این اقدامات برای جداکردن روحانیون از مردم و منصرف‏کردن آنها از دخالت در امور سیاسی بود. وی در مجموع معتقد است که رضاخان مملکت را به تباهی کشید [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱۳: ۵۷].

امام خمینی(س) در کتاب کشف اسرار که در سال ۱۳۲۲ نگاشته شده است، به خوبی مبانی فکری شبه مدرنیزاسیون را در دوره رضاخان مورد نقد و بررسی قرار می‏دهد. وی معتقد است «هدف این تفکر در اصل گسترش نفوذ اروپاییان در جهان سوم است و از آنجا که آنها به خوبی دریافته‏اند که فرهنگ مذهبی و علمای مذهبی مهمترین مانع در راه نفوذ آنها به این کشور هستند، حذف مذهب و روحانیت را اولویت کاری خود قرار داده‏اند». به نظر امام خمینی:

قبل از رضاخان آنها این هدف را نتوانسته‏اند از طرق معمولی و با آرامش دنبال کنند بنابر این با روی کارآوردن رضاخان و حمایت از وی و تحت فشار اجبار و سرنیزه این کار را عملی کردند و مردم را از طرفی با تبلیغات و کاریکاتورهای روزنامه‏ها و از طرفی با فشارهای سخت به روحانیون و خفه‏کردن آنها در تمام کشور از طرفی شایع‏کردن اسباب عشرت و ساز و نواز و سرگرم‏کردن مردم به کشف حجاب و کلاه لگنی و مجالس سینما و تآتر و بال و آن چیزهایی که می‏دانید و گول‏زدن آنها را به اینکه این گونه بازیها تمدن و تعالی کشور هستند و دینداران مانع از آن هستند سعی در دلسردی مردم از روحانیون و حذف دین از زندگی مردم داشتند». به نظر امام «این ساده لوحی را که هرچه اسم تجدد روی آن باشد باید بدون سنجش» پذیرفت و ترساندن مردم از کلمه «ارتجاع» به طوری که هر قدر مفاسد یک موضوعی را دیدند برای آنکه به آنها کهنه‏پرست یا فناتیک گفته نشود چشم از مصالح کشور بپوشند و ننگ خیالی این کلمه موهوم را بر خود نخریدند از مبانی تفکر هواداران شبه مدرنیزاسیون بود که در اصل به منظور سلطه اروپا بر جهان سوم پی‏ریزی شد [خمینی: ۳۳۰ ـ ۳۳۲].

وی سپس در این کتاب اقدامات ضد دینی رضاخان را مطرح می‏کند و آنها را در جهت اهداف اجانب می‏داند [خمینی: ۳۳۰ ـ ۳۳۲] و در یک کلام معتقد است که مدرنیزاسیون در زمان رضاخان و رفرمهای او درمجموع «یک کلاه لگنی، یک کشف حجاب عفت‏سوز خانمان بهم‏زن، و چندین خیابان عریض و طویل با رفتن منابع ثروت و فضایل نصیب این کشور کرد» [خمینی: ۳۳۹].

در یک رباعی که از امام به جای مانده است شاید بتوان اوج این نفرت را از اقدامات رضاخان بیرون کشید:

از جور رضاشاه کجا داد کنیم           زین دیو بر که ناله بنیاد کنیم

آن دم که نفس بود ره ناله ببست    اکنون نفسی نیست که فریاد کنیم [خمینی ۱۳۷۴]

امام به دنبال خروج رضاخان از صحنه سیاسی کشور و با توجه به تجربه تلخ دوران رضاخان و سلطه تفکر مدرنیستی در کشور، از همان ابتدا نگرانی خود را از تداوم آن تفکر در کشور ابراز داشت. وی در کتاب کشف اسرار (۱۳۲۳) ضمن نامشروع دانستن حکومت رضاشاه و اعلام اینکه وی با زور سرنیزه به حکومت رسید و به جای دفاع از قانون و جان و مال و ناموس مردم، سلطنت را وسیله شهوترانی و غارتگری و بر باد دادن جان و مال و ناموس کشور قرارداد، معتقد است که هیچ تفاوتی بین دوره رضاخان و پس از او وجود ندارد. زیرا به زعم ایشان جز کناررفتن رضاخان از رأس قدرت و محاکمه و برکناری تعداد انگشت شماری از مهره‏های کم اهمیت رژیم هیچگونه تغییر اساسی در ساختار و مناسبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی گذشته به وجود نیامده است. از این رو خوانندگان کتاب را متوجه این ساختار دست نخورده و به جا مانده از دوره دیکتاتوری می‏کند و خواهان اقدامات اساسی در تغییر آن است. وی معتقد است اقدام اول، تصفیه وسیع همه عوامل رژیم در دستگاه اداری کشور است:

این زمامداران خائن یا بی‏خرد، این اجزای بزرگ و کوچک شهوت‏پرست قاچاق باید عوض شود تا کشور عوض شود وگرنه خواهید از این روزگارهای بدتری دید و این که اکنون دارید پیش آن بهشت است [خمینی کشف اسرار: ۲۲۵].

