مقدمه

اسلام‌گرایی به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی- سیاسی، امروزه کانون مطالعات بسیاری از اندیشکده‌ها در سراسر جهان به‌شمارمی‌آید و صدالبته دلیل آن، تأثیرهای پردامنه و ژرفی است که در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی به‌دنبال‌داشته‌است؛ منطقه‌ خاورمیانه به‌عنوان خاستگاه اصلی این پدیده در مرکز این توجهات قراردارد و در کنار منابع عظیم انرژی و موقعیت راهبردی، اهمیت آن را برای تمام جهان مؤکدساخته‌است؛ کشور اردن دراین‌میان به‌عنوان یکی از مراکز شایان اهتمام در مطالعات اسلام‌گرایی مطرح بوده، برخی جریان‌های اسلام‌گرایی در درون این واحد جغرافیایی- سیاسی پدیدآمده، بالیده و چه‌بسا به خارج آن گسترش‌یافته‌اند.

در این مقاله، تلاش بر این است که ضمن ترسیم آخرین صف‌بندی جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا در این کشور با نگاهی ژرف‌تر به جنبش اسلام‌گرایی در اردن به بررسی چالش‌های فکری درونی آنها بپردازیم و به این پرسش پاسخ‌دهیم که «آرایش جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اسلام‌گرا در اردن چگونه است و این جریان‌ها چه مواضعی نسبت‌به یکدیگر دارند؟»؛ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند درکی جامع‌تر از جنبش اسلام‌گرایی در این کشور و آینده‌ آن و نحوه سیاست‌گری در مواجهه با این جنبش در اردن فراهم‌آورد؛ به‌نظرمی‌رسد، دستیابی به این هدف درگرو آشنایی هرچند گذرا یا بازخوانی اندوخته‌ ذهنی درخصوص موقعیت و ویژگی‌های کشور اردن است.

الف- پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی و سیاسی اردن

اردن در زمان امپراتوری عثمانی، بخشی از ولایت دمشق و از مستملک‌های عثمانی محسوب‌می‌شد؛ این سرزمین، طی جنگ جهانی اول به اشغال انگلستان درآمد و با تمهیدهایی به‌صورت امیرنشینی تحت نظارت انگلستان و امیری ملک­ عبدالله بن شریف­حسین بن علی برادر فیصل، دیگر پسر حسین و اولین شاه سوریه و سپس عراق درآمد.

در سال 1946 با تصویب سازمان ملل متحد، اردن از قیمومت درآمد و قانون اساسی آن به‌تصویب‌رسید و پس از آن، نام این کشور «پادشاهی اردن هاشمی» شد و امیر عبدالله، «شاه عبدالله» خوانده‌شد. در سال 1951 وی ترورشد و جای خود را به پسرش طلال که از لحاظ جسمی و روحی بیمار بود سپرد و او نیز برای دوره‌ای کوتاه پادشاه شد؛ سپس ملک حسین، فرزند وی از سال 1953 تا 1999 بر اردن حکومت‌کرد درپی فوت وی، ملک عبدالله دوم، شاه کنونی اردن جانشین او شد.

اردن از شمال با سوریه، از شمال شرقی با عراق، از شرق و جنوب با عربستان سعودی و از غرب با فلسطین اشغالی و کرانه باختری رود اردن همسایه ‌است. اردن از جنوب به خلیج عقبه منتهی است. مساحت این کشور به‌طور عمده از صحراهای خشک و بایر تشکیل‌شده‌است. شهرهای عمده‌ آن، امان (پایتخت) در شمال باختری و شهرهای اربد و الزرقا در شمال هستند. اردن از لحاظ اداری و اجرایی به دوازده استان تقسیم‌می‌شود. هریک از استان‌های دوازده‌گانه تحت هدایت و رهبری استانداری است که پادشاه، او را منصوب‌می‌کند. اردن یک کشور پادشاهی مشروطه ‌است که قانون اساسی آن در ۸ ژانویه ۱۹۵۲ به‌تصویب‌رسیده‌است. قوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و هیئت وزیران وی است. شاه تمامی قانون‌ها را امضا و تصویب‌می‌کند. دوسوم از هر دو مجلس ملی اردن می‌توانند رأی وتوی پادشاه را لغوکنند. پادشاه می‌تواند با ارائه حکم تمامی قضات را نصب و خلع‌کند، اصلاحیه قانون اساسی را تصویب‌کند، اعلام جنگ‌کند و به نیروهای مسلح فرمان‌بدهد. تصمیم‌های کابینه، احکام دادگاه‌ها و واحد پول ملی به نام وی صادرمی‌شوند. شاه، هیئت وزیران را به ریاست نخست‌وزیر تعیین‌می‌کند؛ او همچنین می‌تواند بنابه درخواست نخست‌وزیر، هریک از اعضای کابینه را اخراج‌کند. کابینه باید درخصوص موضوع‌های مربوط به سیاست کلی در برابر مجلس نمایندگان اردن، پاسخگو باشد و این مرجع می‌تواند با رأی عدم اعتماد دوسوم از اعضایش، کابینه را به استعفا مجبورکند. نیروهای مسلح سلطنتی و اداره کل اطلاعات اردن، تحت کنترل پادشاه هستند.

بیشتر مردم حدود 6 میلیون نفری اردن، مسلمان و اهل سنت هستند. مذهب رسمی در اردن، مذهب حنفی است و شیعیان 2 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل‌می‌دهند. اغلب جمعیت اردن از نسل اعراب بدوی هستند یا اصلیت قومی نژادی دارند که۴۰ درصد جمعیت اردن را به خود اختصاص‌می‌دهد؛ باوجوداین، ۵۵ درصد جمعیت اردن از اصل و تبار فلسطینی هستند که پس از جنگ‌های اعراب و اسرائیل در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ از فلسطین گریخته، یا به‌عنوان پناهنده به اردن واردشده و در آنجا تابعیت اردن را پذیرفته‌اند؛ 5 درصد باقی‌مانده‌ جمعیت اردن را اقلیت‌های نژادی مختلف، شامل سوری‌ها، چچنی‌ها، قرقیزستانی‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها و اکراد تشکیل‌می‌دهند که برخی از آنها خود را با فرهنگ عرب وفق‌داده‌اند؛ مسیحیان نیز قریب به ۶ درصد جمعیت اردن را تشکیل‌می‌دهند (سایت ویکی پدیا فارسی، ‏28 دسامبر 2013).

با این مقدمه‌ کلی از وضعیت جغرافیایی، جمعیتی و سیاسی اردن به بحث اصلی جریان‌های اسلامی در این کشور می‌پردازیم.

ب- جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا در اردن

در اردن در کنار جریان‌های قوم‌گرا و سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها، دو نوع جنبش سازمان‌یافته مذهبی اسلامی وجوددارند که نخستین نوع از جریان‌های اسلام‌گرا بر اهداف دینی در حوزه فردی تأکیددارد و دومین جریان اسلام‌گرا، نگرشی دینی- سیاسی به اسلام دارد و خواستار تأثیرگذاری بر دولت است.

درواقع، جریان‌های اسلامی نوع اول اردن، جریان‌هایی هستند که فعالیت خود را در حوزه‌های به‌طور صرف، فرهنگی و مذهبی متمرکزکرده‌اند. گروه‌های مذهبی سازمان‌یافته‌ اسلامی که برنامه‌ سیاسی ندارند و شامل صوفی‌ها و گروه‌های جماعه التبلیغ و جماعه السوفیه هستند. گروه‌های صوفی که طی چهار یا پنج دهه گذشته از کشورهای مختلف همسایه در سراسر اردن پخش‌شده‌اند بر رفتار و سلوک روحانی و مذهبی فردی و رابطه با خداوند خالق تأکیددارند. گروه‌های صوفی که در اردن حضوردارند، شامل شاذلیه، تمیه و قلوطیه هستند؛ آنها اعضای خود را از همه‌ لایه‌های اجتماعی اقتصادی مناطق شهری و روستایی اختیارمی‌کنند. اعضا به‌طور مرتب گردهم‌می‌آیند. یکی از تأثیرهای مهم فعالیت این گروه‌ها بالابردن سطح آگاهی اسلامی است؛ برای نمونه جماعه التبلیغ (یا تبلیغی جامعه) که از هند آغازشد بر گسترش کلام خدا و اسلام تأکیدمی‌کند. اعضای این جماعت، ملزم هستند که یک ساعت در روز یا یک روز کامل در ماه را به تبلیغ و موعظه کلام خدا بپردازند. جماعه السوفیه، خواستار بازگشت به قرآن و سنت و نیز راه و رسم قرون نخست اسلام هستند.

