تحقق حقوق شهروندی مصداق تحقق عدالت اجتماعی
منبع سایت :اولین کنگره حقوق شهروندی /اولین کنگره حقوق شهروندی”
در اسلام ارتباط وپیوند وثیقی بین مفهوم حق وعدالت وجود دارد واکثر متفکران مسلمان عدالت را به‌معنای اعطای حق هر ذی‌حق به او دانسته اند. به بیان دیگر بحث در مورد عدالت در اسلام به واژه حق ارجاع دارد.لذا تحقق حقوق شهروندی مصداق تحقق عدالت اجتماعی در جامعه محسوب می شود .
در مورد نحوه شناخت حقوق شهروندی گروهی معتقدند که از طریق شریعت باید به آن دست یافت و حقوقی برای شهروندان جدای از آنچه شریعت می‌گوید وجود ندارد . در مقابل گروهی از مسلمانان معتقدند که حقوق شهروندی مبتنی‌بر حق طبیعی ومفهومی قابل دستیابی برای عقل انسان بوده و امری برون‌دینی است. نگاه سوم کسانی می‌باشند که نگاهی عقلی- شرعی به این مفهوم دارند و معتقدند هرچند منشا حق مبتنی‌بر حق طبیعی در شریعت است، اما شریعت با کمک عقل آن را تفسیر می‌کند. ازسویدیگر منشأ حقوق در طبیعت و فطرت و شریعت خلاصه نمی‌شود بلکه بخشی از حقوق بشر در توافق بین افراد ریشه دارد که در قالب عهود و قوانین تجلی می‌یابد که شریعت نیز بر لزوم وفای به این توافق‌ها (در صورت عدم مغایرت با شریعت) تأکید کرده و آنها را به رسمیت شناخته و مورد تأکید قرار می‌دهد که این نوع حقوق توافقی بخش مهمی از حقوق انسان‌ها را در حوزه سیاسی اجتماعی شکل می‌دهد که در کنار حقوق شرعی نوع دیگری از حقوق شهروندان محسوب می‌شود. درواقع شریعت منشا دوگانه ای برای حق به رسمیت شناخته است که این دو منشا درطول یکدیگر بوده و اعطای حقوق ناشی از این دو منبع به ذی‌حقان عین عدالت محسوب می‌شوند. براین‌اساس عدالت منشأ دووجهی مبتنی‌بر حقوق طبیعی- شرعی و حقوق توافقی دارد. به‌عبارت‌دیگر از یک‌سو در اسلام حقوق طبیعی شهروندان مرتبط با اراده الهی و منشأ قوانین شریعت است؛ و ازسویدیگر بخشی از حقوق منشأ توافقی و قراردادی دارند که این حقوق از نظر شریعت در حوزه مباحات قرار دارند..براین اساس حق شهروندی بالتبع منشا حق در اسلام دارای دو خاستگاه الهی وقراردادی است . که حق الهی مبتنی‌بر حق طبیعی وفطری بشر می باشد و حق قراردادی مبتنی‌بر توافق و تراضی است که اعطا این حقوق به شهروندان بعنوان ذی حق می تواند به تحقق عدالت در جامعه منجر شود .
به دیگر سخن، در اندیشه سیاسی واجتماعی اسلامی، عدالت در مطابقت با قانونی است که بیانگر حقوق و تکالیف بوده، و از آن به شریعت تعبیر می‌گردد. بدین ترتیب با این وجود، در کنار شریعت، امکان وضع قانون (بشری) نیز وجود داشته، در حوزه غیر منصوصات و یا به تعبیر برخی از اندیشمندان مسلمان منطقه الفراغ، قوانین موضوعه از مشروعیت بر خوردار گردیده، پایه و مبنای عدالت تلقی می‌گردند براین‌اساس می‌توان از سطوح مختلف حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی اسلام یاد کرد که در عین اینکه با یکدیگر مغایر نیستند، اما سطوح مختلفی از حقوق را تعیین می‌کنند که آنها را می‌توان عادلانه نامید.
براین‌اساس تحقق عدالت ازیک‌سو نیازمند تدوین حقوق شرعی فردی و اجتماعی شهروندان در حوزه منصوصات و ازسویدیگر تدوین و اجرای حقوق فردی و اجتماعی مورد توافق غیر مغایر با شریعت در حوزه مالا نص فیه و مباحات می‌باشد. معنای این کلام آن است که بررسی تبیین شاخص‌های حقوق شهروندی در جامعه اسلامی باید با لحاظ کردن اجتهاد مستمر ازیک‌سو و استفاده از نظرات کارشناسی و عقلانی در عرصه‌های مختلف ازسویدیگر باشد.
با این نوع نگاه می‌توان بسیاری از مصادیق عدالت را در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی تفسیر و شاخص‌سازی کرد. به این معنا که مثلا ً حکومت عادل حکومتی است که در عرصه تحقق حقوق شرعی و حقوق عرفی مورد توافق مردم وبه بیان دیگر در راستای تحقق واعطا حقوق شهروندی حرکت کند. و حاکم عادل به معنای حاکمی است که حقوق و تکالیف شرعی شهروندی را در عرصه فردی و اجتماعی را رعایت می‌کند و حقوق شهروندی توافقی با افراد را محترم می‌شمارد . همچنین با این ارتباط بین حق وعدالت باید عدالت سیاسی را مرتبط با تحقق حقوق سیاسی شهروندان وعدالت اجتماعی واقتصادی را باید مبتنی بر تبیین وتحقق حقوق اجتماعی واقتصادی شهروندان معنا کرد و درواقع ، عدالت تحقق همه‌جانبه و فراگیر حقوق همه ذی‌حقان است و تبیین همه‌جانبه حقوق شهروندی ناشی از دومنبع شرع وتوافق های مشروع جمعی وتلاش برای اعطا آنها به شهروندان زمینه ساز وگامی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه محسوب می گردد.
دکتر یحیی فوزی- عضو محترم هیات علمی رسمی قطعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو شورای سیاست گذاری اولین کنگره بین المللی حقوق شهروندی و استاد تمام رشته علوم سیاسی
مطالب مرتبط