وی در مجموع معتقد است بدون این تصفیه‏ها مردم به دستگاه دولت جدید اعتماد نخواهند داشت.

او همچنین بر این باور است که قوانین ظالمانه گذشته باید تغییر یابد، زیرا آن قوانین به دلیل آنکه مجلس و وکلاء واقعی نبوده و قوانین در جهت منافع شاه و دیگر نزدیکان و همفکرانش بوده است، از مشروعیت لازم برخوردار نیستند.

او اقدام سوم را اصلاح و پاکسازی ابزارها و مجاری فرهنگی می‏داند که در طول حکومت رضاخان و پس از او عامل ترویج فرهنگ مبتذل غربی و به گفته وی نشر بی‏عفتی در جامعه گردیده است. به نظر وی اصلاح نیروهای فرهنگ جامعه و روزنامه‏ها و مجلات از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا قلم آنان مسمومتر و بدتر از نوک سوزن آمپول احمدیها (جلاد رضاخان) هستند[خمینی: ۲۸۳].

در خاتمه ضمن ابراز بی‏اعتمادی و کدورت ملت، وی دولت را عامل اصلی پریشانی و اوضاع کشور دانسته، معتقد است: «باید این کشور همه چیزش عوض شود تا روی اصلاح به خودش ببیند وگرنه فاتحه آن را باید خواند» [خمینی: ۲۸۶ ـ ۲۸۷].

امام در دستخطی که ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۳ نگاشته است ضمن تحلیل اوضاع، بار دیگر از تداوم رضاخانی در کشور و هدم فرهنگ اسلامی توسط آنها ابراز نگرانی می‏کند و از مسلمین می‏خواهد تا «با قیام برای خدا علیه سلطه چند نفر کودک خیابانگرد (محمدرضا و همدستانش) به پاخیزند» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳ ـ ۴]. وی معتقد بود «امروز هم همان امور خلاف دین و قانون در مملکت جاری است… و همان نقشه‏ها را که از مغز خشک رضاخان بی‏شرف تراوش کرده تعقیب می‏کنند و در میان توده پخش می‏کنند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۵]. وی بعدها (در سال ۵۷) از اینکه نتوانسته است از فرصت تاریخی اوایل سلطنت پهلوی دوم برای سرنگونی او اقدامی کند با تأسف یاد کرد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۶۵].

بنابراین نگرانی از تکرار و یا تداوم اقدامات شبه مدرنیستهای دوره رضاخان در دوره پهلوی دوم یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در برخورد بی‏اعتمادانه امام به اقدامات پهلوی دوم بود که در نهایت نیز ادامه سیاستهای گذشته توسط هواداران مکتب مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم این نگرانی را تشدید کرد و امام را به منازعه با حکومت واداشت. وی بعدها کل دوران پنجاه ساله پدر و پسر را تداوم یک دوره تاریخی می‏دانست و معتقد بود که در این مقطع، این تفکر به تعمیق سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استعمار منجر شد و حذف مهمترین مانع سلطه غرب یعنی فرهنگ اسلامی و حذف اقشار روحانی به عنوان مهمترین اولویت هواداران این مکتب مطرح بوده است تا بتوانند با هدم تاریخ و فرهنگ اسلامی کشور، نفوذ و سلطه خود را برای غارت منابع کشور تداوم بخشند.

۳ـ نگرانی امام از نقض قانون اساسی مشروطه و گسترش استبداد

امام در عین اینکه نظام ولایت فقیه را به عنوان یک نظام ایده‏آل مطرح می‏کند اما در عین حال در وهله اول نظامهای غیرولایتی را در برخی شرایط خاص نیز می‏پذیرد و در کتاب کشف اسرار می‏نویسد:

با آنکه جز سلطنت خدایی، همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است ولی آنها (مجتهدین) همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسیس کرد محترم می‏شمارند و لغو نمی‏کنند [خمینی: ۲۷۵].