اما دومین جریان اسلام‌گرا در اردن، جریانی با نگرشی دینی- سیاسی است. برخی محققان، مهم‌ترین گروه‌های اسلامی از این دست در این کشور را جماعت اخوان‌المسلمین و حزب سیاسی وابسته به آن، یعنی جبهه‌ عمل اسلامی، حرکت دعاء و حزب اسلامی الوسط می‌دانند و البته بر این باورند که دو جریان اخیر، پایگاه اجتماعی و مردمی چندانی ندارند (الرنتاوی، 2006: 2) و برخی دیگر از محققان از سه جریان اصلی و تأثیرگذار اسلامی در صحنه‌ سیاسی اردن یادکرده‌اند که شامل جماعت اخوان‌المسلمین، سلفیه (در دو شکل سنت‌گرا و رادیکال) و حزب التحریراسلامی می‌شود (ابورمان و و ابوهنیه، 2012: 9)؛ به‌نظرمی‌رسد تقسیم‌بندی دوم، بیشتر با واقعیت عرصه سیاسی اردن مطابقت‌داشته‌باشد؛ هرچند برخی از این جریان‌ها مانند سلفی‌های رادیکال و حزب التحریر درحال‌حاضر به‌طور رسمی به فعالیت مجاز نیستند ولی به شکل مخفیانه در داخل و خارج این کشور فعالیت‌می‌کنند؛ بر این اساس به بررسی مهم‌ترین جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا در اردن به شرح زیر می‌پردازیم:

1- جریان اخوان‌المسلمین

در اردن مهم‌ترین جنبش اسلام‌گرا گروه اخوان‌المسلمین است که نقشی مهم در تحولات سیاسی آن کشور دارد. عواملی چند در فراهم‌آوردن فضای مناسب برای پیدایش اخوان در اردن سهیم بودند که مهم­ترین آنها عبارت‌اند از:

اول- تأثیر جماعت اخوان­المسلین مصر بر شکل‌گیری اخوان در اردن: دراصل، رهبران اخوان اردن، بومی بودند، اما تحت تأثیر جماعت مادر در مصر شکل‌گرفتند. گفتنی است، حاج عبداللطیف ابوقوره، بنیان­گذار جماعت در اردن که در سال 1936 در فلسطین جنگیده‌بود، با جماعت اخوان‌المسلمین مصر در سال 1943 تماس‌یافت. عامل پیوند وی با اخوان، مواضع اخوان در قبال مسئله فلسطین بود. ابوقوره، با شیخ حسن البنا تماس‌گرفت و با او بیعت‌کرد؛ پس از آن به عضویت در هیئت مؤسسین اخوان‌المسلمین در مصر انتخاب‌شد؛ سپس وی به اردن بازگشت و مقدمات تأسیس اخوان اردن را فراهم‌کرد.

دوم- عنایت و توجه هیئت حاکمه‌ این کشور به جماعت: به‌طور کلی، عاملی مهم، وضعیت اخوان در اردن را از وضعیت آنها در کشورهایی دیگر متفاوت‌می‌سازد و آن، این است که اخوان‌المسلمین اردن با حمایت پادشاه در آن کشور تأسیس‌شد؛ هرچند پادشاه، دلیل این امر را علاقه خود به گروه‌های اسلام‌گرا بیان‌کرد، یکی از دلایل اصلی توجه ملک عبدالله به اخوان، موضع قدرتمندانه این جماعت در قبال ملک فاروق در قاهره در سال­های 1945 تا 1947 است، وی در آن زمان، رقیب هاشمی­ها در جامعه اردن بود؛ در این راستا ملک عبدالله به اخوان که پیوسته با ملک فاروق در حال کشمکش بودند، عنایتی فراوان داشت و هم بدین سبب امیر، خود در افتتاح دفتر عمومی جماعت در 19 نوامبر 1945 شرکت‌کرد و به‌طور ضمنی، سازمان را مورد تأیید قرارداده، آن را قانونی‌کرد و از آن پس، سازمان، روابطی ویژه‏ با سلطنت هاشمی پیداکرد (ن.ک. عبدالکاظم،, 1997 13-43)؛ بااین‌حال، امیر هشدارداد درصورتی‌که فعالیت­های اخوان از حالت معنوی خارج و سیاسی شوند، این لطف و احسان قطع‌خواهدشد؛ این عوامل باعث شد که اسلاگرایی اخوانی اردن، طی چند دهه‌ گذشته، شکل خشونت‌آمیز به خود نگیرد زیرا اخوان‌المسلمین، خود را مدیون حکومت و وابسته به آن می‌دید؛ بر همین اساس، این جنبش همواره درپی تأسیس جامعه‌ای مبتنی‌بر شریعت با اتکا به روش‌های مسالمت‌آمیز و به‌دور از روش‌های انقلابی بوده‌است (ن. ک: السید،6:2012).

سوم- شرایط ویژه اردن: این کشور ازیک‌سو بزرگ‌ترین مرز را با اسرائیل دارد و بیشترین فلسطینی‌های آواره در این کشور به‌سرمی‌برند؛ بنابراین موضوع فلسطین، یکی از زمینه‌های رشد این جنبش در اردن است؛  به‌علاوه، مشکلات سیاسی و اقتصادی و گسترش فساد و استبداد سیاسی و عدم پایبندی حکام به شریعت و وابستگی آنها از عوامل مؤثر دیگر بر قدرت‌یابی این جریان در اردن است.

1-1- روند فعالیت‌ها و مواضع اخوان‌المسلمین اردن: فعالیت‌های اخوان‌المسلمین اردن را با توجه به چگونگی تعامل آن با دولت این کشور می‌توان به چند دوره‌ کم‌وبیش متمایز تقسیم‌کرد:

نخست، دوره همزیستی و حمایت متقابل که از زمان تأسیس اخوان اردن تا اوایل دهه 1980 ادامه‌یافت. همان‌گونه‌که گفته‌شد از ابتدای ورود اخوان به اردن، روابطی ویژه‏ میان این گروه و سلطنت هاشمی اردن ایجادشد که این عامل، باعث شد طی ده‌ها سال گذشته، اسلام‌گرایی اردن، شکلی محافظه‌کارانه داشته‌باشد. برپایه‌ این روابط، اخوان در بحران‌های مختلف از حکومت دفاع‌کرد، ازجمله در دهه‌های 1950 و 1960 که رژیم اردن، آماج انتقادها و حملات دولت‌های گوناگون عربی و جنبش‌های پان عرب غیرمذهبی قرارداشت، اخوان‌المسلمین در مقابل این انتقادها، احزاب سیاسی را به‌بادحمله‌گرفت و آنها را دشمن خدا نامید؛ در واکنش به این حمایت‌ها، هنگامی‌که دولت اردن در 1957، حکومت نظامی اعلام‌کرد و احزاب سیاسی غیرمذهبی از فعالیت منع‌شدند، اخوان همچنان به فعالیت خود ادامه‌داد و درنتیجه، افراد این جماعت توانستند برای نزدیک به سه دهه بدون وجود هیچ‌گونه رقیبی در تمامی سطوح اجتماعی حمایت جلب‌کنند.

همچنین هنگامی‌که در سپتامبر سال 1970، رژیم اردن در عملیاتی که به نام «سپتامبر سیاه» معروف شد، به سرکوب فلسطینی‌های مستقر در اردن پرداخت، اخوان‌المسلمین اردن در این ماجرا و دراثنای تصفیه مقاومت، فقط تماشاچی بود؛ پس از این عملیات، جماعت به همزیستی مسالمت‌آمیز و مبتنی‌بر پشتیبانی متقابل با حکومت ادامه‌داد (محمد و دیگران، 1390: 71 تا 75)؛ در سال‌های بعد نیز اخوان با مشغول‌کردن خود در اقدام‌های اجتماعی به نظاره‌ اوضاع سیاسی پرداخت. در این مقطع زمانی (یعنی از 1970 تا 1979)، اخوان تمام تلاش خود را برای ایجاد مؤسسات خیریه، اجتماعی، تربیتی و بهداشتی صرف‌کرد و به‌وسیله این مؤسسات در دل اجتماع اردن نفوذ خود را گسترش‌داد و امکانات تشکیلاتی عظیمی به‌دست‌آورد. اخوان‌المسلمین از طریق «انجمن خیریه مرکز اسلامی»[1]، خود یکی از بزرگ‌ترین مراکز گردآوری و انجام خدمات امور خیریه محسوب‌می‌شود (هری‌گان و السید، , 2009).

