اولین نشست همایش ملی «بازشناسی چالشهای رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاستها»، به همت پژوهشکده اقتصاد، ۱۱بهمنماه ۱۴۰۰، با دبیری دکتر ناهید پوررستمی؛ استادیار دانشگاه تهران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.
بهگزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، این همایش با سخنرانی دکتر یحیی فوزی (معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه) آغاز شد. فوزی در ابتدای سخنان خود بیان کرد:
حوزه اقتصاد یکی از حوزههای بحثبرانگیز در دوران انقلاب و سالهای بعد از انقلاب اسلامی بوده است. انقلابیون در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، با طرح مسائلی همچون نابرابری، فقر، استثمار و استضعاف و نقد ایدئولوژیهای سرمایهداری و سوسیالیستی، خواستار تحول در اقتصاد و تغییر در مناسبات اقتصادی معطوف به مبانی دینی و فرهنگی و شرایط و نیازهای جامعه ایران بودند. با پیروزی انقلاب اسلامی، این مباحث به شکل ایجابی و ارائه راهبردهای بدیل مطرح شد و در نهایت، برآیند این مباحث در قانون اساسی آمد و به تأیید آرای عمومی رسید و دولتهای بعد از انقلاب نیز تلاش کردند آن را محقق کنند که محورهای آن در قانون اساسی و سپس در اسناد بالادستی نظام منعکس شده است که مؤلفههای آن: تداوم رشد بالای اقتصادی مبتنی بر مشارکت مردمی، تحقق توأمان عدالت اقتصادی و اجتماعی، مقابله با فساد، ربا و استثمار اقتصادی، نظارت دولت برای پیشبرد این امور و بسترسازی برای تعالی معنوی جامعه بود، اما با وجود تأکید اسناد بالادستی بر این رویکردها، در چهار دهه گذشته، عرصه اقتصاد با مشکلات جدی مواجه بوده است.
دکتر فوزی ادامه داد: باوجود اینکه همه دولتها در سالهای بعد از انقلاب مخصوصاً دولتهای بعد از جنگ بر کلیت ضرورت تحول ساختاری در اقتصاد ایران اجماع داشته و بر اصولی همچون اصلاح ساختار تولید، تقویت و ثبات در رشد اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، خصوصیسازی، اصلاح نظام بانکی، ارزی، مالیاتی، و نظارت و مقابله با مفاسد اقتصادی و … تأکید میکردند، اما اگر از دولتهای دوران گذار و دولت زمان جنگ بگذریم که بهدلیل مشکلات خاص انقلابی و جنگ نتوانستند تحول ساختاری مهمی را در عرصه اقتصادی کشور برجای بگذارند، دولتهای بعد از جنگ نیز باوجود برخی موفقیتها نتوانستند این اصلاحات را بهصورت جامع پیش برده و جامه عمل بپوشانند، لذا روند فراز و نشیب و عدم ثبات شاخصهای اقتصادی در این 40 سال بهعنوان یک روند مسلط در عرصه اقتصادی کاملاً مشهود است. روند رشد اقتصادی کشور روند مداوم صعودی نداشته و از ثبات برخوردار نبوده و همواره دارای فراز و فرودهای مختلفی بوده است. تغییرات نرخ تورم، نرخ بیکاری و ضریب جینی نیز وضعیت باثبات و مثبتی را در بسیاری از مقاطع مختلف تجربه نکرده است و با فراز و فرود همراه بوده است که نشاندهنده آن است که حرکت بهسوی عدالت اقتصادی با آرمانهای مورد نظر انقلاب فاصله بسیار دارد، و در این راستا همواره مورد نقد رهبری معظم انقلاب قرار داشتهاند.