وی از شاه می‏خواهد که به قانون اساسی عمل کند و حافظ استقلال کشور باشد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۳۶]. البته ایشان قانون اساسی را قانون تمام و کاملی نمی‏دانست اما از آنجا که در اصل دوم متمم قانون اساسی تأکید شده بود که قوانین نباید مغایر شرع باشند به آن استدلال می‏کرد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۷] و معتقد بود دولت باید حداقل بر اساس قانون اساسی که با زحمت علمای مشروطه تدوین شده بود عمل کند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۶۰]. وی به دلیل اینکه در دوران رضاخان و محمدرضا شاه به این قانون عمل نشده و انتخابات مجلس مؤسسان و شورا بر اساس آن به عمل نیامده بود و نمایندگان حقیقی مردم نیز در صحنه نبودند و هیأت نظارت علما در مجلس حضور نداشته است، سلسله پهلوی را غیرقانونی و تصمیمات آن را نیز غیرقانونی می‏دانست و معتقد بود مشروطیت در کشور به فعلیت درنیامده است [در جستجوی راه از کلام امام: ۱۵۱] و سلطنت نهادی خلاف قانون اساسی است.

وی ضمن غیرقانونی خواندن همه نهادهای موجود (سلطنت، مجلس، دولت و…) می‏افزاید: «ما شاه مشروطه نداریم زیرا مشروطه از آن روز اول به آن عمل نشد» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۲: ۲۸۵]. وی بر این اساس معتقد است ما از اول از زمان رضاشاه تا حالا شاه و نماینده مردم (وکیل ملت) نداشتیم زیرا شاه و وکیلی که خلاف قانون اساسی است شاه و وکیل نیستند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۲: ۲۸۴]. وی معتقد است به دلیل همین عدم مشروعیت اصلاحاتی که بعدها توسط این دولت و نمایندگان بر قانون اساسی وارد شد مشروع نیست و بنابراین امام بر عمل به قانون اساسی و متمم آن و اصلاح تغییراتی که در آن داده شده است تأکید دارد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۲: ۷۴] و معتقد است که این قانون هرچند به منظور تقلیل ظلم استبداد قاجار وضع شد اما می‏تواند مورد استناد قرار گیرد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۳: ۹۴]. وی در جای دیگر می‏گوید:

از اول که شاه روی کار آمده است و سلسله پهلوی به سلطنت رسیده‏اند قانونی نبوده است و برخلاف نص قانون اساسی بوده است و تاکنون هرچه کرده‏اند خیانت و جنایت بوده است. بنابراین آنها باید بروند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۲۲: ۱۴۳].

این نگرش به حاکمیت، از همان ابتدا امام را به هر نوع اقدامی از سوی دولت حساس می‏کرد، به طوری که مواضع امام در خصوص اقدامات شاه نشان می‏دهد که این نوع حساسیت یکی از دلایل مهم برخورد امام با آن رژیم بوده است و همواره خطر فرارفتن دولت غیرمشروع از قانون و ظهور دیکتاتوری را گوشزد می‏کرد که تبلور این اقدامات را در برخورد وی با تغییر قانون انتخابات در قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی و همچنین برخورد با اعلام رفراندم برای تصویب اصول انقلاب سفید می‏توان دید. در موارد مذکور تأکید اصلی علما و امام عمدتاً بر غیرقانونی بودن این مصوبات است و این اقدام را مقدمه‏ای برای انجام امور غیرقانونی دیگر می‏دانستند. اصولاً امام و مراجع معتقد بودند که «از آنجا که اصل دوم متمم قانون اساسی، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است»[خمینی ۱۳۶۹ ج ۲۲: ۴۵ [حفظ و تأکید بر عمل به قانون اساسی مهمترین سنگر جهت دفاع از تعدی به احکام اسلام در مقابل حاکم نامشروع است. هر چند که آنان با استدلال به اصل پنجم متمم قانون اساسی (یعنی لزوم وجود پنج مجتهد ناظر) برای خود حق نظارت بر قانون را قائل و معتقد بودند که تشخیص اینکه قوانین مخالف و یا موافق اسلام هستند به نص قانون اساسی «محول به علمای اعلام و مراجع فتواست» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۲۲: ۳۸]. و این امر در حقیقت به همان مبانی فکری و نظری علمای شیعه یعنی مخالفت با حاکم نامشروع بازگشت داشت.