ازطرف‌دیگر، ترقی بسیاری از شخصیت­های اخوانی و دستیابی آنها به موقعیت­ها و مناصب رسمی و مشاغل عمومی مهم، موقعیت آنها را محکم‌ترکرد؛ اخوان در این سال‌ها فعالیت خود را به سندیکاهای کارگری اتحادیه‌های شغلی مختلف گسترش‌داد و توانست رهبری برخی از آنها را برعهده‌بگیرد؛ علاوه‌براین به آغاز و افزایش مشارکت در فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌های اردن همت گماشت (الأحزاب السیاسیه فی الأردن، 2003 در قواس، 2011). در سال­های 1979 و 1980 نیز، با آغاز بحران در روابط اردن و سوریه، سیاست اخوان و دولت اردن به هم نزدیک شد و دو طرف با صرف­نظر از اهداف نهایی و عوامل و اسباب درخصوص حمایت از اخوان سوری در درگیری با دولت این کشور از سال 1979 تا 1982، اتفاق­نظرداشتند و به آنها پناهندگی و اقامت‌دادند؛ همچنین شاه به‌منظور تربیت افراد اخوان سوری و تضعیف حکومت حافظ اسد، الخلیفه (ناظرکل اخوان) را تشویق‌کرد که در شمال اردن، پایگاه­های شبه­نظامی تأسیس‌کند؛ درواقع، اخوانی­های اردن در حمایت خود از اخوان سوریه، نقش ابزاری را برای سیاست خارجی اردن تا سال 1985 ایفاکردند (محمد و دیگران، 1390: 75 تا 78، 82 و83 و اسپوزیتو، 1388: 152)؛ البته در طول این سال‌ها برخی ناهمسویی‌ها میان اخوان و رژیم اردن نیز بروزکرد که بیشتر درزمینه‌ سیاست خارجی نمودیافت، ازجمله سیاست پادشاهی اردن در قبال پیمان بغداد در اواسط دهه‌ 1950، بهبود روابط با رژیم سوریه که درپی سرکوب اخوان در دهه‌ 1980 در آن کشور به سردی گراییده‌بود و …؛ بااین‌حال، روابط این جنبش با رژیم پادشاهی اردن، گرم و درکل، بدون مشکل بود ( السید،14:2012).

در دهه‌ 1980 و  تحت  تأثیر رشد اسلام‌گرایی در منطقه،  دو جریان فکری و تشکیلاتی در جماعت اخوان تبلوریافت؛ جریان اول، جریان رادیکال جهادی (و پس از آن، تکفیری) بود که جامعه فعلی را جامعه­ای جاهلی می­دانست و به شیوه‌ای انقلابی خواستار تربیت جوانان براساس تربیت اسلامی بود؛ اما جریان دوم، جریان بازی بود که به کنش با جامعه و گفتگو با دولت‌ها، جریان­ها و گرایش­های سیاسی و مشارکت در توسعه و ساخت جامعه، براساس شیوه‌های سیاسی و دموکراتیک معتقد بود.

در این سال‌ها جریان جوان رادیکال‌تر توانست تاحدودی موقعیت خود را در جماعت اخوان اردن در دهه 1980 تحکیم‌بخشد و همین امر موجب چالش میان حکومت و اخوان شد و بر این اساس، اخوان به اتهام تهدید بالقوه برای ثبات رژیم، هدف دستگاه­های امنیتی اردن قرارگرفت، لذا اعضای جنبش، دستگیرشده شغل خود را ازدست‌­دادند که این وضعیت، موجب تضعیف اخوان و به‌خصوص جریان تندرو آن شد.

این شرایط ادامه‌داشت تا اینکه اردن از سال 1989 به افت اقتصادی و کاهش ارزش دینار به میزان 50 درصد، دچار شد و متعاقب آن، سلسله بحران­های اقتصادی، نقض حقوق سیاسی، فساد مالی و اداری و …، جامعه اردن را به ناآرامی­های خشونت­بار کشاند؛ شاه اردن به‌منظور مهار بحران و پیامدهای آن، تصمیم‌گرفت برخی اصلاحات ازجمله لغو حکومت نظامی، آزادی احزاب و مطبوعات را انجام‌دهد که با این اصلاحات، انتخابات پارلمان در سال 1989 با مشارکت گروه‌های مختلف ازجمله جریان معتدل اخوان همراه شد. با توجه به سازماندهی مناسب و پایگاه اجتماعی، اخوان با شعار «اسلام تنها راه‌حل است» (الأسلام هو الحل) در این انتخابات به پیروزی‌هایی مهم دست‌یافت (See; Eyadat, 1997: 143-166). در این انتخابات که اوج اقدام‌های دموکراتیک رژیم بود و پس از 22 سال برگزارشد، اخوان در شرایط تشکیلاتی و موقعیت­های اجتماعی و سیاسی مناسب، پیروزی‌هایی عمده­ کسب‌کرد و به جناح عمده‌ مخالف دولت تبدیل‌شد. از 33 کرسی اسلام‌گرایان،20 کرسی نصیب اخوان­المسلمین و 13 کرسی دیگر نصیب گروه­های اسلام‌گرای کوچک‌تر (اسلام­گرایان مستقل) همسو با آن شد (ن.ک. هری‌گان،2009)؛ علاوه‌براین، اخوان‌السلمین، پیروزی‌هایی سریع و قابل‌توجه در انتخابات اتحادیه‌های صنفی، جنبش‌های دانشجویی و انجمن‌های حرفه‌ای نیز به‌دست‌‌آورد که این امر به‌منزله‌، پایان‌یافتن انحصار و برتری نامزدهای ناسیونالیست و چپ‌گرا در این تشکل‌ها بود (عبدالکاظم،1997: 23-24).

جنبش اخوان­المسلمین، طی دوران مشارکت در قدرت، روش محافظه­کارانه و سیاست­های گام‌به‌گام را دنبال‌کرد و به‌دنبال تغییری در اصل نظام نبود؛ به ‌این سبب، پیروزی انتخاباتی اخوان با دشمنی یا ترس پادشاه مواجه نشد. چون اخوان همچنان گفتمان مخالف معتدل را پی‌گرفت و در سطح عملکرد نیز، توافق و نزدیکی خود را با دربار حفظ‌کرد؛ هرچند دولت نیز تلاش‌کرد تا با اجازه فعالیت دادن به برخی احزاب کمونیست و قوم‌گرا به روش نظام برای تضعیف نفوذ روبه رشد اسلام­گرایان کمک‌کند.

بحران خلیج فارس (ورود نیروهای عراق به خاک کویت در آگوست 1990)، موجب تقویت گرایش­های رادیکال شد؛ به‌ویژه در میان توده‌های اردنی که با موضع حماس مبنی‌بر لزوم عقب‌نشینی نیروهای بیگانه و نیز خروج نیروهای عراق از کویت و تشکیل نیروهای پاسدار صلح عربی برای استقرار در مرزهای درگیر، همسو بودند؛ در این اوضاع و شرایط، پادشاه دریافت که جماعت اخوان در مقایسه با سایر نیروها، انضباط و تعادلی بیشتر دارد و درنتیجه در گرداب این حوادث می­توان به حمایت آن امیدوار بود؛ بنابراین درپی جلب رضایت اخوان برآمد؛ لذا با تغییرهایی در کابینه از برخی نیروهای میانه‌رو اخوان برای شرکت در کابینه دعوت‌کرد و پنج سمت وزارتی در اختیار آنها گذاشت و درنتیجه، موضع اسلام­گرایان میانه­رو نیز تقویت‌شد (رابینسون، بهمن و اسفند 1376: 56).

نتیجه بحث درخصوص مشارکت جماعت در کابینه ازیک‌سو به تنش­های داخلی و اعتراض‌های درون‌گروهی میان گروه رادیکال منجرشد که خواستار عدم مشارکت در دولت بودند و مشارکت در کابینه را به‌طور شرعی، حرام می‌دانستند با جناح میانه‌رو که قائل به مشارکت در کابینه بودند. جناح رادیکال میان مجلس و دولت، تفاوت قائل بودند درحالی‌که مشارکت در مجلس را جائز می‌شمردند زیرا آن را نوعی جایگاه نظارتی می‌دانستند اما شرکت در دولت را شرکت در گناه کسانی می‌دانستند که به امر خدا حکومت‌نمی‌کنند.

درمقابل، گروه میانه‌رو از مشارکت در دولت حمایت‌می‌کردند و با استناد به سیره برخی پیامبران مانند یوسف با پادشاه کافر معتقد بودند که مشارکت در دولت می‌تواند منافعی بسیار را برای جنبش اسلامی به‌وجودآورد بنابراین حرمتی‌ندارد.

این استدلال‌های فقهی دو طرف درخصوص همکاری با دولت یا عدم همکاری با پادشاه غیرمشروع و فاسق، صف‌بندی جدیدی را در جماعت ایجادکرد؛ زمینه­های این انشعاب پیش از مشارکت در کابینه و درپی انتخابات تشکیلاتی (به‌منظور تطبیق جماعت با تغییرات سیاسی دموکراتیک) در تابستان 1990 فراهم شده‌بود؛ در این انتخابات، عناصر افراطی از مناصب رهبری که در نیمه دهه 1970 جماعت را رهبری‌می­کردند، دور شدند و افرادی میانه­رو به عضویت دفتر اجرایی و مجلس شورا تسلط‌یافتند (محمد و دیگران، 1390: 99 تا 101، 96 و 97)؛ ازسوی‌دیگر در این شرایط، اخوان در موضع اجرایی قرارگرفتند که این امر می‌توانست محبوبیت آنها را در جامعه تغییردهد.[2]

1-2- تشکیل حزب عمل اسلامی اردن: در سال 1991 با صدور قانون احزاب ازسوی دولت، جناح میانه‌رو اخوان‌المسلمین، ضمن استقبال از آن، تصمیم‌گرفت به فعالیت سیاسی در قالب حزبی جدید اقدام‌کند و به‌منظور حفظ قدرت خود در عرصه سیاسی در این سال با همکاری افراد اسلام‌گرای مستقل و گروه‌های سیاسی دیگر، حزبی سیاسی با عنوان «حزب عمل اسلامی» تأسیس‌کرد؛ این راهکار به اخوان‌المسلمین اجازه‌داد که از لحاظ سیاسی، همچنان بانفوذ باقی‌بمانند اما به‌طور مستقیم در فعالیت‌های سیاسی مشارکت‌نکنند (ن.ک.هری‌گان، 2009)؛ جناح رادیکال با طرح تبدیل جماعت به حزب مخالفت‌کردند، زیرا این تغییر و تبدیل را خطری برای جماعت می‌دانستند که سرنوشت جماعت را به سرنوشت سایر احزاب مربوط‌می‌کند.