وی تأکید کرد: طی این سالها هر چند بحث تغییر در ساختارهای اقتصادی موجود (ساختار بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، و یارانهها و …) و ایجاد اقتصادی مستقل از درآمدهای نفتی همواره تداوم یافته است، اما باعث نشد یک برنامه جامع و تحولآفرین در عرصه اقتصادی کشور شکل گیرد. لذا قصه تکراری رشد تورم و نقدینگی و رشد قیمت ارز و بورسبازی در سکه و خودرو در مقاطع مختلف و ادواری و مخصوصاً در دومین دوره دولتها … زندگی مردم را دچار مشکل ساخته و نگرانی و اضطراب و احساس ناامنی از آینده و دغدغه معیشت را در بین اقشار مختلف همواره طی سالهای مختلف تداوم بخشیده است. علاوه براین زمینه تهدیدات و فشارهای بیرونی علیه امنیت ملی کشور را نیز افزایش داده است. اصولاً تداوم تحریمها و فشارهای بینالمللی بر اقتصاد کشور نیز یکی از روندهای مستمر در چهار دهه گذشته بوده است که تأثیرات محدودکنندهای بر دسترسی آسان ایران به بازارهای بینالمللی و تبادل مالی بهجای گذارده و بر روند رشد اقتصادی تأثیر زیادی نهاده، اما بدیهی است که درصورت تداوم روند گذشته و عدم اصلاحات ساختاری، رفع تحریمها نیز هر چند ممکن است گشایشهای کوتاهمدتی را ایجاد کند، اما نمیتواند تحول مهمی را در شاخصها در بلندمدت و میانمدت بهوجود آورد، و عدم پیگیری و عملیاتی شدن اصلاحات ساختاری نمیتواند به پایهریزی یک اقتصاد قدرتمند و رضایتبخش در داخل و مقاوم در مقابل تکانههای بیرونی منجر شود. تداوم این وضعیت باعث شده است تا موفقیتهای اقتصادی دولتها بهشدت تحتالشعاع این ضعفها قرار گیرد. با اینکه اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای بزرگ در منطقه و جهان است و ظرفیت بالایی برای رشد دارد، اما این مشکلات و عدم پیشبرد اصلاحات اقتصادی موجب شده است، تا شیرینی موفقیتهای دولتها در عرصه رشد و توسعه و سازندگی کشور، در غبار تورم و نابرابریهای اقتصادی گم شود و همواره از آن بهعنوان وجه مهم آسیبپذیر انقلاب یاد شود.
آینده اقتدار انقلاب اسلامی ایران تا حد زیادی وابسته به انجام اصلاحات بنیادین و همهجانبه در حوزه اقتصاد است
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصرح کرد: با نگاهی به روندهای چهار دهه گذشته میتوان گفت، آینده اقتدار انقلاب اسلامی ایران تا حد زیادی وابسته به انجام اصلاحات بنیادین و همهجانبه در حوزه اقتصاد است و اصلاحات بنیادین اقتصادی نیز نیازمند یک اراده سیاسی و ملی برای اصلاح وضع موجود با استفاده از نظر اندیشمندان و نخبگان کشور است. برنامهای که در یک سو، نیاز به استفاده از مدیران و کارگزاران قوی، عالم، توسعهگرا، سالم و فسادستیزی است که کمتر تحت تأثیر نفوذ و منافع باندهای نوکیسه اقتصادی قرار میگیرند و از سوی دیگر، استفاده مداوم از نظرات اندیشمندان و نخبگان علمی و اقتصادی کشور و ایجاد اتاق فکر اقتصادی با مشارکت اندیشمندان مذکور و تقویت ارتباط مراکز سیاستگذاری و اجرایی اقتصادی با این مراکز علمی، اندیشکدهها و پژوهشکدههاست. این اقدامات میتواند کشور را به سوی اقتصادی پویا، قوی و مقاوم در برابر تکانههای بیرونی رهنمون کند.
دکتر فوزی در خاتمه سخنانش یادآور شد: پژوهشگاه علوم انسانی بهعنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور مبتنی بر مأموریتهای محوله در اساسنامه خود، تلاش خواهد کرد با استفاده از ظرفیت پژوهشکدهها و نیروهای متخصص خود به این چالشها جدیتری وارد شده و در قالب طرحهای پژوهشی، برگزاری نشستهای تخصصی و همایشها به ارائه تبیین دقیقتر و عالمانه از علل این چالشها و ارائه راهبرد به مراکز سیاستگذاری و اجرایی در کشور کمک کند. در این راستا، این همایش با تأکید بر محوریت جستوجوی علل فراز و نشیبها و نوسانهای رشد اقتصادی در ایران تلاش کرده تا به یکی از این مباحث مهم، که از دید برگزارکنندگان همایش علتالعلل این مشکلات و چالشهاست، بپردازد؛ و امید است بتواند با استفاده از نظرات اندیشمندان و مشارکتکنندگان به اهداف مورد نظر خود برسد و در تعمیق و گسترش دانش و بهصورت خاص ارائه آخرین دستاورهای محققان در حوزه علتشناسی چالشهای اقتصاد ایران مخصوصاً در زمینه علتیابی چالشهای رشد باثبات اقتصادی و همچنین ارائه توصیههای راهبردی و سیاستی و کمک به سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور قدمهای مؤثری را بردارد.