علما در قبال انقلاب سفید، عمدتاً بر مخالف‏بودن رفراندم با قانون اساسی تأکید داشتند و کمتر به مخالفت با اصل اصلاحات اشاره‏ای دارند. آنها اصولاً پیامدهای اصلاحات شاه را مورد نقد قرار داده، نتایج آن را نوعی افساد دانستند که باعث سلطه بیگانگان بر اقتصاد و فرهنگ کشور شده است. همچنین در مسأله مشارکت زنان عمدتاً به پیامدهای نامطلوب آن اشاره کرده و اصل مسأله مشارکت را در قالب قانون اساسی مورد انتقاد قرار داده‏اند. آنان در خصوص اصلاحات ارضی سکوت کردند و بعدها آن را به دلیل هدم کشاورزی کشور مورد حمله قرار دادند. عمده انتقادات ایشان در طی آن سالها بر نقض قانون اساسی و انجام اصلاحات «تحت فشار سرنیزه» [خمینی ۱۳۶۹ ج ۲۲: ۳۸] است که آنان معتقدند به دلیل اینکه طرح اصلاحات طرحی بومی و موافق با مصالح کشور نیست و از سوی خارج دیکته شده است و «شاه مأمور است آن را اجرا کند» بنابراین به ناچار با فشار سرنیزه نقض قانون اساسی به اجرای آن اقدام می‏کنند.

جمع‏بندی مواضع امام

در این مقاله ضمن بررسی نحوه برخورد امام با اصلاحات پیشنهادی پهلوی دوم؛ از جمله اصلاحات ارضی، مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها، اصلاحات اجتماعی در قالب برنامه انقلاب سفید، برنامه‏های عمرانی و اصلاحات فرهنگی و سیاسی پیشنهادی دولت و حزب رستاخیز، مشخص گردید که امام در عین اینکه بر اساس مبانی نظری عقل‏گرایانه خود حامی هر نوع اصلاحات واقعی در حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد است اما عوامل اجرایی نوسازی در کشور را عمال استعمار می‏داند و اهداف اصلاحات را نیز اهدافی دیکته شده در جهت منافع استعمار در کشور تلقی می‏کند که «شاه مأمور است آنها را انجام دهد.» بنابراین همواره با دیده تردید به اقدامات انجام شده می‏نگریست و این عوامل را ادامه همان عناصر وابسته‏ای می‏دانست که از زمان رضاخان کشور را تحت سلطه اجانب درآورده‏اند. بر این اساس امام خمینی(س) از ابتدا تلاش می‏کرد تا آنها را به عمل در چهارچوب قانون اساسی (که می‏توانست حافظ شریعت نیز باشد) وادار کرده، از اقدامات خودسرانه و قانون ستیز آنها جلوگیری نماید. نمونه بارز آن مخالفت وی با تغییر قانون انتخابات و همچنین رفراندم انقلاب سفید بود که این اقدامات را عملی غیرقانونی می‏دانست. اصولاً امام همواره در این ارتباط از استبداد، قانون ستیزی و عدم مشارکت سیاسی و محدود کردن آزادیهای سیاسی اجتماعی بشدت انتقاد می‏کرد. اما بعد از کشتار ۱۵ خرداد و برخورد خشن رژیم با مخالفان، امام استراتژی رادیکال‏تری را اتخاد کرد و معتقد بود که رژیم پهلوی اهدافی را دنبال می‏کند که در نهایت به سلطه کامل استعمار بر کشور و هدم فرهنگ اسلامی کشور منجر می‏شود.

با آشکار شدن نتایج شبه مدرنیزاسیون در کشور، انتقادات امام تشدید شد و عمدتاً بر عملکرد نامطلوب اقتصادی و پیامدهای ناگوار الگوی توسعه اقتصادی کشور تأکید می‏کرد و آن را قدمهایی در راه وابستگی اقتصادی کشور دانسته، اقدامات فرهنگی هواداران مکتب مدرنیزاسیون را در اسلام‏زدایی و یا رواج قرائت خاص از اسلام مورد انتقاد قرار می‏داد. وی معتقد بود که رژیم با جلوگیری از آزادیهای سیاسی، در فکر حذف روحانیت به عنوان مهمترین مانع در راه اهداف استعماری خود است. او در این سخنان در عین اینکه از اصل اصلاحات حمایت می‏کند اما اقدامات شاه را «نوعی افساد» و «نه اصلاح» می‏داند که کشور را به سوی وابستگی و عقب‏ماندگی و استبداد سوق داد و ایران را به زائده‏ای برای سرمایه‏داری جهانی تبدیل کرد.

۱٫ به نقل از سند Fo/371/E5557/3326/3A
همچنین سند Indian Office, L/P85/12/552.E×T. 5301, Sept. 1941.