درمقابل، تعدادی اندک از رهبران معتقد بودند که تبدیل جماعت به حزب سیاسی، فرصت فعالیت در پارلمان و مؤسسات عمومی را برای جماعت فراهم و راهی مناسب برای دستیابی به حکومت، یعنی تشکیل دولت پارلمانی مهیامی‌کند؛ سرانجام جماعت تصمیم‌گرفت خود به ادامه فعالیت‌های محلی، نظیر فعالیت‌های تربیتی و خیریه تعاونی بپردازد و حزب سیاسی با تشکیلات مستقل از جماعت ایجادشود که در آن، اخوان و اسلام‌گرایان مستقل به فعالیت سیاسی بپردازند.

جماعت با این انتخاب ازیک‌سو، مخالفت داخلی را خنثی‌کرد و درعین‌حال، پاسخگوی خواست‌های قانون احزاب نیز بود که دولت درعمل، آن را اعلام‌کرده از اخوان خواسته‌بود که خود را با مستلزم‌های این قانون تطبیق‌دهد (محمد و دیگران، 1390: 99 تا 101، 96 و97) و اینچنین، اخوان به هنگام روبه‌روشدن با نظام پارلمانی جدید و رقابت حزبی، تصمیم‌گرفت حزبی سیاسی- اسلامی با شرکت همه اسلام‌گرایان تأسیس‌کند.

اصول و عقاید اعلام‌شده این حزب در مرام­نامه حزبی، نمایانگر روش محافظه­کارانه و سیاست‌های گام‌به‌گام بسیاری از اعضای برجسته سازمان است؛ این حزب همچنان گفتمان مخالف معتدل را مطرح و در سطح عملکرد نیز، توافق و نزدیکی خود را با دربار حفظ‌می‌کرد، اسحاق فرمان، دبیر کل حزب، تفاوت میان کارکرد و اهداف جماعت و حزب را شرح‌داد و خاطرنشان‌کرد که جماعت، حزبی سیاسی نیست، بلکه گسترده‌تر و فراگیرتر از یک حزب است، «وظیفه‌ آن دعوت به اسلام فراگیر و به‌کاربستن آن در تمامی مسائل زندگی است، اما حزب، یک تلاش سیاسی معاصر برای ایجاد قالب اسلامی انعطاف‌پذیری است که شامل تمام شهروندانی می‌شود که به فکر و فرهنگ اسلامی به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات امت اسلامی ایمان‌دارند و طرح نهضت اسلامی و عربی را می‌پذیرند». وی خاطرنشان‌می‌کند که این حزب دینی، طایفه‌ای و منطقه‌ای نیست بلکه حزبی اسلامی است. بیانیه حزب با عنوان «برخی از مشخصات جبهه عمل اسلامی» ضمن ترسیم گرایش‌های سیاسی و فکری این حزب، اهداف آن را اینچنین تبیین‌می‌کند: حرکت به سمت اجرای شریعت اسلامی، رسیدگی به مسئله فلسطین و تلاش برای آزادسازی این کشور، تحکیم وحدت ملی، تحکیم شورا و دموکراسی و دفاع از آزادی‌ها و حاکمیت قانون، خدمت به مردم و توجه به مشکلات آنها، توسعه فراگیر از دیدگاه اسلامی حزب برای تحقق اهدافش بر فعالیت مردمی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، تبلیغاتی و همچنین بر فعالیت پارلمانی و نیز فعالیت سیاسی از طریق مشارکت در قوه مجریه یا مخالفت سیاسی سازنده تکیه‌خواهدکرد (محمد و دیگران، 1390: 110).

این حزب، به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب اردن در مقابل دیگر احزاب قوی و سوسیالیستی و به‌عنوان حزبی اسلام‌گرا از سال 1991 تا 1993، روزنامه الرباط و در سال 1993، روزنامه السبیل را منتشرکرد؛ ریاست شورای اداری این روزنامه را حمزه منصور، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب برعهده‌داشت و اسلام‌گرایان عرب مهمی مانند منیر شفیق، دکتر عادل حسین و فتحی یکن در آن به نگارش مشغول بودند؛ همچنین این حزب، ماهنامه‌ العمل الاسلامی را منتشرکرد؛ این ماهنامه سطح و تأثیر حزب را منعکس‌نمی‌کرد و در شمارگان محدود و تعداد صفحات کم منتشرمی‌شد و بیشتر به نگارش داوطلبانه، متکی بود. تشکل این حزب، بیانگر تحولی نوعی در تفکر جماعت اخوان در تلاش برای سازگاری با اوضاع سیاسی است و گامی به‌منظور ساختن الگوی پیشرفته‌ای در فعالیت سیاسی- اسلامی در نظام دموکراسی به‌حساب‌می‌آید (محمد و دیگران، 1390: 113).

نتایج انتخاب سال 1993، جبهه‌ عمل اسلامی را به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب سیاسی اردن مطرح‌ساخت چراکه 16 کرسی از مجلس را به خود اختصاص‌داد (کاپرولو،7:2012)؛ در این انتخابات برنامه‌ انتخاباتی حزب، نگرانی‌های پارلمانی و مسئله آزادی‌ها و سپس مسائل تربیتی و اخلاق اسلامی در جامعه و اسلامی‌کردن قوانین و مؤسسات اجتماعی و سیاسی را مطرح شد؛ این برنامه، خواستار کاستن از اختیارات قوه مجریه و اختیارات وزارت کشور و واگذاری حق اداره‌ روند انتخابات به قوه قضائیه شد؛ همچنین زدودن ربا از قوانین مالی و اصلاح تلویزیون از بعد نظارت اخلاقی و تبدیل دستگاه وعظ و ارشاد در وزارت اوقاف به مؤسسه‌ای مستقل از نظر اداری و مالی از دولت را خواستارشد؛ این برنامه به سیاست اجتماعی عام از دیدگاه اصلاح‌طلبان درخصوص مبارزه با فقر، توزیع ناعادلانه ثروت، مبارزه با فساد و تأسیس صندوقی برای ازدواج اشاره‌کرد و بر مبارزه به عادی‌سازی روابط فرهنگی و تبلیغاتی با دشمن صهیونیستی تأکید و خط سازش و قرارداد اسلو را محکوم‌کرد و به شعائر آزادسازی فلسطین و تحقق وحدت عرب در چارچوب اسلامی آن، متعهدماند.

امضای معاهده صلح اردن با اسرائیل در 1994، به‌طور مجدد، روابط  اخوان و پادشاه را تیره‌ساخت و حکومت دوباره‏ دستگیری اسلام‏گرایان را به‌ویژه در 1994 تا 1995 آغازکرد و آنها پست­های خود را در کابینه ازدست‌دادند؛ بر این اساس، جماعت اخوان و حزب جبهه عمل اسلامی، پس از 1993، دیگر با دولت، روابط دوستانه و همبستگی و همفکری نداشتند (محمد و دیگران، 1390: 115 تا 117). اخوان در سال‌های بعد، انتخابات 1997 و دیگر انتخابات‌ها را به‌طور عمده تحریم‌کرد و این مسئله، رقابت انتخاباتی را تضعیف و فضای انتخابات را نیز از جنجال و هیجان‌های انتخاباتی خالی‌کرد و روابط دولت و اخوان را در دهه بعد، شکل تقابلی داد. اما در سال‌های اخیر، دولت تلاش‌کرده‌است تا براساس منافع و مصالح خود از اخوان حمایت‌کند  به‌طوری‌که در این سال‌ها پادشاهی اردن برای جلوگیری از گسترش فعالیت سلفیان و دیگر گروه‌های اسلامی، خود را ناچار از پشتیبانی و تأمین فضای عمل برای اخوان و حزب سیاسی آن، یعنی جبهه‌ عمل اسلامی دیده‌است (کاپرول،14:2014)؛ درحال‌حاضر، این گروه به‌عنوان جریانی مهم و تأثیرگذار با مواضع میانه‌روانه و محافظه‌کارانه در عرصه سیاسی اردن حضوردارد.

2- جریان سلف‌گرایی

2-1- سلفیان سنت‌گرا / محافظه‌کار: ریشه‌های سلفی‌گری در اردن درواقع به‌واسطه‌ اخوان‌المسلمین و از طریق جناح تندروی درون آن ایجادشد. می‌توان‌گفت که دو جریان در داخل اخوان از ابتدای تأسیس آن پدیدآمدند: نخست، جریانی پراگماتیست / عمل‌گرا که ملتزم به خط و افکار امام حسن البناء بود و اصول آن را مرشد اخوان، حسن‌الهضیبی در کتاب خود با عنوان دعاه لا قضاه[3] ترسیم‌کرد؛ جریان دیگر گروه تندرو که پیرو افکار سید قطب بود و اصول آن در کتاب وی با نام معالم فی‌الطریق آمده‌است و البته گروهی از پیروان وی در عربستان نیز بعدها در تبلور و تحکیم این جریان، سهیم بودند و درواقع، نسخه‌ای وهابی از سلف‌گرایی را به‌وجودآوردند (ابورمان، 2012: 235). سلف‌گرایی به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی از اوایل دهه‌ 1980 و هم‌زمان با استقرار و سکونت‌یافتن یکی از رهبران معروف این حرکت به نام شیخ حسن الألبانی (1914 تا 1999)[4] در اردن (اوایل دهه‌ 1980) آغازشد. وی در سال 1922 درپی سقوط امپراتوری عثمانی از آلبانی به دمشق مهاجرت‌کرد. او در آنجا و از طریق مجله‌ المنار که رشید رضا (1865 تا 1935) آن را منتشرمی‌ساخت با سلفیه آشنا شد (هادی، 2003: 11).

باوجودآنکه سلفیان اردن از ابتدا اعلان‌کرده‌بودند به فعالیت‌های سیاسی نمی‌پردازند و مفهوم و مبانی «تحزب سیاسی» را قبول‌ندارند و اطاعت از حکام را واجب می‌شمرند، به‌زودی بر سر جذب هوادار و تسلط بر مساجد به رقابت و حتی منازعه‌ای‌ شدید با دیگر گروه‌های سیاسی به‌ویژه اخوان‌المسلمین، واردشدند؛ تا آن زمان، مساجد، مکانی مساعد برای اخوان به‌عنوان پایگاه اجتماعی و محل تبلیغ و فعالیت بودند (ن.ک. مجموعه من المؤلفین،2011). شایان گفتن است، دولت اردن که در دوره‌ای از سخنرانی و تدریس شیخ سلفیان، ناصرالدین الألبانی در مساجد (به‌ظاهر، تحت فشار جماعات صوفیه‌ مورد پشتیبانی دولت) جلوگیری‌می‌کرد از اوایل دهه‌ 1990 حمایت از طرف‌داران و مریدان وی و زمینه‌سازی برای فعالیت عمومی آنان به‌منظور مقابله با اقتدار و نفوذ اخوان‌المسلمین را آغازکرد.

از لحاظ فکری، سلفی‌گری محافظه‌کارانه‌ الألبانی، آن‌گونه‌که خود وی تصریح‌می‌کند، در نظریات «اهل حدیث» ریشه‌دارد که به باور وی، ایشان نمایندگان اصول، منابع، مصادر حقیقی باور، سلوک، خط اسلام سره و پاک‌اند (ألألبانی، 1991: 43 تا 45). درخصوص دموکراسی، وی به عدم امکان جمع میان آن و اسلام اعتقادداشت. به باور وی، دموکراسی چون مردم را منشأ و مصدر بلامنازع مشروعیت حاکمیت می‌داند، نظامی طاغوتی و نقیض اسلام است (ألألبانی، 1413: 17)؛ انتخابات سیاسی نیز به دلیل ابتنای آن بر دموکراسی و روش‌های ساخته و پرداخته‌ یهود و نصارا، حرام و طاغوت است (پیشین: 22).

سلفی‌گری سنتی و محافظه‌کار در دوره‌هایی با حمایت دولت تقویت‌شد و در مقابل اخوان قرارگرفت؛ درواقع، این جریان، پیمانی غیررسمی با سازما‌ن‌های رسمی دولت اردن منعقدساخت که طی آن، دولت از مواضع رسمی و علنی سلفی‌گری دایر بر کنارماندن از عمل سیاسی، تشکیک در معارضه با دولت، ضرورت اطاعت از حاکم به‌عنوان «اولی‌الأمر مشروع» و نیز رقابت این جریان با دیگر جماعات اسلامی در مساجد و مجالات اجتماعی و فرهنگی حمایت‌کرد و از آن در جهت مقابله با این جنبش‌ها و به‌طور مشخص، برای مقابله با اخوان در ابتدا و سپس با جهادیون بهره‌برد؛ درمقابل، سلف‌گرایان نیز از چتر امنیتی وسیع و آزادی عملی گسترده‌ در مساجد و مدارس و دانشگاه‌ها بهره‌مند شدند و دولت، آنان را از هرگونه سخت‌گیری و پیگردی مصون‌داشت و حتی مسیر دریافت پشتیبانی مالی از کشورهای خلیج فارس را (که برای سلفیان ارسال‌می‌شد) بازگذاشت و تسهیلات لازم را درزمینه چاپ و انتشار کتب و فعالیت‌های مختلف برای آنان فراهم‌کرد (ابورمان و ابوهنیه، 2012: 220).

در خلال جنگ اول خلیج فارس، الالبانی، فتاوایی را مبتنی‌بر وجوب جهاد ضد آمریکا و عدم جواز یاری‌جستن از اجانب برای بیرون‌راندن عراق از کویت صادرکرد[5] (ابورمان، 2012: 236)؛ به‌هرحال، پس از مدتی، الالبانی فوت‌کرد اما اندیشه و طرف‌داران وی، هم‌اکنون در اردن دارای قدرت تأثیرگذاری زیادی در این کشور هستند.

2-2- گروه‌های سلفی تکفیری- جهادی: در طول دهه‌ 1980 تغییرهایی در صحنه‌ عمومی سیاسی- اجتماعی کشورهای اسلامی به‌صورت کلی و اردن به‌طور اخص پدیدآمد و البته پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1979) و نیز موفقیت گروه‌های جهادی مصر در ترور انور سادات (1981) در آن تأثیرداشت؛ این تغییر به‌طور عمده در گرایش گروه‌های اسلامی به روش‌های انقلابی و جهادی نمودیافت؛ درواقع، اولین اقدام درجهت جدایی صریح از صفوف اخوان‌المسلمین براساس افکار سید قطب به‌وسیله‌ محمد رأفت سعید صالح در سال 1973 و پس از اتمام تحصیلات و بازگشت از عربستان با تأسیس سازمان «طلیعه البعث الإسلامی» انجام‌پذیرفت؛ وی یکی از اعضال شورای اخوان و البته پیرو افکار سید قطب بود و گروهی از همفکرانش با اتخاذ شیوه‌های انقلابی درپی ایجاد دولت اسلامی از طریق جهاد برآمدند؛ بااین‌حال، این اقدام استمرارنیافت و رأفت، چندی بعد، پس از مناظراتی با شیخ ناصرالدین الألبانی از افکارش دست‌کشید و سازمان «الطلیعه» را منحل‌کرد (ن.ک. صالح، 1993: 8 تا 376)؛ وی از این پس به جریان سلفی سنت‌گرا و محافظه‌کار به رهبری الألبانی، نزدیک شد.

در اردن این گرایش‌ها به‌صورت جدی ابتدا ازسوی گروه‌های فلسطینی مقیم یا دارای پایگاه در این کشور عملیاتی شدند؛ بااین‌حال، حرکت فراگیر و تأثیرگذار گروه‌های اسلامی معتقد به مشی مسلحانه، بیشتر از دهه‌ 1990 و با بازگشت گروه‌های درگیر در جنگ افغانستان آغازشد؛ این افراد که به‌اصطلاح «اعراب افغان» نامیده‌می‌شدند در قالب گروه‌هایی مسلح شکل‌گرفتند که یا درپی گسترش قدرت و پایگاه خود در داخل از طریق عملیات‌هایی مانند منفجرکردن سینما‌ها و … بودند یا در مرزهای اردن و فلسطین به انجام عملیات مسلحانه اقدام‌می‌کردند (ابورمان، 2012: 14).

شکل نوین اسلام سلفی سیاسی رادیکال به‌گونه‌ای سازمان‌یافته‌تر از نظر فکری و عملی به‌طور تقریبی در سال 1994 و هم‌زمان با اعلان رسمی دستگیری و زندانی‌شدن «عصام‌البرقاوی»، معروف به «ابومحمدالمقدسی» ظهوریافت (ابورمان، 2012: 15). پیروان او مخفیانه کتاب‌هایی را منتشرمی‌ساختند که نوعی سلفی‌گری جدید را ترویج‌می‌کرد که با سلفی‌گری جماعت «الألبانی» تفاوت‌داشت و نظام سیاسی اردن و کشورهای عربی را تکفیرکرده، خواهان تطبیق و تحکیم شریعت اسلامی بود؛ این نحله از سلفی‌گری، ورود و پرداختن به رقابت‌های سیاسی را مردود می‌دانست و بر این باور بود که تغییر جز با توسل به شیوه مسلحانه، ممکن نیست[6] (عبدالفتاح، 2009).