۲٫ به نقل از سند: وزارت خارجه به بولارد (تهران) سپتامبر ۱۹۴۱، شهریور ۱۳۲۰٫
FO 371/ E 5678/3326/ 3A, and E 572A/ 3326 / 3 A
و بولارد (تهران) به وزارت خارجه ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۱ / ۲۵ شهریور ۱۳۲۰
Fo 371/ E 5753/ 3326/ 3 A.

۳٫ به نقل از: بولارد به وزارت خارجه بریتانیا ۲۲ سپتامبر ۱۹۱۴ .FO 371/EP/ 27158/1941

۴٫ به نقل از: بولارد به ایدن، ۱۰ آوریل، ۱۹۴۲، .FP 371/EP/31385

۵٫ Bedamn

۶٫ به نقل از:
U.S.National Security Council, U.S.Policy Toward Iran, NSC-(175, Decomber 21, 1953

۷٫ مصاحبه با آیت الله سلطانی

منابع

ـ اسناد انقلاب اسلامی (اطلاعیه‏ها، اعلامیه‏ها، بیانیه‏ها، تلگرافها و نامه‏های آیات عظام و مراجع تقلید). (۱۳۷۴). انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ـ انورخامه‏ای. (۱۳۶۳). از اشعاب تا کودتا. تهران: نشر هفته.

ـ بادامچیان، اسداللّه‏. (۱۳۷۶). میزگرد درآمدی به تاریخ انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات فرامین.

ـ باقی، عبداللّه‏. «خاطرات». فصلنامه یاد. شماره ۹٫

ـ بهنود، مسعود. (۱۳۷۴). از سید ضیاء تا بختیار. تهران: انتشارات جاویدان.

ـ بیل، جیمز. (۱۳۷۱). عقاب و شیر. تهران: انتشارات کوبه.

ـ پهلوی، محمدرضا. (۱۳۴۶). انقلاب سفید. تهران. کتابخانه سلطنتی پهلوی. چاپ دوم.

ـ ــــــــــــــ . (۱۳۷۱). پاسخ به تاریخ. ترجمه حسین ابوترابی. تهران: نشر ترجم.

ـ حکیم، محمد. ایران داستان ناگفته.

ـ خاطرات و مبارزات شهید محلاتی. (۱۳۷۶). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ـ خمینی، روح‏اللّه‏. (۱۳۷۴). دیوان. تهران: نشر آثار امام. چاپ ششم.

ـ ــــــــــــــ . (۱۳۶۹). صحیفه نور. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

ـ ــــــــــــــ . کشف اسرار. تهران: انتشارات پیام اسلام.

ـ در جستجوی راه از کلام امام. (بی تا). تهران: امیرکبیر.

ـ رجبی، محمد حسن. (۱۳۶۹). زندگی‏نامه سیاسی امام خمینی. تهران. انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ اول.

ـ کاتوزیان، ناصر. اقتصاد سیاسی ایران.

ـ کدی، نیکی. (۱۳۷۵). ریشه‏های انقلاب ایران. ترجمه عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

ـ کوثر. (۱۳۷۳). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

ـ کیهان فرهنگی.

ـ گازیوروسکی، مارک. (۱۳۷۳). دیپلماسی آمریکا و شاه. ترجمه جمشید زنگنه. تهران: نشر رسا.

ـ لمبتون. ا. ک. س. (۱۳۶۳). مالک و زارع در ایران. ترجمه منوچهر امیری. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

ـ لهسایی‏زاده. عبدالعلی. (۱۳۶۹). تحولات اجتماعی در روستاهای ایران. شیراز. انتشارات نوید. چاپ اول.

ـ مجله حوزه. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. ویژه حوزه‏های علوم دینی.

ـ مدنی، جلال الدین. (۱۳۶۱). تاریخ سیاسی معاصر ایران. تهران: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ مکی، حسین. تاریخ بیست ساله.

ـ ندای حق. (بی تا). (بی نا).

ـ واحد، سینا، (۱۳۶۱). قیام گوهرشاد. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ـ هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه. (۱۳۷۶). خاطرات تصویرها اسنادگاه شمار. تهران: دفتر نشر معارف انقلاب.

ـ هدایت، مهدیقلی. (۱۳۶۳). خاطرات و خطرات. تهران: نشر زوار.

ـ هوشنگ مهدوی، عبدالرضا. (۱۳۷۲). انقلاب ایران به روایت بی بی سی. تهران: نشر طرح نو.

ـ ــــــــــــــ . (۱۳۷۵). سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی. تهران: نشر البرز.

منبع: پژوهشنامه متین، شماره ۱۰، بهار ۱۳۸۰