درپی این موضع‌گیری‌ها، موج دستگیری افراد وابسته به این جریان در اردن شدت‌گرفت و بسیاری از آنان در محاکم قضایی به جرم انجام اقدام‌های مسلحانه و ترورهای تکفیری، محکوم شدند؛ بااین‌حال همچنان این گروه فعال بود و کتب المقدسی و نیز عمر محمود ابوعمر ملقب به «ابوقتاده الفلسطینی» اردنی فلسطینی‌الاصل مقیم لندن، چاپ و منتشرمی‌شد (المقدسی، سایت مسلم نت، 2 اکتبر2013). در سال 1999 تحولاتی در روش و شیوه سلفیان جهادی به‌وجودآمد؛ در این سال، پادشاه جدید اردن، فرمان عفو عمومی محکومان سیاسی متهم به تروریسم را صادرکرد و بر اساس آن، افراد وابسته به سلفیه جهادی و در پیشاپیش آنان ابومصعب الزرقاوی، آزاد شدند و بی‌درنگ به افغانستان و سپس عراق رفته، در آنجا به تأسیس گروهی اقدام‌کردند که بعدها «قاعدهالجهاد فی بلادالرافدین» نام‌گرفت (ن.ک.عطوان، 2007: 250)؛ البته در خلال سال‌های بعد، مشکلات امنیتی میان این گروه‌های سلفی جهادی و دولت اردن همچنان ادامه‌یافت که از آن جمله می‌توان به عملیات انفجار و گروگان‌گیری و سپس محاکمه‌های مکرر اشاره‌داشت که اوج آن ماجرای منفجرکردن سه هتل‌ در عمان در 9 نوامبر 2005 و پیش از کشته‌شدن الزرقاوی در سال 2006 بوده‌است؛ در خلال این انفجارها 60 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند و خسارات زیادی به این اماکن واردشد (ابورمان، 2012: 307).

نیز، ازجمله این گروه‌ها می‌توان به حزب جهاد اسلامی (جماعه الجهاد الاسلامی)، حماس، ارتش محمد (ص) (جیش محمد) و جنبش جوانان مسلمان (حرکه الشباب الاسلامی) اشاره‌کرد که به‌طور عمده، قانونی نیستند؛ این احزاب به‌استثنای حماس، خواستار سرنگونی رژیم‌های حاکم و جایگزینی آنها با دولت‌های اسلامی هستند؛ این گروها در دهه‌های اخیر، فعالیت سیاسی مهمی در این کشور نداشته‌اند و فشار مداوم دولت باعث شده‌است که بسیاری از رهبران این گروه‌ها اردن را ترک‌کنند؛ نکته‌ قابل‌توجه در این زمینه اینکه به‌تازگی و همسو با انقلاب‌ها در کشورهای عربی، تحولاتی جدید در رهبری و سازمان برخی گروه‌های سلفی جهادی مبتنی‌بر اعلان پذیرش عمل سیاسی آشتی‌جویانه به‌چشم‌می‌خورد که در این زمینه می‌توان به المقدسی و گروه وابسته به وی اشاره‌کرد (ابورمان، 2012: 301 تا 322).

3- جریان نوگرا و میانه‌رو

این جریان متأخر در اردن را به‌طورعمده «حزب الوسط اسلامی» نمایندگی‌می‌کند؛ گروهی از اعضای جداشده‌ و مدرنیست اخوان‌المسلمین این حزب را در تاریخ 19 دسامبر 2001 تأسیس‌کردند و در اساسنامه، خود را ملتزم به میانه‌روی معرفی‌کرده‌اند: «حزب ما در مبانی اسلامی و در عملکرد میانه‌رو، متعهد به اردن و معتقد به شیوه‌های سیاسی است. استناد ما در این ویژگی‌ها نص قرآن است که در آن، خداوند امت اسلامی را «امت وسط» قرارداده‌است». با اینکه گاهی الوسط مواضعی مخالف برخی سیاست‌های دولت اتخاذکرده، روابط این حزب با دولت اردن، خوب است و 3 تن از نامزدهای این حزب در انتخابات مجلس چهاردهم اردن (2003 تا 2007) توانستند به‌عنوان نماینده به مجلس راه‌یابند و 8 تن از افراد آن نیز در انتخابات شهرداری‌های کشور به شورای شهر عمان و شهرهای دیگر واردشدند (الطوالبه، 2010: 49).

حزب الوسط با اخوان‌المسلمین درزمینه‌ پذیرش ارزش‌های دموکراتیک و قواعد بازی سیاسی و عمل براساس قانون اساسی اشتراک‌نظردارد و گرچه بر تمایز خود در تساهل بیشتر و التزام به اعتدال و میانه‌روی تأکیدمی‌کند، افتراق اساسی این حزب با اخوان در دو مورد، نمودی واضح‌تر دارد: نخست اینکه اخوان به صفت «معارض‌بودن» نزدیک‌تر است و مواضعی آشکارتر در برابر مذاکرات و معاهده‌ صلح و دیگر سیاست‌های داخلی و خارجی دولت دارد درحالی‌که الوسط، اغلب سیاست‌های دولت ازجمله معاهده صلح «وادی عربه» با اسرائیل را به‌استناد تصویب در مجلس و قانونی‌شدن مشروع می‌داند؛ مورد دوم، اینکه بیشتر رهبران و افراد حزب الوسط، اردنی‌الاصل هستند درحالی‌که رهبران و اعضای اصلی اخوان به‌طور عمده اصالتی فلسطینی دارند و البته مقبول و مورد تأیید اردنی‌ها هستند؛  بااین‌حال، پشتوانه‌ اجتماعی و مردمی این حزب در مقایسه با اخوان، اندک است و توانایی رقابت با آن را در انتخابات و فعالیت‌های سیاسی نداشته‌است. در سال 2007 این حزب یک مرکز مطالعات بین‌المللی را با عنوان «مرکز فکری و فرهنگی الوسطیه» تأسیس‌کرد[7] (ابورمان، 2012: 15) اما این گروه به‌رغم حضور در عرصه سیاسی، پایگاه اجتماعی گسترده‌ای در اردن ندارد.

4-  جریان طرف‌دار خلافت‌ اسلامی

حزب‌التحریر اسلامی به‌عنوان نماینده‌ این جریان در اردن و سپس در خارج آن، مطرح است. در تاریخ 17 دسامبر 1952، تقی‌الدین النبهانی، داود حمدان، منیر شقیر، عادل‌النابلسی و غانم عبده، طی درخواستی رسمی‌ به وزارت کشور اردن، خواستار اجازه‌ تأسیس «حزب‌التحریر» شدند. شیخ تقی‌الدین النبهانی در سال 1909 در شهر حیفاء در فلسطین به دنیا آمد و سپس برای کامل‌کردن تحصیلات دینی به الأزهر مصر رفت و پس از اتمام تحصیلات در سال 1932 به فلسطین بازگشت (سماوه، 1991: 141)؛ درپی حوادث سال 1947 و اشغال فلسطین میان آنجا و اردن و سوریه در تردد بود و درنهایت به بیروت رفت و تا پایان عمرش در 1977 در آنجا ماند. اگرچه النبهانی خود را از نظر فکری به اخوان به‌ویژه حسن البنا نزدیک می‌دید، عضو این جمعیت نشد و اخوان نیز به او نظر مساعد داشت و اجازه استفاده از پایگاه‌های اخوان برای تشکیل جلسات تدریس و چاپ مقالات وی در مجلات این جماعت وجودداشت (الخیاط، 1995: 30). وی حتی در دوره‌ای به سید قطب و به‌ویژه کتاب وی با عنوان العداله الإجتماعیه فی الإسلام، گرایش نشان‌داد و از وی تأثیرپذیرفت (ن.ک. العبیدی، 1999: 124)؛ بااین‌حال، روابط النبهانی با اخوان پس از ماجرای دعوت اخوان از وی برای ایراد سخنرانی در یکی از محافل اخوان در قدس به تیرگی گرایید؛ وی در این سخنرانی بیان‌کرد که پیدایی و قوام ملل، امری نه اخلاقی (آن‌گونه که اخوان می‌اندیشد) بلکه مبتنی‌بر باورداشت‌ها و اندیشه‌هایی است که دارند و نیز سازمانی است که برپامی‌دارند (أمین، 1976: 93).

النبهانی از ابتدای تأسیس حزب التحریر با نگارش کتب و رساله‌هایی به تبیین هویت، اهداف و برنامه‌ حزب همت گماشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کتاب نظام الإسلام و طریق الإیمان اشاره‌کرد (البغدادی، 1994: 12). طرح و اندیشه‌ «دولت اسلامی» جایگاهی مهم و تعیین‌کننده‌ در بنیاد نظری حزب التحریر دارد و سایه خود را بر بیشتر فعالیت‌ها و راهبردهای سیاسی و عملی حزب گسترده ‌است (بلقزیز، 2004: 129). در اساسنامه‌ رسمی این حزب آمده‌است: «این حزب درپی بازگرداندن حیات اسلامی است و تلاش‌خواهدکرد تا برای محقق‌ساختن این هدف به حاکمیت دست‌یابد، چراکه برای احیای شیوه‌ زندگی اسلامی، ایجاد دولتی اسلامی ضرورت‌دارد و اردن نقطه‌ آغاز تأسیس آن خواهدبود»[8] (قواس، 2011)؛ النبهانی تأکیدداشت که حزب ‌التحریر درواقع به هدف اجابت فرمان الهی «ولتکن منکم اُمّهٌ یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر وأولئک هم المفلحون» و در جهت جلوگیری از به سراشیبی افتادن امت اسلامی و آزادساختن یا همان «تحریر» امت از افکار، نظام‌ها و احکام کفر و فرادستی و نفوذ دولت‌های کافر تأسیس‌شده‌است (حزب ‌التحریر، 1985: 2). از نظر حزب، یکی از اساسی‌ترین دلایل انحطاط امت اسلامی ازمیان‌رفتن مفهوم خلافت و دولت اسلامی به دست استعمار و غرب است که باعث استیلای کفار بر بیشتر بلاد اسلامی شد (مذکره من حزب التحریر، 1985: 4).

بیان این نکته، ضروری است که هرچند حزب ‌التحریر و اخوان‌المسلمین هردو دعوی پرچم‌داری اسلام را دارند اما حزب ‌التحریر به لزوم اقدام به تأسیس خلافت و دولت اسلامی در آغاز کار اعتقاددارد درحالی‌که اخوان‌المسلمین بر تقدم یکپارچگی امت عربی به‌عنوان داعیان اسلام تأکیدداشته، تأسیس دولت را در مرحله بعد می‌داند (مصالحه، 1999: 55 و56)؛ بر این اساس، دولت اردن، همواره نسبت‌به حزب التحریر که شعار اولویت تشکیل دولت اسلامی را سرمی‌دهد، بدبین بوده و اجازه فعالیت به آن را نداده‌است اما این جریان فکری به‌صورت غیرقانونی و مخفیانه به فعالیت‌های تبلیغی خود در اردن و دیگر کشورهای اسلامی ادامه‌می‌دهد.

ج- چالش‌های درونی جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا در اردن

همان‌طورکه بیان‌شد، چند جریان مهم سیاسی اسلام‌گرا در اردن وجوددارند که عبارت‌اند از: اخوان‌المسلمین، سلفی‌های سنت‌گرا و سلفی‌های تکفیری- جهادی، برخی نوگرایان اسلامی مانند حزب الوسط و نیز خلافت‌خواهان به نمایندگی حزب التحریر که تلاش‌می‌کنند در عرصه سیاسی این کشور، نقش ایفاکنند؛ اما این جریان‌ها گذشته از ناهمگونی در برخی دیدگاه‌ها، با چالش‌های درونی نیز مواجه‌اند که واکاوی این تفاوت‌ها و چالش‌ها موضوع بحث ادامه‌ این نوشتار است.

1- چالش‌های درونی اخوان در اردن

در روند تحولات، از درون اخوان‌المسلمین سه جناح «میانه‌رو، رادیکال و اصلاح‌طلب» به‌وجودآمده که میانه‌روها از گفتگوی راهبردی با حکومت به‌عنوان طرف اصلی در معامله سیاسی و سپس تعیین نوع روابط فی‌مابین در مرحله آینده حمایت‌می‌کنند اما اسلام‌گرایان رادیکال، حکومت را فاسق و نامشروع دانسته، خواستار تحول اساسی در مشروعیت حکومت هستند و جریانی سوم که می‌توان آنها را اصلاح‌طلبان سیاسی نامید از اصلاحات سیاسی در این کشور و تشکیل حکومتی مشروطه در اردن طرف‌داری‌می‌کنند.

اهداف گروه اصلاح‌طلب مبنی‌بر لزوم ایجاد تغییرات عمیق در قواعد بازی فعلی و انتقال از مشارکت جزئی به مشارکت کامل، از طریق اجرای بند مربوط به ایجاد نظام پارلمانی در حکومت  با تأکید بر این سه اصل است: بازگرداندن اعتبار به نهادهای قانون اساسی، تثبیت اصل جدایی و استقلال قوا و تأکید بر اصل «امت به‌عنوان منبع  قدرت و اختیارات»؛ به‌منظور تحقق این اهداف، آنها معتقدند که «مبارزه نرم» جماعت، کارایی و نتایج لازم را ندارد و تنها راه‌حل، روی‌آوردن به مبارزه سخت است؛ برای این منظور باید سقف گفتمان سیاسی و انتقادها را به همراه گسترش اعتراض‌ها تاحد خطوط قرمز بالا برد، نباید بار سنگین طرح اصلاح‌طلبی را تنها بر دوش اخوان گذاشت بلکه باید تمام ایدئولوژی‌ها، مکاتب و مشارب سیاسی و فکری مختلف را (که قائل به لزوم اصلاحات سیاسی هستند) با خود همراه‌کرد (محمد و دیگران، 1390: 174).

به‌نظرمی‌رسد این رویکرد نقشی بزرگ در گفتمان‌ها و مباحث درونی اخوان داشته‌است به‌طوری‌که «دایره سیاسی» اخوان هنگامی‌که جماعت در بیانیه‌ای به تشریح برنامه‌ خود برای مرحله تحریم پرداخت، به مواردی به‌عنوان خواسته‌های اخوان از دولت اشاره‌کرد که همان خواسته‌های اصلاح‌طلبان بود؛ درخواست‌های جماعت در این بیانیه عبارت‌بودند از: انجام اصلاحاتی در قانون اساسی که باعث احیای توازن و تعادل میان سه قوه شود، وضع قوانینی برای اجرای انتخاب نخست‌وزیر و هیئت دولت از طریق برگزاری انتخابات عمومی، لغو قوانین و مصوباتی که آزادی‌های عمومی را محدودمی‌کنند، وضع قانون انتخابات جدید به‌نحوی‌که امکان رقابت حزبی و نیز رقابت میان فهرست‌ها و گردش قدرت را فراهم‌کند.

چنان‌که ملاحظه‌می‌شود، مهم‌ترین نکته‌ای که در این برنامه مطرح شده‌است، موضوع اصلاحات سیاسی به‌عنوان اصلی‌ترین خواسته و اولویت حرکت اسلامی و سپس  اصلاحات قانون اساسی، انتخابات نخست‌وزیر، گردش قدرت و رقابت حزبی است؛ این اصلاحات، همگی گویای بروز تحولی ضمنی در دیدگاه و نگرش این حرکت اسلامی نسبت‌به مسائل داخلی است (محمد و دیگران، 1390: 155).

بنابراین، جریان اسلام‌گرای اخوان به‌عنوان مهم‌ترین جریان سیاسی- اسلامی در اردن هم‌اکنون  به‌طور عمده، خواستار اصلاحات سیاسی جدی و اساسی در کشور و ایفای نقش جدی مردم در حکومت است و از روش‌هایی مختلف برای رسیدن به این هدف حمایت‌می‌کند.[9]

در جریان انقلاب‌های جهان عرب از سال 2011، اخوان‌المسلمین و شاخه‌ سیاسی آن، جبهه‌ عمل اسلامی نیز با تظاهرکنندگان اردنی، همراه شد و در ساماندهی مطالبات سیاسی ایشان مشارکت‌داشت (Ottaway and Hamzawy 2011:10) و البته این مطالبات هیچ‌گاه به سمت درخواست سرنگونی رژیم پادشاهی یا خاندان هاشمی اردن پیش‌نرفت بلکه رهبران اخوان، به‌عنوان نمونه حمزه منصور، دبیر کل جبهه‌ عمل اسلامی، همچنان بر اعلام وفاداری خود به رژیم و خاندان حاکم اصرارداشتند (اسشنکر و پولاک،2:2011).

حزب عمل اسلامی به‌عنوان نماینده سیاسی جریان اخوان از نظر فکری در سال‌های گذشته به تحولی اساسی، دچار شده‌است ازجمله اینکه تا سال 2007، دعوت به پیاده‌کردن شریعت اسلامی، بخشی از مرام‌نامه‌ جبهه‌ عمل اسلامی اردن بود؛ اما از این سال، این حزب، موضوع حمایت از قانون شریعت را از مرام‌نامه‌ خود حذف‌کرد و به‌جای آن، دیدگاه حزب را منبعث از اهداف غایی و اصلی شریعت مانند محافظت از زندگی، خرد، آزادی، مالکیت و حرمت انسان اعلام‌کرد (کرزمن،17:2008)؛ همچنین مرام‌نامه‌ جبهه‌ عمل اسلامی اردن در سال 1989 متضمن «پشتیبانی از جنبش‌های جهادی در دنیای اسلام» است؛ بااین‌حال، مرام‌نامه‌های منتشرشده‌ این حزب در سال‌های بعد (1993، 2003 و 2007)، دیگر دربرگیرنده‌ این فراز نیستند، اگرچه به جهاد در فلسطین، عراق و نیز جهاد به‌عنوان دفاع ملی اشاره‌دارند (کرزمن،17:2008).

2- چالش‌های فکری میان سلف‌گرایان سنتی و سلف‌گرایان تکفیری

اگرچه هر دو گروه از سلفیان در اصول اولیه، منابع و نصوص و نیز پیشینه سازمانی اشتراک‌دارند، عواملی مهم، آن دو را از هم متمایزمی‌سازد: جهاد ضد رژیم و مسئله‌ تکفیر (استیمن،15:2008). الألبانی، مؤسس سلفیه‌ اردن، تفکر سلفی جهادی را درخصوص تکفیر و افراط‌گرایی بر بنیاد فکر خوارج می‌دانست (ألألبانی، 1997: 13) و معتقد بود که «این گروه‌های تکفیری که مسلمانان را از دین، خارج می‌شمرند، اهل رستگاری نیستند بلکه از گمراهانی‌اند که رسول‌الله (ص) ما را از آنان باخبرساخته‌است» (ألألبانی، 2006: 20).

3- چالش‌های فکری میان سلفیان و اخوان

سلفی‌گری از ابتدای حضور خود در صحنه‌ اجتماعی و سیاسی اردن، مخالفت خود را با جماعت اخوان و افکار آن اعلام‌کرد که یکی از اسباب اساسی آن، ناسازگاری تفکر الألبانی با کار سیاسی و تحزب، حتی از نوع اسلامی آن، بود؛ سبب دیگر، تهاجم علنی و صریح وی، ضد افکار و باورهای دینی جماعت‌های دیگر بود با این استدلال که از لحاظ عملی و نظری، به عقاید و شیوه‌ سلف صالح، ملتزم نیستند (ابورمان و ابوهنیه، 2012: 220).

درواقع، موضع الالبانی نسبت‌به اخوان، دو مرحله قابل‌تفکیک را پشت‌سرگذاشته‌است: نخست دوره‌ای که الالبانی در سوریه اقامت‌داشت و ارتباط وی با اخوان دوستانه و همسو بود به‌نحوی‌که در بسیاری از حلقه‌های درس اخوان در سوریه و اردن شرکت‌می‌کرد و در مجلات آنان ازجمله التمدن الإسلامی مقاله می‌نوشت و خود وی از این دوران به‌عنوان روزگاری که بسیاری از اعضای اخوان در دروس وی حاضر می‌شدند به نیکی یادکرده‌است (الشیبانی، 2004: 1/395)؛ مرحله‌ دوم، پس از استقرار و سکونت الالبانی در اردن در سال 1980 است که طی آن، روابط و مواضع وی در قبال اخوان، تغییرهایی اساسی یافت تاحدی‌که جماعت اخوان، اعضای خود را از حضور در مجالس درس و وعظ الالبانی برحذرداشت؛ الالبانی در این دوره بر شکست و فروپاشی اخوان از درون تأکیدمی‌کند و سبب آن را عدم فهم حقیقت اسلام و شیوه‌ سلف صالح می‌داند. یکی از مسائل اساسی که وی و پیروانش ضد اخوان مطرح‌می‌کنند بیعت (با مرشد) در این جماعت است که آن را مصداق بدعت و لذا نامشروع و عامل تفرقه می‌شمرند و حملاتی گسترده‌ را بر سر آن، ضد اخوان ترتیب‌دادند (ر.ک.عبدالحمید، 1406 ه.ق.) و شاید بتوان بیشترین هجمه و انتقاد الالبانی و سلفیه سنتی ضد اخوان را به یکی از سردمداران فکری آن، سید قطب، مربوط دانست. الألبانی در مرحله‌ نخست از سید قطب به نیکی و با عنوان «استاد ادیب» یادمی‌کرد اما در مرحله‌ بعد، انتقادها و موضع‌گیری‌هایی شدید نسبت‌به او بیان‌کرد و تألیف‌هایی بسیار در نقد جریان اخوان متأثر از سید قطب نوشت و تاحد متهم‌ساختن وی به کفر و خروج از دین پیش‌رفت (ن.ک. البتیری، 2005)؛ ازسوی‌دیگر، گروه‌های جهادی و سلفی معارض نیز درپی بیرون‌راندن اخوان از صحنه‌ سیاسی اردن و ایجاد زمینه برای کسب پشتیبانی وسیع مردمی برای خود به‌عنوان جایگزین بوده‌اند، رویکردی که به‌نوبه خود به کاهش تأثیر و نفوذ گروه‌های شبه‌نظامی جهادی منجرشده‌است (کوپرولو،14:2012).

4- موضع سلف‌گرایان در قبال حزب ‌التحریر

موضع سلف‌گرایان سنتی در قبال حزب ‌التحریر نیز بسیار شدید و منتقدانه است چه ‌آنکه الالبانی آنان را جوجه‌های (فرزندان) معتزله یا به اعتباری، نومعتزلیان می‌داند که برخلاف کتاب و سنت، عقل را مستند خود در اجتهاد، مواضع و شیوه عمل قرارمی‌دهند و بدین سبب در دایره‌ بدعت، گرفتار آمده‌اند و لذا در شمار گروه‌های نارستگار و درهلاک‌افتاده خواهندبود؛ الالبانی، این موضع را به‌صراحت در نقد کتاب نظام الإسلام نوشته‌ تقی‌الدین النبهانی، رهبر جبهه التحریر اعلام‌کرده و وی و گروهش را به مخالفت با کتاب، سنت و شیوه سلف صالح متهم‌ساخته‌است؛ گذشته‌ازاین، باور این گروه به شیوه‌های سیاسی و تحزب نیز یکی از نقدهای شدید الالبانی و سلفیان سنتی بر جبهه التحریر به‌شمارمی‌رود (آل عبدالعزیز، 2006: 74 تا 89).

ت- جریان‌های اسلام‌گرا و دولت در اردن

دولت اردن، همواره تلاش‌کرده‌است براساس منافع و مصالح خود از برخی جریان‌های اسلامی در مقابل دیگران حمایت‌کند؛ برای نمونه در دوره‌ای، موج دستگیری افراد وابسته به جریان تکفیری در اردن شدت‌گرفت و بسیاری از آنان در محاکم قضایی به جرم انجام اقدام‌های مسلحانه و ترورهای تکفیری، محکوم شدند؛ در زمانی دیگر به سلفی‌های رادیکال، آزادی عمل بیشتری داد (المقدسی، سایت مسلم نت، 2-10-2013) و پادشاه جدید اردن، فرمان عفو عمومی محکومان سیاسی متهم به تروریسم را صادرکرد (ن.ک.عطوان، 2007: 250) یا در دوره‌هایی از سلفی‌گری سنتی و محافظه‌کار در مقابل اخوان حمایت‌کرد (ابورمان و ابوهنیه، 2012: 220). در سال‌های اخیر، پادشاهی اردن برای جلوگیری از گسترش فعالیت سلفیان و دیگر گروه‌های اسلامی، خود را ناگزیر از پشتیبانی و تأمین فضای عمل برای اخوان و حزب سیاسی آن یعنی جبهه‌ عمل اسلامی دیده‌است (کوپرولو،14:2012).

ه- نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش‌شد، ضمن ترسیم آخرین صف‌بندی جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا در اردن با نگاهی عمیق‌تر به جنبش اسلام‌گرایی در اردن به بررسی چالش‌های فکری درونی آنها بپردازیم. همان‌طورکه بیان‌شد جنبش اسلام‌گرا در اردن، ماهیتی واحد ندارد و چند جریان مهم شامل اخوانی‌ها، سلفی‌های سنتی و سلفی‌های تکفیری و حزب التحریری‌ها و جریانی کوچک از نوگرایان میانه‌رو و عمل‌گرا مانند حزب الوسط را دربرمی‌گیرد که تفاوت‌های فکری مختلفی با هم دارند؛ سلفی‌گرایان سنتی، اخوانی‌ها را به عدم التزام به سیره سلف و شریعت متهم‌می‌کنند و تفکر سلف‌گرایان جهادی و تکفیری را افراط‌گرایی بر بنیاد فکر خوارج می‌دانند و حزب التحریر را پیروان معتزله یا به اعتباری «نومعتزلیان» می‌دانند که برخلاف کتاب و سنت، عقل را مستند خود در نظر و عمل قرارمی‌دهند و بدین سبب در دایره‌ بدعت، گرفتار آمده‌اند؛ درمقابل نیز این جریان‌ها، سنت‌گرایان را به محافظه‌کاری متهم‌کرده، آنها را عامل مشکلات کشور می‌دانند؛ در همین حال، هریک از جریان‌های یادشده در درون خود با چالش‌های فکری مختلف و گروه‌بندی‌های درونی مواجه‌اند که این امور، موجب عدم توانایی آنها در اتخاذ مواضع منسجم و قوی در عرصه سیاسی شده، توانایی قدرت سیاسی آنها را کاهش‌داده‌اند و ازسوی‌دیگر، موجب استفاده‌ دولت از این وضعیت و برخورد دفعی یا جذبی با این گروه‌ها براساس مصالح سیاسی خود شده‌است.